نستكمل حديثنا اليوم مع شهادة هيثم أبوخليل عن اعتراض الجماعة على لقاء الدكتور مرسى والكتاتنى مع عمر سليمان بهدف الحوار مع القوى السياسية، ورغبة عمر سليمان فى شق صف القوى الموجودة فى الميدان بما يؤثر على وحدة هذه القوى، واستمر أبوخليل قائلاً كان هناك أمر آخر وهو حدوث لقاء بين قيادات الجماعة منفردين مع عمر سليمان قبل هذا اللقاء دون الرجوع لمجلس شورى الجماعة، وهو ما أثار غضب أعضاء الشورى، وكان ذلك قبل فبراير الذى شهد موقعة الجمل.
كان محاولة لصرف الإخوان عن الميدان مقابل الإفراج عن بعض القيادات من الجماعة مثل خيرت الشاطر، لكن الشباب رفضوا وهذا ما بلغنى، كانت الجماعة ترى الثورة قائمة أمامها لكنها لم تتخل عن الخروج بمكاسب ولو صغيرة مما يجرى، ذهبت بمفردها، وكانت مستعدة لإجهاض الثورة لصالح نظام مبارك، من أجل تأسيس حزب سياسى والإفراج عن بعض القيادات فقط، دون أن تدرى أن الأقدار تخبئ لها ما هو أكبر، تخبئ لها مصر كلها، لكنها عندما حصلت عليها لم تستطع الحفاظ عليها أكثر من عام واحد فقط، لقد ظل عمر سليمان يتابع ملف جماعة الإخوان المسلمين، وفى العام ٢٠١٠ أصبح على قناعة تامة أن الجماعة ستكون هى العصا التى ستدخل بها أمريكا إلى المنطقة، وضع أمام مبارك ما لديه من تقارير وتسجيلات للإخوان، تفاصيل ما جرى فى اجتماعات رجال المخابرات الأمريكية مع قيادات الجماعة فى أنقرة برعاية مباشرة من المخابرات القطرية، حذر من أن المسألة جد هذه المرة، وأن الإخوان لا يساومون للحصول على مكاسب صغيرة فهم يريدون السلطة كلها، لكن مبارك لم يقتنع بما قاله مدير المخابرات واتهمه بالمبالغة، قال مبارك لسليمان «لا نريد إغضاب الأمريكان منا، وكشف معلوماتك عن اجتماعات الإخوان فى تركيا سيعتبر تجسسا على دولة مجاورة، أما قطر فهى أصغر من أن يكون لها دور فى مصر»، ظل مبارك يتجاهل الإخوان ولم يصدق أنهم يمكن أن يشكلوا خطرا كاملا على حكمه إلا بعد أن أصبح سجينا، يتابع ببطء شديد جحافل الإخوان وهى تأتى على كل ما كان لديه.
استمرارا لمسيرة طويلة من التلون والتواطؤ واللعب على كل الحبال نرجع إلى الوراء قليلا إلى وقائع دارت أحداثها قبل شهور من الانتخابات الرئاسية التى جرت فى العام ٢٠٠٥، بظهور رغبة عدد من السياسيين ورجال الأعمال فى ترشيح المشير أبوغزالة للرئاسة فى منافسة واضحة مع الرئيس مبارك فى انتخابات ٢٠٠٥، وقد بدأت القصة برسالة قصيرة من زكريا محيى الدين «أحد الضباط الأحرار الذى أراد عبدالناصر تنصيبه رئيسا لمصر بعد نكسة٦٧» طالبه فيها بترشيح نفسه، باعتباره كان أحد الضباط الأحرار، لقد كان أبوغزالة يشغل بالفعل الخانة الأخيرة فى القائمة الرسمية للضباط الأحرار التى أصدرها مجلس قيادة الثورة، وبذلك تكون الانتخابات الرئاسية اختيارا بين شرعيتين الأولى هى شرعية ثورة يوليو التى انقلب عليها السادات، وواصل مبارك انقلابه عليها، والثانية هى شرعية حرب أكتوبر التى صادرها مبارك بالكامل لنفسه، باعتباره صاحب الضربة الجوية الأولى.
وصلت المعلومة لعدد من قيادات الحزب الوطنى، فأرادوا إفساد الخطة من جذورها، جرت اتصالات مع الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وقتها، لإقناع الزعيم التاريخى للحزب خالد محيى الدين أحد الضباط الأحرار، وصاحب الرصيد السياسى الكبير لدى النخبة السياسية والثقافية المصرية لنزول الانتخابات، لكن خالد ورغم محاولات رفعت، رفض العرض من الأساس لإدراكه أن الانتخابات الرئاسية ستكون مجرد ديكور، وأنه ورغم ثقله التاريخى والسياسى فإنه لن يستطيع منافسة مبارك الذى يمتلك الدولة والأجهزة الأمنية السيادية بين يديه، وللحديث بقية.