المخدرات في المملكة.. معاملة خاصة للطبلة وعقوبات مخففه
المخدرات في المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الجرائم التي يواجهها النظام الملكي ما بين مهرب للمخدرات وما بين مروج المخدرات وما بين متعاطي فتصل العقوبات التي وضعها النظام الملكي لعقوبة الإعدام لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها.
كما حدد النظام الملكي نظام لمعاقبة الطلبة سواء التهريب أو الترويج أو التعاطي فاستثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها على الأشخاص العاديين واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم.
شروط تخفيف عقوبة المخدرات على الطلبة:
ـ ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً.
ـ أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
ـ ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
ـ أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.
ـ ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
ـ ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.
ـ ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
ـ ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.
ـ ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.
جدبر بالذكر أن في معظم أحوال الطلبة التي ينطبق عليهم الشروط السابقة وتم إلقاء القبض عليهم في عقوبة المخدرات لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة .
كما حدد نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي.
ومن أشد العقوبات التي حددها النظام الملكي لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية هي عقوبة المهربين حيث تصل عقوبتها للإعدام.