مصر.. الطيران المدنى.. والتنمية المستدامة ٢٠٣٠

أكدت الإحصائيات أن عدد السائحين الواصلين للمقصد السياحى المصرى خلال عام 2019 جوًا بلغ نحو 10.3 مليون وبحرًا ما يقرب من 1.1 مليون سائح، وبرًا نحو 1.5 مليون سائح، وبالتالى فإن قطاع الطيران هو الأكثر جذبًا وفقًا لبيانات مصلحة الجوازات والهجرة. ويوجد فى مصر نحو 27 مطارًا دوليًا ومحليًا بسعة 30 مليون راكب سنويًا، ومنهم مطاران بنظام الـB.O.T وهما مطارا مرسى علم والعلمين.. وذكرت دراسة للمرصد المصرى أن التحديات الأساسية لملف الطيران بوصفه وسيلة النقل الأكثر استخدامًا فى قطاع السياحة تتمثل فى ارتفاع أسعار الوقود وخدمات المطارات، مما يؤثر على سعر الطيران المقدم للسائح خاصة فى ظل انحسار الحركة مع زيادة التضخم العالمى، وحالة الإغلاق بسبب جائحة كورونا وأوضحت الدراسة أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع السياحة والسفر دفع إلى افتتاح مطارات جديدة لربط المدن السياحية والمناطق الأثرية مثل مطار سفنكس لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة وتقليل نفقات الهبوط، والعاصمة الإدارية والبردويل وبرنيس لربط القاهرة بالجنوب. بجانب سياسات برامج التحفيز التى اتخذتها رئاسة الوزراء لدعم برامج الطيران العارض لربط المقصد المصرى بالدول التى لا يوجد بها طيران منتظم ومد البرنامج حتى 31 أبريل 2023.       

<< على جانب آخر كشف الاتحاد الدولى للنقل الجوى «إياتا» عن تأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع النقل الجوى على المستوى القريب والمستوى البعيد أيضاً والذى يتزامن مع بداية التعافى لقطاع الطيران المدنى من أزمة جائحة كورونا العالمية.. وعلق الاتحاد «تم احتساب التوقعات السابقة بعيدا عن تبعات النزاع الروسى الأوكرانى إذ يتمتع قطاع النقل الجوى عموما بالمرونة فى مواجهة الاضطرابات مما يعنى أنه من غير المرجح أن يؤثر هذا النزاع سلبا على النمو طويل الأمد للقطاع».. واعتبر أنه من المبكر تقدير تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المدى القريب على قطاع الطيران ولكن يبدو جليا أن هناك مخاطر سلبية لا سيما فى الأسواق المعرضة للنزاع وأن العوامل المؤثرة ستقاس وفقا للنطاق الجغرافى ومدى تصاعد حدة المعارك والفترة الزمنية للعقوبات أو حظر المجال الجوى.

<< يا سادة.. هذا ما كشف وأفصح عنه أكبر الاتحادات الدولية فى مجال النقل الجوى من أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع النقل الجوى قادمة وسلبية لا محالة وخاصة على المدى البعيد.. وفى مصر ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فإن الطيران المدنى يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطنى.. كما يعتبر واحدًا من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى.. وأكد خلال لقائه بوزير الطيران الفريق محمد عباس على أهمية استمرار العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم برامج تحفيزية فى قطاع الطيران، باعتبار أن هذا القطاع الحيوى يعد واحدًا من المحاور الرئيسية لإنجاح المخطط الواضح الذى نضعه نصب أعيننا وهو الوصول إلى 30 مليون سائح وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

<< يا سادة.. شهد قطاع الطيران المدنى المصرى خلال عام 2021 للعام الثانى على التوالى تحديات كبيرة فى ظل ما تمر به صناعة النقل الجوى العالمى من أزمة غير مسبوقة وهى جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر فادحة للاقتصاد العالمى بكل قطاعاته وفى مقدمتها قطاع الطيران الذى تعرض لأزمة هى الأخطر فى تاريخه على الإطلاق.. ورغم هذه التحديات الكبيرة تمكن قطاع الطيران المصرى بفضل جهود جميع العاملين بالقطاع من اجتياز تداعيات هذه الأزمة وفى مواصلة مشروعات التطوير والتحديث لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة واستمرار مبادرات تشجيع الحركة الجوية والسياحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته بجميع المطارات وعلى متن الطائرات وكافة المنشآت الحيوية بالقطاع بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الركاب والعاملين وجاء حصول 11 مطارا مصريا على شهادة «الاعتماد الصحى للسفر الآمن» من المجلس العالمى للمطارات بمثابة تتويج لهذه الجهود كما تواصلت مشروعات التطوير التى شملت تحديث البنية الأساسية بالمطارات المصرية البالغ عددها 27 مطارا ورفع كفاءتها لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير خدمات المسافرين وتحديث منظومة تأمين المطارات ومختلف المنشآت الحيوية بالقطاع ضمن استراتيجية واضحة لوزارة الطيران ووفق أعلى المعايير العالمية.. كما شهدت المطارات السياحية عودة الرحلات الدولية من مختلف دول العالم فى الوقت الذى تم فيه تحديث أنظمة الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية والتغطية الرادارية الشاملة لخدمة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى ودعم هيئة الأرصاد الجوية بأحدث أجهزة الرصد والإنذار المبكر بهدف رفع كفاءة التنبؤات الجوية والتغيرات المناخية لخدمة حركة الملاحة ومختلف قطاعات الدولة.

