هل يحقق سوقنا العقارى «الملاذ الآمن» لأصحاب الثروات الخليجية؟
أموال العالم «مذعورة» تبحث عن وطن آمن يحميها تبعات الأزمة الاقتصادية المؤلمة
تاريخيًا.. كل أزمة اقتصادية تأتى محملة بالفرص التى يمكن أن يتم استغلالها بطريقة تحول الأزمة إلى فرص اقتصادية.
عالميًا.. يعيش العالم أزمة اقتصادية «مؤلمة» جعلت الأموال مذعورة تبحث عن أية ملاذات آمنة لتستوطنها ريثما تنتهى هذه الأزمة التى تصرب العالم بلا هوادة.
مصريًا.. يبدو السوق العقارى المصرى مؤهلًا تمامًا لاستقطاب الأموال العالمية المذعورة التى تبحث عن الملاذات الآمنة، خصوصًا فى ظل ما شهدته مصر على مدار الأعوام الماضية من عملية بنيان امتدت لطول البلاد وعرضها، وهو ما يعنى أن ثروة مصر العقارية بمدنها الجديدة قادرة على استيعاب هذه الأموال فى حال قررت المجىء.
اقتصاديًا.. يمثل الجنيه المصرى فرصة مناسبة لأصحاب الثروات لبناء مراكز استثمارية فى السوق العقار المصرى خصوصًا بأن الدولار اقترب عمليًا من الـ 20 جنيها، وهو ما يتيح فرصا استثمارية «رخيصة» بحسابات الدولار والجنيه لبناء مراكز استثمارية يمكن العبور بها من هذه الأزمة العميقة التى تصرب العالم.
< قيمة الجنيه مقابل الدولار تخلق فرصا استثمارية ثمينة بأسعار رخيصة لمستثمرى الخليج
إقليميًا.. تمثل مصر على مدار العصور الماضية سوقًا كبيرًا للفوائض المالية التى يزخر بها إقليمنا خصوصًا الأموال القادمة من دول الخليج، حيث يبرز السوق العقارى كوجهة ستثمارية مفضلة لهذه الأموال فى وقت تراجعت فيه منصات استثمارية مجاورة عن نصيبها فى استتقطاب مثل هذه الفوائض، فسوريا تعيش تمزقًا سياسيًا وجغرافيًا بفعل الحرب الأهلية، ولبنان يحاول لملمة شتاته بسبب الأزمة المالية التى ضربت مقوماته كبلد عربى جاذب للاستثمار.
فى ظل هذه المعطيات السابقة فإن السوق العقارى المصرى يبدو غير قادر بصورة كاملة عن جذب الثروات المالية القادمة من دول الخليج لأسباب إجرائية وأخرى تشريعية وبسبب تعقيدات الروتين التى لا تنتهى.
يمكن القول إن السوق العقارى المصرى فى حال وجود بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار ومناخ استثمارى جاذب وواقع نقدي محفز للاستثمار كان قادرًا على استقطاب المليارات من الثروات الخليجية التى تحيط بنا، خصوصًا فى ظل ما تتمتع به مصر من مزايا تفضيلية لدى المواطن الخليجى الذى يعتبر مصر «الدولة الشقيقة» التى يجب تفضيلها استثماريًا.
ولتهيئة الأجواء أمام انسياب الثروات الخليجية نحو سوق العقار المصرى يجب إعداد منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار بلا عقد أو روتين من خلال تشريعات مبسطة ومرنة وقابلة للتطبيق تتخطى تعقيدات التسجيل وتضمن منح الثقة للمستثمر الخليجى بأن عقاره مصان الملكية لا يمكن المساس به بإجراءات سهلة وبسيطة وغير مكلفة.
ويجب الإشارة أيضًا إلى أن المستثمر الخليجى يحتاج أن يطمئن أن أمواله قادرة على الخروج من مصر فى حال التخارج عبر تحويلها لعملة دولارية أو خليجية دون أن تنقص قيمتها بفعل التضخم أو السوق السوداء للعملة الصعبة، وهو الأمر الذى يتطلب إجراءات تطمئن المستثمر أن حصوله على العملة الصعبة لتحول أرباحه فى المتناول وبتكلفة الأسعار الرسمية للجنيه المقررة من البنك المركزى.
ويجب على المعنيين خلق فرص استثمارية واقعية ومبشرة لعرضها على المستثمرين الخليجيين عبر قنوات رسمية موثوقة لإعطاء الثقة والمصداقية التى يبحث عن المستثمر الخليجى.
وهنا يجب التأكيد أن أى مستثمر اجنبى من أصحاب الثروات يبحث عن بيئة استثمارية جذابة بتشريعات مرنة وبسيطة وغير معقدة تحتوى فرصا مبشرة وبها الضمانات الكافية لصيانة وحماية استثماراته.