نظام المعاملات المدنية.. نقلة كبرى لتنظيم الحركة الاقتصادية السعودية

تحدث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن نظام المعاملات المدنية، وأنه يعتبر نقلة كبرى وينظم الحركة الاقتصادية، وإنه يسهم أيضا في استقرار الحقوق المالية.

وأعلن ولي العهد السعودي، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.

ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.

تطبيق نظام المعاملات المدنية في السعودية

 نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة

ورفع ولي العهد رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية، بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.

وأشار ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.

حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها

ولي العهد السعودي أوضح، أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية.

مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال البترول والثروة المعدنية

 وبالتالي ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما يعمل أيضا على تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.

وبخصوص الموعد، أوضح ولي العهد أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجانا لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ.