وزير السياحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل أحد فنادق الساحل الشمالي
شهد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة آكام الراجحي للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، وذلك لإدارة وتشغيل أحد الفنادق بمشروع DOSE بالساحل الشمالي، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
قام بالتوقيع إدريس محمد الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، وهيثم مطر رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا.
حضر حفل التوقيع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال السعوديين، ومبعوث السفارة السعودية بمصر، وقيادات الشركة والمجموعة.
استهل أحمد عيسى كلمته التي ألقاها بالإعراب عن تقديره على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذا التوقيع الذي شهده اليوم، وعلى الاهتمام بالاستثمار السياحي في مصر، مقدمًا لهم التهنئة على هذا التوقيع.
كما ثمَّنَ الجهود التي يتم بذلها لتحقيق زيادة مستمرة في عدد الغرف الفندقية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تستحق بأن تكون الدولة السياحية الأولى في العالم، وأن تحظى بنصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، مشيرًا إلى ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.
عن مؤشرات الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، أشار الوزير إلى أن شهر إبريل من العام الحالي حققَّ أعلى معدل في حركة السياحة الوافدة لمصر في تاريخ السياحة المصرية، إذْ استقبلت مصر مليون و350 ألف سائح، لافتًا أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالي تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح.
أوضح الوزير إلى أن معدلات النمو الحالية التي تشهدها الحركة السياحة الوافدة لمصر تشير إلى أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بحوالي نصف مليون مفتاح، وذلك لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
خلال كلمته، أكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو في صناعة السياحة فهو الأكثر كفاءة على تحقيق المستهدف من هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن أهمية استفادة القطاع الخاص من صدور القانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي قام رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًّا بالجلسة العامة على هذا القانون.
أوضح أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وتمثيله بصورة أكبر من خلال الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار، باعتبارها رقيب ومُنظم للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، كما يمنحهم القدروة على إنشاء مؤسسات بحثية Think Tanks، فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.
كما أكد أهمية استفادة القطاع الخاص من برامج الإنفاق العام ذات الكفاءة العالية التي قامت بها مصر خلال 7 و8 سنوات الماضية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر من تطوير في البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات، بما يسهل حركة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة، مشيرًا إلى مدينة العلمين وما تشهده من طفرة، من حيث وجود مطار العلمين وبنية تحتية وطرق ومستشفيات بما يجعل التجربة السياحية للسائح عند زيارته لهذه المدينة مميزة.
تطرق خلال كلمته للحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها التعاون مع كبرى شركات السياحة الدولية والطيران لتنفيذ حملات مشتركة (Co-Markting)، وبرامج تحفيز الطيران.
بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر والتي من بينها تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة.