تطبيق نظام المعاملات المدنية في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة ولى العهد محمد بن سلمان على نظام المعاملات المدنية.
وقال ولى العهد فى تصريحات بعد الاجتماع إن قرار مجلس الوزراء جاء بعد دراسة النظام في مجلس الشورى، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا التي جرى الإعلان عنها فى فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام العقوبات.
ورفع ولي العهد الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.
وأشار ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وجاء منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها؛ بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
وأوضح أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في: حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولًا إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
وأضاف أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محددًا له سابقًا وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ نظرًا إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة سعيًا إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
يأتي صدور نظام المعاملات فى إطار تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المرفق العدلى.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد وحجيته وآثاره بين المتعاقدين والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.