48 عامًا على تأسيس المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"

نظم مكتب المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي، احتفالاً ضخمة بمناسبة مرور 48 عامًا علي تأسيس لإيكواس، في فندق أزلاي سلام بالعاصمة باماكو.

منظمة إيكواس

شارك في الاحتفالية الذي اقيم بقيادة وزارة الماليين في الخارج والتكامل الأفريقي، دبلوماسيين من بلدان مختلفة أبرزهم سفير السنغال وفلسطين وممثلي الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي ومساهل.

سلط السفير ماريو جوميز فرنانديز ، الممثل المقيم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي ، الضوء على أهداف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ إنشائها في عام 1975.

وأكد جوميز، خلال كلماته علي هامش الاحتفالية، على التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، موجهًا الشكر للشركاء التقنيين والممولين على دعمهم في الأزمة متعددة الأوجه في مالي. 

وأشار السفير بيرامي مبانيك دي أجني ، عميد سفراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعتمدين لدى مالي والسنغال ، إلى التحديات والنجاحات.

 ودعا إلى تحديث البروتوكولات الخاصة بالديمقراطية والحكم الرشيد في ضوء الأوضاع الإقليمية الحالية.

عرض المتحدثان أهم الإنجازات ، بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص وتسوية النزاعات وآفاق العملة المشتركة. 

 استعرضت  تانغارا نيما جويندو ، الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والشرق الأوسط ، جهود التكامل بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي ، وسلطت الضوء على رؤية 2050 ودور المرأة والشباب في مستقبل المنطقة.

 يتطلب التنفيذ الناجح لرؤية 2050 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعيًا وفهمًا والتزامًا من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، واختتم الحفل بعشاء وموسيقى أفريقية تقليدية.

منطقة الأتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية في القارة الإفريقية، اليوم السبت، إن الأسعار آخذة في الارتفاع في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (إيكواس) وقد تجاوزت بالفعل الحدود الأمنية للبنك المركزي، ففي بلدان مثل بنين وكوت ديفوار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12%.

 وفقًا لمذكرة الوضع الاقتصادي لشهر أبريل الماضي الصادرة عن البنك المركزي للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، بلغ حجم التضخم أو الارتفاع العام في مستويات الأسعار نحو 8ر6% في هذه المنطقة الفرعية، مضيفًا إلى أن هذا المستوى يعد منخفضًاا بالمقارنة مع غانا (4ر23%) ونيجيريا (8ر16%) إلا أن هذا يمثل ضعف أهداف السياسة النقدية للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

ونوهت المذكرة بأن التحدي الرئيسي للوضع الحالي هو أن التضخم ليس نقديًا فقط، أي بسبب وجود نقود أكبر مما يحتاجه الاقتصاد.. على العكس من ذلك، فإن جميع قطاعات الاقتصاد داخل منطقة الإيكواس (دول وشركات و أفراد) تحتاج إلى المال وبالنسبة للكثيرين، أصبح المورد نادرًا ومكلفًا.

وأشارت المذكرة إلى أن الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي لدول غرب إفريقيا باتت محدودة للغاية فـ وفقا للنظرية الاقتصادية على البنك المركزي رفع أسعاره الرئيسية بشكل كبير، من أجل تقليل الائتمان داخل الاقتصاد إلا أن هذا قد يتسبب في انخفاض الأموال المتداولة وبالتالي انخفاض الأسعار مضيفا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يخاطر بإحداث آثار معاكسة ويغرق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أزمة عميقة.

وأوضحت إيكوفين إلى أنه في البلدان التي تعمل فيها أدوات السياسة النقدية بشكل جيد، هناك العديد من الروافع لامتصاص الصدمات الناتجة عن زيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل الديون الحالية إلى أوراق مالية استثمارية وإعطاء المرونة للمدينين، ولكن بشكل خاص للبنوك الدائنة، كما هو الحال في العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتم نسبة كبيرة من المعاملات بين الوكلاء الاقتصاديين نقدًا ومن غير المرجح أن يساعد نقص الأموال في حل الأمور.

وأشار التقرير إلى أن أحد المكونات الأساسية للتضخم الذي تشهده بلدان منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حاليًا هو ربط عملتها الفرنك الأفريقي "سيفا" باليورو، مضيفا أن ضعف اليورو مقابل الدولار أدى بدوره إلى ضعف العملة الأفريقية و نتج عن ذلك الحاجة إلى مزيد من الفرنك الأفريقى لـ سداد الفواتير الدولية بسبب ارتفاع تكاليف الصرف الأجنبي، مضيفا أن الحالة الاقتصادية الدولية التي اتسمت بارتفاع الأسعار على مختلف السلع الأساسية، وأسعار عدة خدمات ذات صلة بالطاقة، وإجراءات المضاربين في مختلف الأسواق.

أضافت عاملا إضافيا للارتفاع في الأسعار الذي يشهده الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ولا يمكن أن يكون للسياسة النقدية للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا أثر ذي صلة على هذه العناصر.