رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة 2023
انتخابات الكويت 2023.. هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة انتهاء العرس الانتخابي لمجلس الأمة الكويتي 2023 بنجاح، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تعزز من مسيرة دولة الكويت الديمقراطية تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والجهود الحثيثة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.
رئيس البرلمان العربي
وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود التي بذلت من قبل كل أجهزة الدولة الكويتية المشرفة على العملية الانتخابية، التي جرت في جو اتسم بالكفاءة والحيادية والنزاهة، موجها أيضا التحية والتقدير للمواطنين الكويتيين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم تعبيرا عن إرادتهم الحرة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد للأعضاء الجدد في خدمة أبناء الشعب الكويتي، مؤكداً ثقته التامة أنهم سيكونون على قدر المسؤولية والثقة التي أولاها إليهم الشعب الكويتي بما يسهم في تحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.
يدلي الكويتيون بأصواتهم اليوم في انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية العاشرة منذ عام 2003 في الكويت.
ولم يكن البرلمان الأخير على وفاق مع الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.
وشهدت الكويت أزمات سياسية متكررة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، إذ يشهد البرلمان مناقشات حادة في كثير من الأحيان، خاصة أثناء مساءلة الوزراء المقرّبين من الأسرة الحاكمة في الكويت.
مجلس الأمة: مشهد معقّد
مجلس الأمة الذي تم حله في بداية شهر مايو الماضي، والذي رأسه مرزوق الغانم (مجلس أمة 2020) جاء بدلاً من مجلس أمة 2022 الذي كان يرأسه أحمد السعدون، والذي تم إبطاله بعد أن حكمت المحكمة الدستورية في شهر مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 التي جرت في شهر سبتمبر من ذلك العام، وبإعادة المجلس المنتخب عام 2020.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها، أنها قضت بإبطال عملية الانتخابات برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة من أعلن فوزهم فيها، وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ صدور الحكم كأن الحلّ لم يكن.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد تفاقم الوضع بين مجلس أمة 2022 والحكومة، وخروجه عن السيطرة، ما شلّ الحركة السياسية والإدارية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالبت في ملفات عدة يعوّل عليه الكثير من الكويتيين، وفي مقدمتها ملف الإسكان.
وقبله وضعٌ مشابه بين الحكومة الكويتية ومجلس أمة 2020 أدّى إلى صدور مرسوم أميري بحلّ المجلس في أغسطس عام 2022.