محمد مبروك: حرية الرأي والتعبير روح العقول الحرة وعماد أي نظام ديمقراطي
أكد الإعلامي محمد مبروك، ممثل حزب الوفد في جلسة حرية الرأي وتداول المعلومات في الحوار الوطني، إن حرية الرأي والتعبير تعد عماد أي نظام ديمقراطي حديث بالعالم.
وقال مبروك، أن حرية الرأي وتداول المعلومات تعد النافذة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعدد الفكري داخل المجتمعات.
حرية الرأي وتداول المعلومات
ولفت مبروك، إلى أن حرية الرأي وتداول المعلومات تعد روح العقول الحرة وضميرها.
وعلق عمومية لفظ التداول، قائلا:" إذا كان لفظ التداول يحمل ما يحمله من استبدال ونقصان، فلا يمكن استخدامها أبعد من وصف لحركة المال أو للحديث عن تقلبات الأحوال حينا من الدهر، ومداولات القضاة بغرف سرية المشورة".
حزب الوفد في الحوار الوطني
وقال ممثل حزب الوفد ، أنه إذا ما كان التداول المقصود يحمل في جوهره الاستدامة، فيعني الرواج وحرية الوصول وعدم الاحتكار للمعلومات وتناقلها بسلاسة، فان هذا نعده حقا من حقوق المواطن التي يجب صيانتها، بل ونعتبرها حجر زاوية في كثير من الحقوق الأخرى.
وأكد مبروك، أهمية العمل على خلق مناخ يعزز حرية الرأي ويحترمها من خلال الممارسة في مجتمع أكثر انفتاحا، وإنهاء ملف محتجزي الرأي كخطوة هي تلتهم، داعيا للتعامل مع الانتقادات بتسامح أكثر، وكذلك إصدار تشريع يضمن حرية الوصول للمعلومات وتنظيم هذا الحق بما يشجع الفكر والثقافة ويحفز العقول على الإبداع ويساعد في مجالات عدة.
الحوار الوطني
وخلال حديثه اقترح إنشاء سجل وطني يوفر المعلومات من مستوياتها المختلفة القومية والمحلية وفقا للاستثناءات المعروفة عسكريا وأمنيا، وكذلك احترام الحريات الخاصة التي كفلها الدستور، بما يتيح لمجتمعنا استخدام حرية الرأي والمعلومات باعتبارها أساسا للرأي السليم داخل أي مجتمع حر.
القوانين المتعلقة بحرية الرأي والمعلومات
واقترح ممثل حزب الوفد، مراجعة القوانين المتعلقة بحرية الرأي والمعلومات وقاية أصحاب الأراء المعارضة من الحبس والتشهير، وسن تشريع جديد يعزز حرية المعلومات، وإلزام كافة مؤسسات الدولة بنشر قراراتها والرد على طلبات الإطلاع، ويكون حق الأجواء للقضاء في حالة رفض المؤسسة ذلك، تكليف بنك المعلومات بتقديم أراء استشارية في الخلافات والنزاعات وعدم تقرير رسوم باهظة تعيق لجوء المواطن لحقه في المعلومات، استثناء الجيش وأجهزة المخابرات والأمن الوطني من الإفصاح التلقائي، استثناء الموضوعات التي تتعلق بسلام الدولة العليا والخطط العسكرية وغيرها، وضع عقوبة الغرامة حال تعسف الموظفين برفض تقديم المعلومات للمواطنين.
إنهاء ملف محتجزي الرأي
كما أوصى ممثل حزب الوفد، بأهمية إنهاء ملف محتجزي الرأي كخطوة هامة لتعزيز الثقة بتوافر الإرادة السياسية’ وسرعة اصدار تشريع يضمن حرية الوصول للمعلومات مع احترام احترام الحريات الخاصة التي كفلها القانون والقيود العسكرية والأمنية المعروفة في هذا الشأن، بما يحفظ الرأي السليم داخل المجتمع باعتباره أقوال الشعب و معززا لنظم الحكم الرشيد.
ووجه مبروك التهنئة للشعب المصري والدولة بحلول ذكرى ال ٣٠ من يونيو، مؤكدًا دور حزب الوفد في تأسيس جبهة الإنقاذ الخطوة الأبرز في مواجهة جماعة الشر.