واقعتان ما بين وزير السياحة وتطوير الإعلام

واقعتان حدثتا فى الأسبوع الماضى تستحقان أن نقف أمامهما.. ولهما دلالة على كيف يدير المسؤولون أمور البلد والجهات المسؤولين عنها.. وهو أمر يثير القلق ويلقى بظلال من الشك على كفاءة هؤلاء المسؤولين، وأن توليهم مناصبهم لم يكن وليد خبرة ولكن كما يُشاع مدى القرب والبعد من المسئول الأكبر عن الترشيح أو التعيين.
الواقعة الأولى عندما انبرى وزير السياحة وقدم بلاغًا ضد شاب أخذته الحماسة والوطنية وأنتج فيديو دعائيًا لنفسه حول افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى سيرى النور فى الأول من نوفمبر القادم بعد أكثر من 20 سنة على وضع حجر الأساس.. وهذا الفيديو أثار الجدل ما بين معجب به وما بين مستنكِر لاستخدام لاعب مثل ليونيل ميسى فى الفيلم، وكان الاكتفاء فقط بلاعبنا المحلى محمد صلاح. والشاب رفع الفيديو على صفحته ولم يدَّعِ أنه رسمى بل إنه إهداء منه لوطنه، فهو مبدع وطنى.
وكنت أتوقع من الوزير أن يستدعى الشاب إلى مكتبه ويكرمه ويفهمه أن هناك حقوقا ملكية فكرية كما زعم فى حديثه وفى بلاغه، وكان يمكن للشركة المسؤولة عن تنظيم حفل الافتتاح الاستفادة منه ومن حماسه مع آلاف المتطوعين الذين سيشاركون فى الافتتاح الذى أتمنى ألا يقل عن افتتاح متحف الحضارة. وأعتقد أن الشاب وغيره لديهم أفكار كثيرة لإنتاج أفلام دعائية لهذا الحدث العالمى، ونحن فى حاجة لهذه الأفكار وتشجيعها بدلًا من إبلاغ النيابة والقبض على الشاب وتوجيه اتهامات تجعله يصاب بالإحباط ويكون ناقمًا على البلد ومسؤوليها.
وزير السياحة تخلى عن دوره السياسى وتحول إلى رجل أعمال يملك الوزارة ويحتكرها ورفض أى شخص يشاركه وموظفيه الإبداع، وهو يعلم أنه لا توجد حقوق ملكية فكرية لأن المتحف المصرى الكبير ملك لكل المصريين أولًا، وثانيًا الشخصيات الواردة فى الفيديو شخصيات عالمية وبالتالى يمكن استخدامها بدون أن تكون مسيئة لهم، وهم الأَولى بالشكوى من الوزير إن رأوا أن الفيلم فيه إساءة لهم.
غياب الوزير السياسى الذى يستطيع احتواء مثل هذه الوقائع وتحويلها إلى صالحه وإحداث دعاية إيجابية حولها أدى إلى أن حماس كثير من الشباب لدعم الأحداث الكبرى فى مصر بدافع وطنى قد خفت تمامًا طالما أن مصير خدمة البلد الحبس.
أما الواقعة الثانية فتتمثل فى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإتاحة حرية الرأى والتعبير فى المؤسسات الإعلامية والصحفية الحكومية الخاضعة لهيئتى الصحافة والإعلام، والإعلان عن خطة شاملة لتطوير الإعلام المصرى الذى لا يحتاج إلى تطوير أصلًا.. فوجئنا أن الزميل أحمد المسلمانى فهم الدعوة بأن أعاد مجموعة من أصدقائه إلى ماسبيرو ليقدموا برامج فى القنوات المصرية وترك الخبرات المتراكمة فى المبنى والقادرين على النهوض به. أما الهيئة الوطنية للصحافة فلم تتحرك حتى الآن.
وأعتقد أن الإعلام المصرى يحتاج إلى الحرية واتساع مساحة النقد لكبار المسؤولين وعرض الآراء الأخرى المخالفة للرؤية الرسمية والدخول فى حوارات، خاصة بعد إصابة الحوار الوطنى بالسكتة القلبية وإلقاء توصياته فى الأدراج. والبديل هنا نقاش حر وقوى على شاشات قنوات الدولة وصحفها، بجانب إصدار مجموعة القوانين الداعمة لهذه الحريات ومنها قانون حرية تداول المعلومات، وقانون لمنع تضارب المصالح، وإلغاء العبارات المطاطة فى القوانين المصرية.
هذا ما يحتاجه الإعلام والصحافة فى مصر.