قناة السويس بلا منافس في العالم و16 ألف مصري يعملون بها (فيديو)
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يتذكر السفينة التي جنحت في قناة السويس الفترة الماضية، وفي 6 أيام قام المصريون بتعويم السفينة.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن البعض كان يقول إن مصر لن تستطيع تعويم السفينة، ولكن الفكر المصري هو من تسبب في تعويم السفينة.
لا منافس في العالم للمجرى الملاحي لـ قناة السويس:
وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تحدث في المؤتمر الصحفي، عن حجم الإنجازات، وما تحقق في القناة، معقبًا :" لا منافس في العالم للمجرى الملاحي لـ قناة السويس، و هناك 16 ألف عامل مصري يعملون في القناة".
وقدم أحمد موسى التحية للعاملين في قناة السويس، قائلًا :" كان نفسي أسلم على كل الموجودين في القاعة اليوم، وأوجه التحية والشكر للجميع.. لكل يعمل من أجل مصر، و العمل يرد على الشائعات، وأن المصريين يحبون القناة".
قال الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.
وقال للصحفيين "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار.. بزيادة 35 بالمئة (عن العام السابق)".
وقال ربيع في تصريحاته إن "لا خصخصة ولاتأجير لأصول قناة السويس"، وأضاف أن الهيئة تعمل على مشروع لازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس بالكامل حتى لا تتكرر أزمة جنوح السفينة إيفر غيفن.
وقناة السويس أسرع مسار للشحن بين أوروبا وآسيا وأحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية للحكومة المصرية.
وقال ربيع الأربعاء إن القناة "حققت أعلى معدل للعبور بعدد 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن".
وأشار ربيع إلى أن "نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4 بالمئة".
في مارس 2021، جنحت حاملة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، وزنتها حوالى مئتي ألف طن في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة في الضفة الشرقية للسويس، ما تسبّب بوقف الملاحة مدة ستة أيام.
بسبب ذلك الحادث وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مايو 2021 على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة.
وتشكل عائدات القناة مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني أزمة في تدبيره، دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة بأكثر من النصف لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة.