حكاية وطن
يوم 29 يونيو الحالى أى قبل يوم من الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، تحل الذكرى الثامنة لاستشهاد محامى الشعب النائب العام أو الشهيد الصائم المستشار هشام بركات، الذى اغتالته يد الإرهاب والغدر والخسة يوم 29 يونيو 2015، عندما فشلت جماعة الإرهاب فى التأثير عليه إلا بقتله فكان عصيا عليهم، وقف شامخا لا يهاب الإرهاب رغم أنه كان يعلم أن حياته ستكون الثمن ولم يرضخ لأى محاولات الانسياق إلى أفكارهم المسمومة حتى طالته يد الغدر والخسة.
صباح يوم الجريمة، استقل الشهيد الصائم سيارته المصفحة، وانطلق بصحبة موكبه من منزله بمصر الجديدة متجها إلى مكتبه فى دار القضاء العالى، وما أن ابتعد عن بيته عدة أمتار استهدفت موكبه سيارة مفخخة.
عداء جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء ورموزه ليس حديث العهد أو مستجدا، بعدما تولوا السلطة فى عام 2012، وإنما يرجع العداء إلى 73 عاما، حيث قاموا باغتيال قاضى الاستئناف المستشار أحمد الخازندار فى عام 1948، بـ«تسع رصاصات» عندما كان ينظر قضية متورطاً فيها عناصر من الإخوان، وكان حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية قد هاجم خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى القوانين السارية فى مصر والعالم العربى، مطالبا زعماء العرب وأمراءهم بإصلاحات تشريعية وفقا للشريعة الإسلامية، ومقاطعة المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامى.
واستمر عداء الإخوان للقضاة فى الثمانينيات والتسعينيات وذلك بسبب أحكامه الرادعة ضد قيادات الجماعة وأعضائها، الذين تورطوا فى أعمال عنف، إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011، والتى كان من نتائجها قفز جماعة الإخوان فى عام 2012 على السلطة، وبعد أسبوع فقط من توليه مهام منصبه أصدر محمد مرسى بناء على قرار مكتب إرشاده قرارا مفاجئا بعودة مجلس الشعب ذى الأغلبية الإخوانية والسلفية إلى الانعقاد وإلغاء قرار حله والذى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابه، ومنذ ذلك الوقت بدأ العداء فى عصره الحديث للقضاء، وتضمنت الهجمات الإخوانية على القضاء المصرى تجاه الجماعة لسن قانون جديد للسلطة القضائية ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، ما يؤدى إلى عزل نحو 3500 قاضٍ وتعيين قضاة ذوى ميول إخوانية، وفى 22 نوفمبر 2012، أصدر «مرسى» إعلانا دستوريا مكملا يتضمن حزمة قرارات أخطرها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة قضائية، حيث منح هذا القرار «مرسى» صلاحيات لم يكن يتمتع بها أى رئيس مصرى منذ الإطاحة بالنظام الملكى.
ثم قام الإخوان بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام بالمخالفة للقانون وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه وكان الغرض من هذه الخطوة الاغتيال المعنوى للقضاة.
خرج الشعب المصرى فى مظاهرات ضد الرئيس الإخوانى وتنظيمه الإرهابى، ودعا الإخوان إلى الحشد لدعم «مرسى» وحاول أنصار جماعة الإخوان تنفيذ تعليمات قياداتهم بالهجوم على المحاكم المختلفة، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا.
وفى ظل إرهاب وديكتاتورية الإخوان وسيطرتها على جميع مفاصل الدولة، وفرض سياسة الأمر الواقع، وتحقيق المصالح والمخططات الإخوانية، جاءت ثورة 30 يونيو 2013، وأنقذت مصر من براثن الجماعة وصححت مسار الدولة، وتحول الإخوان إلى الإرهاب وقاموا باستهداف قضاة مصر الذين ينظرون فى قضايا الإرهاب المتورط فيها التنظيم، فى تعرض عدة من القضاة لمحاولات اغتيال منهم المستشار خالد محجوب والمستشار معتز خفاجى واستمرت العمليات الإرهابية لجماعة الإخوان تجاه القضاة، ففى مايو 2015، استهدفت سيارة عدداً من وكلاء النيابة والقضاة فى مدينة العريش ما أسفر عن استشهاد ثلاثة قضاة، ويوم 29 يونيو 2015، تم استهداف موكب المستشار هشام بركات النائب العام بسيارة مفخخة، وفى نوفمبر من نفس العام تم استهداف مقر إقامة عدد من القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية.
إن نظام حكم الجماعة الإرهابية ترك جروحا غائرة فى الجسد القضائى، فقد كانت فترة حكم «مرسى» سلسلة من الصراعات بين الإسلاميين والقوى الاجتماعية والسياسية ومع ذلك كان للقضاة دور واضح ومساهمة مهمة فى صد العدوان على استقلال القضاء، وفى نجاح ثورة 30 يونيو، ورفض الشرفاء إغراءات الإخوان لهم باستقطابهم، وانتصروا للعدالة وللسلطة القضائية ولثورة 30 يونيو ولمصر.