<< يا سادة.. ورغم الآثار السلبية لجائحة كورونا استمرت الشركة الوطنية مصر للطيران فى تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير شبكة الخطوط مع فتح خطوط جوية وإطلاق خدمات جديدة لعملائها. بينما كان الاهتمام بتدريب العنصر البشرى بمختلف التخصصات بالقطاع وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة لجميع العاملين وأسرهم فى مقدمة اهتمامات الوزارة لما يمثله العنصر البشرى من ثروة حقيقية للقطاع.

<< يا سادة.. قلت وما زلت أقول إن الطيران المدنى قطاع تختلف طبيعته عن أى قطاع آخر لا لشىء سوى ارتباطه المباشر بالأمن القومى للوطن، وكلمة طيران مدنى تجعلك تتخيل أنك تتعامل مع قطاع عادى من السهل التعامل مع مفرداته.. ولكن الحقيقة الوحيدة الباقية أنه قطاع حساس جدًا ودقيق من حيث استراتيجياته وأمنه وأمانه واقتصاديات العمل فيه، فهو يتعلق بصناعة من أدق وأخطر الصناعات، وهى صناعة النقل الجوى، ومن حيث الاستثمارات الهائلة بالمليارات لبناء وتحديث المطارات الدولية والمحلية، وشراء الطائرات والمعدات، فإن ثمن شراء طائرة واحدة يفوق الاستثمارات المطلوبة لعدة مصانع، وهنا تكمن صعوبة قيادة هذا القطاع الحيوى والوطنى، لأن العائد المباشر على رأس المال المستثمر يكون عادة منخفضًا بالنسبة لأى مجال آخر، ولكن العائد غير المباشر على باقى قطاعات الدولة كبير جدًا وفى كل المجالات.. فصناعة النقل الجوى لا تحقق الأرباح الكبيرة أو تكلفة رأس المال، حيث تحقق 2% على الأكثر، فى مقابل صناعات أخرى تحقق نحو 8% عائدًا للاستثمار فى مصر.. ومطاراتنا الدولية هى عبارة عن حدود لمصر يجب حمايتها تمامًا ومراعاة اليقظة الدائمة لتأمينها، وأن أكثر من 80% من حركة المسافرين الدولية تتم عن طريق هذه المطارات، ولا أحد يستطيع أن ينكر أنه ليست هناك أخطاء أو ثغرات، فلا توجد نسبة 100% فى أى نظام أمنى فى العالم، ولكننا نؤكد أن لدينا منظومة أمنية متكاملة بها عناصر بشرية مدربة وأجهزة على أعلى كفاءة، تلك المنظومة تتطابق مع المعايير والتشريعات والقوانين الدولية الصادرة من منظمة الطيران «الإيكاو» العالمية.. وهذا ما ظهر جليا خلال مؤتمر المناخ cop27 القدرة والكفاءة وهو بشهادة كل دول العالم

<< همسة طائرة.. 

يا سادة.. ما سبق يؤكد أن الطيران المدنى قادر بفضل رجاله المخلصين على لعبور فوق أى تحديات وهو قاطرة للتنمية شرط ألا نأتى عليه ونحمله أكثر من طاقته، ففى وقت وصلت فيه الليلة الفندقية إلى أسعار فائقة نجد الكل دائما يعلق على سعر تذكرة الطيران رغم أن المستثمرين السياحيين الذين دائما يحققون المكاسب الكبيرة لهم دون أن تعود على المجتمع المصرى فكل أرباح وعائدات القطاع تعود على أصحابه فقط ولكن الطيران عند دعمه فإن كل عوائده تعود على المجتمع المصرى فى شكل مطارات وعائدات دولارية تدعم الدولة وكل هذا يعود على الدولة وليس لأشخاص ولذلك لابد من دعم وحماية الطيران ضد الأطماع لأصحاب المصالح الخاصة.