قروض الحج تثير الجدل

شركات السياحة: لم نُبرم أى اتفاقية مع البنوك.. وإدراج أسماء الشركات دون علمها مخالف

مفتى الجمهورية: الحج بالتقسيط جائز شرعًا بشروط

«كريمة»: قروض الحج ربوية وتأدية الفريضة ليست بمعصية الله

على جمعة: قروض الحج جائزة لأنها تقدم خدمة

حالة من الجدل بين رجال الدين انتقلت آثارها للمواطنين بسبب ما أثير مؤخراً حول «قرض الحج وتقسيطه» وهو البرنامج الذى طرحه أحد البنوك العامة (بنك مصر) تحت اسم المرابحة وبالتعاون مع شركات السياحة التى نفت بدورها تيسير أى رحلات وفقاً لهذا النظام، ففى الوقت الذى أجاز فيه بعض رجال الدين هذا النظام، خاصة فى حالة الفريضة وليس النافلة، رفضه البعض الآخر، فى حين وقف المواطنون حائرين يفكرون، فمنهم من يشتاق إلى أداء فريضة الحج إلا أن ارتفاع الأسعار جعلها من المستحيلات، وزادت حيرتهم أكثر بعدما توجه بعضهم لعدد من شركات السياحة المدرجة ضمن برنامج المرابحة للاطلاع على التفاصيل، إلا أنهم فوجئوا بنفى الشركات لوجود هذا النظام من الأساس. 

 وكان البنك قد أعلن عن نظام المرابحة لأداء فريضة الحج وبموجبه يمنح المواطن مبلغاً يصل إلى 400 ألف جنيه بحد أقصى، بفائدة تصل إلى 16% ومدة تقسيط تصل إلى عشر سنوات، البعض وجد فى هذا البرنامج فرصة لأداء الفريضة، إلا أن رجال الدين انقسموا حول الأمر وهو ما زاد من حيرة المواطنين أكثر. 

وبالتواصل مع رئيس مجلس إدارة شركة سياحية كُبرى أكد أن الشركة لم تنضم إلى منظومة الحج بالتقسيط ولم تعمل فى هذا النظام نهائيًا، وتابع أن التقديم للحج بموجب نظام المرابحة يكون قبل شهر رمضان، والموجود الآن هو نظام الحج عبر التأشيرات المباشرة.

وعلق رئيس مجلس إدارة الشركة على وجود اسم شركته ضمن قائمة الشركات المشاركة فى منظومة الحج التى أعلنها البنك، قائلًا: إنه ليس لديه أى فكرة عن سبب طرح البنك لاسم الشركة ضمن المنظومة، مؤكداً أنه سيقوم بالتواصل مع إدارة البنك.

وبسؤال شركة سياحة أخرى عن إدراج اسمها ضمن قائمة البنك لشركات السياحة المعنية بتسيير رحلات الحج بالتقسيط، أكد أن هذا النظام لم يتم العمل به حتى الآن، وأضاف أن منظومة المرابحة للحج بالتقسيط التى يوفرها البنك مجرد طرح لبرنامج ولكنه لم يفعل لدى أغلب الشركات بسبب الجدل المثار حولها مع عدم إقبال المواطنين عليه.

وأوضح مدير شركة «اـ ز» لتيسير رحلات الحج والعمرة أن الحجز لموسم الحج انتهى ولا يوجد غير التأشيرات المباشرة، وعن المشاركة فى منظومة الحج بالتقسيط أكد أنها لن تأتى بفائدة فأغلب المواطنين يُقدمون على الاستفسار وبمجرد معرفة التفاصيل وأن الفائدة تصل إلى 16% يعزفون عنها.

مستندات الحصول على القرض

ويشترط بنك مصر أن يتقدم العميل بطلب للحصول على مرابحة تقسيط الحج والعمرة، مرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى سارية، وإيصال مرافق حديث (غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون) مدون به مقر الإقامة، وعرض سعر من قبل شركة سياحة بقيمة المبلغ المطلوب لأداء الحج بالتقسيط.

وكانت أسعار رحلات الحج فى مصر قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، ما دفع القطاع المصرفى إلى الإعلان عن إتاحة قروض للحج لمن يتجاوز سن الـ21 عامًا، بتمويل تصل قيمته إلى 400 ألف جنيه تسدد على 10 سنوات بفوائد سنوية تبدأ من 16%.

وبموجب هذا البرنامج يحصل العميل على عرض أسعار للحج أوالعمرة من شركات السياحة، ثم يُسدد البنك قيمة التكاليف للشركة، ويتم تنفيذ عملية المرابحة مع هامش ربح متفق عليه، ثم توزع إجمالى قيمة التكاليف وهامش الربح على مجموعة من الأقساط متفق عليها بين البنك والعميل.

المواطنون حائرون

وبسؤال المواطنين عن آرائهم فى منظومة «المرابحة للحج بالتقسيط»، يقول عامل صيانة فى شركة لبيع أجهزة الحاسب الآلى: ربنا قال فى القرآن الكريم بشكل صريح «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً»، يعنى شرط الاستطاعة، يكون عندك القدرة على لإنفاق على تكاليف الحج، لم يقُل اقترض بفائدة من أجل أداء الفريضة.

وعندما سألنا «عامل نظافة» عن رأيه فى هذا النظام تبسم ضاحكًا بوجه شققه الكفاح ولون بشرة أخفتها حُرقة الشمس قائلاً: « بقى دا كلام هنضحك على ربنا.. هو فى حج بالتقسيط.. هو الغلاء يخلينا نغلط مع ربنا كمان.. لا يا بنتى نطلع الحج من حر مالنا غير كدا ربنا شايف ومطلع لو مقتدرين لن نُقصر.. نحن مشتاقين لزيارة رسول الله والبيت الحرام.. وربنا ينولها لنا بحلاله».

حلال شرعاً

وأجاز الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هذا المشروع قائلاً: إنه يجوز شرعًا الاقتراض لأداء فريضة الحج، مؤكدًا أن عدم ملكية الشخص لأموال الحج مع رغبته فى أداء الفريضة يجوز فيها التقسيط ولا يعنى ذلك عدم صحة الحج، فالحج بالتقسيط لا مانع فيه شرعًا.

ويوضح علام: أن الحج بالتقسيط جائز فى حال حج الفريضة وليس النافلة، ويتابع: أن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل، وهو المسلم المكلف بالمعنى الدقيق.

وأكد أن الحج فرض على المسلم المستطيع، وإذا لم يفعل أصبح واجبًا متراخيًا، حسب قول الكثير من العلماء، فالمستطيع وجب عليه الحج على الفور، ويشرح: إن حدثت الاستطاعة فى عام ما، فإن الحج أصبح واجبًا ولكن مع التراخى.

ويتابع أنه فى نصوص المالكية، يأتى حكم الفور فى الحج على المستطاع بعد بلوغه ستين عامًا، وهنا يجب أداء الحج فورًا، وكثير من العلماء يرون أن الإنسان إذا وصل إلى سن الـ60 عاماً وكان مستطيعاً وجب عليه الحج على الفور، وكان النبى، صلى الله عليه وسلم، يحذر الناس من تأخير الحج إذا وجدت الاستطاعة.

أحكام واحدة

وأجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على مسألة الاقتراض لأداء فريضة الحج، بالحصول على قروض بنكية، قائلًا: «إنه يجوز أداء فريضة الحج بالتقسيط، لأن السوق يضم السلعة والخدمة وكلتاهما أحكامهما واحدة».

وتابع قائلاً: إن قرض الحج عبارة عن شراء التذكرة والحجز فى الفنادق، والتذكرة والحجز خدمة وليست سلعة ملموسة أو قطعة قماش سيعود بها المعتمر من مكة، والسلع مثل الخدمات تمامًا وما دام سُمح بجواز التقسيط فى السلع فيجوز التقسيط فى الخدمات.

وشرح أنه يجوز سداد فاتورة التليفون بالتقسيط، وهى خدمة وليست سلعة ملموسة وتكون بالاتفاق بين طرفى المصلحة، كذلك الحج يجوز الاقتراض والسداد على أقساط بموجب اتفاقات بين الطرفين.

وتابع سواء البنك منح المقترض الأموال فى يده أو دفع نيابة عنه، يجوز فى الحالتين الاقتراض والتقسيط، ويوضح أن حج الجمعيات بلغ 225 ألفاً، على سبيل المثال يأخذ الحاج المبلغ والسداد على سنة والدفع يكون 240 ألفاً، على 12 شهراً بـ20 ألف جنيه.

حرام

ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الجدل المثار حول قرض أداء فريضة الحج، الله عز وجل يقول فى محكم التنزيل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، ورسولنا الكريم فسر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة.

وأكد أن الآية الكريمة واضحة وضوح الشمس، فالركن الوحيد من أركان الإسلام الذى يُشترط فيه الاستطاعة هو الحج «من استطاع إليه سبيلاً»، ولذلك الفقهاء قالوا: إن الحج واجب موسع، بمعنى أنه يُفعل فى أى جزء من أجزاء العمر.

وأوضح أن هناك أُناساً تخلط الأوراق.. والمالكية تحدثوا عن القروض الحسنة، ولأن الحج لدى المالكية يجب على الفور، ورأيهم مرجح فى هذه المسألة، ولكن الراجح رأى جمهور الفقهاء الذين اتفقوا أن الحج على التراخى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج بعد نزول آيات الحج بسنوات.

وأضاف قائلاً: اعتمادًا على رأى جمهور الفقهاء فإن القرض الحسن لا يجوز لأداء فريضة الحج، فما بالُنا بالقرض الربوى، وهو زيادة على رأس المال، وهنا يتوصل المعتمر إلى طاعة الله بمعصية الله.

وأشار إلى أن بعض الناس تخلط بين التقسيط والقرض الربوى، فالبعض يرى أن الحصول على قرض منافع يجوز فيه الزيادة على رأس المال، ويوضح: أنه فى حالة قيام شركة أو مؤسسة بتمويل حج شخص ما دون أن تُعطيه مالاً فى يده، فهذا يدخل فى سياق الخدمات والمرابحة عبر تقديم خدمات الحج من تذكرة وحجز فنادق وغير ذلك. 

وذكر أن ابن القيم قال أنه إذا توسطت السلع بين مالين فلا ربا، ويتابع: لكن هذا لن يحدث فى حال الحج بالتقسيط، أما أن تأتى مؤسسة وتعطيك مالًا على أن يتم تقسيطه بالزيادة أو الفائدة فذلك يسمى قرضاً ربوياً.

قرض منافع

ويوضح «كريمة» أن قرض المنافع يتضمن تيسير خدمات أو دعم خدمات دون فوائد، وهذا لا بأس به فى تقسيط الحج، وإن كان فيه تحفظ على مسألة التوقيع على شيكات أو إيصالات الأمانة، لأن بمنتهى الوضوح إيصال الأمانة مخالف للشريعة قولًا واحدًا.

عقد المرابحة

ويؤكد «كريمة» أنه فى حال وجود مؤسسة ما أو شركة سياحية، لن تعطيك مالًا فى يدك، ولكنها تنفق على خدمات الحج كاملةً، فهذا جائز أما أن يأخذ الإنسان أموالًا ويحج بها ويسددها بفائدة أو بزيادة على رأس المال فهذا حرام وربا.

السوشيال ميديا

هذه الحالة من الجدل انتقلت إلى مواقع التواصل الإجتماعى التى انقسمت بين مؤيد ومستنكر اعتبر أن نفقات الحج أو العمرة يجب أن تكون من مال المسلم الخالصة، مع ضرورة عدم دخول أى شبهة حرام فيه، مؤكدين أن فريضة الحج «لمن استطاع إليه سبيلاً» ما يعنى أن تتوفر القدرة على دفع تكاليفه.