عبارة تجدها على كل منتج تشتريه ومع كل اعلان يذاع عن أى منتج، ومع كل جهاز ومع كل خدمة تقدم لك وهى عبارة «مع مراعاة الشروط والاحكام» وهذه العبارة جزء أساسى من عقد الشراء أو الاستفادة من الخدمة.. ووفق قاعدة العقد شريعة المعاقدين فهو ملزم للطرفين البائع والمشترى.
وحتى هنا عادى جدا ولكن عندما تطلب الاطلاع على هذه الشروط والاحكام تجد معك ورقتين مكتوبتين بخط صغير جدا لا يقرأ إلا بنظارة مكبرة.. ومهما كانت درجة حدة نظرك سوف تحتاج إلى مكبر كما تجد نصف هذه الشروط والاحكام كلام انشائى لا قيمة له وتأتى عند الجزء المهم تجده اشبه بعقود الإذعان القديمة.
ووفقا للشروط والاحكام فالمستهلك هو الغلطان والمنتج على حق لو ذهبت وقدمت شكوى إلى ما يسمى جهاز حماية المستهلك، فستجد نفسك انت الغلطان وكل هذا بسبب أنك لم تستطع قراءة الاحكام والشروط ولو قرأتها لن تشترى بسبب شروط الإذعان الموجودة فيها.
فهذه القضية تحتاج إلى وقفة من الحكومة ومن ما يسمى جهاز حماية المستهلك بأن يتم إيجاد طريقة لاختصار هذه الاحكام والشروط، وتكتب بخط كبير يستطيع قراءته من كان نظره حادا أو ضعيفا.. وإعادة النظر فيها وخلق حالة توازن فيها بين المشترى والبائع.
يناقش الحوار الوطنى غدا مشروع قانون لحرية تداول المعلومات باعتباره التزاما دستوريا ودوليا وفقا لما أعلنه منسق الحوار الدكتور ضياء رشوان.. وقانون تداول المعلومات ليس ترفا لاستكمال الصورة الديمقراطية لأى دولة، ولكنه قانون أساسى هدفه تمكين الناس من الاطلاع على كيفية إدارة البلاد بصورة واضحة وشفافة وكيفية صناعة القرار فيها.. كما يعمل القانون على تمكين الناس من الوصول إلى المعلومات التى يحتاجونها لبناء قرارات سليمة فى حياتهم وأعمالهم واختياراتهم، ويضع حدا لحرب الشائعات التى تتعرض لها مصر منذ سنوات.
ومشكلة قانون حرية تداول المعلومات تكمن فى وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم الأمن القومى، وعلى ضوء التعريف الجامع المانع التى سيتبناه المشرع سوف يتم على سبيل الحصر تحديد نوعية الوثائق السرية والسرية جدا ومدة حمايتها وآلية تأمينها حتى لا تكون محل عبث أو تلاعب فيها.
ففى قوانين حرية تداول المعلومات الحكومة والجهات الحكومية والرقابية مطالبة بالإفصاح عن أعمالها للناس طواعية، وهى الأنشطة اليومية والتقارير التى تصدر بصورة دورية وغيرها من الأنشطة، وهناك نوع من الوثائق يتم الإفصاح عنه بناء على طلب مكتوب إلى هيئة مستقلة أو إلى الجهة نفسها وعليها تقدير مدى سرية هذه الوثائق، وفى حالة الرفض يمكن اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر بالحصول عليها ونشرها.
وهناك وثائق محمية مؤقتا مثل صنع القرار السياسى أو الاقتصادى وغيرها من القرارات التى تهم المواطنين، فبمجرد صدور القرار ترفع السرية على المداولات التى أدت إلى إصدار القرار.
وهناك معلومات سرية بحكم أنها تندرج تحت الأمن القومى وهذه تكون محمية لمدة زمنية محددة لا تتجاوز فى اغلب القوانين فى العالم 25 عاما، ويجوز مدها بقرار الهيئة المستقلة أو مجلس الوزراء أو البرلمان أو رئاسة الجمهورية وفق ما ينص عليه القانون والمعلومات الخاصة لاحاد الناس، وهى لا ترفع عنها السرية إلا إذا اعلن عنها صاحب هذه المعلومات أو بحكم قضائى له علاقة بصاحب المعلومات.
ويبقى أن نشير إلى أن قانون حرية تداول المعلومات جزء من منظومة قانونية تمثل اضلاع مثلث الشفافية، ويتلازم معه إصدار قانون لمنع تضارب المصالح فى الوظائف العامة وما فى حكمها، وقانون لمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، وهما مثلث يهدف إلى إشاعة جو من الشفافية والنزاهة ويعزز الثقة بين الحكومة والشعب ويقوى الثقة بين شركاء التنمية فى المجتمع وبالتالى بين المستثمرين والدولة ككل.