«رسوم التنمية».. ضريبة رفاهية

لا علاقة بين الزيادات الجديدة واحتياجات المواطن البسيط من السلع والخدمات

لغط كبير أثير خلال الفترة الماضية بشأن تعديلات القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وتوجهت أصابع الاتهام إلى هذا القانون باعتباره قد يكون جباية جديدة تسدد من جيوب المواطنين.

وتواكب تلك التعديلات على رسوم التنمية، تعديلات ضريبة الدخل لزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى للموظفين وزيادة الشريحة المعفاة للموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية الثروة العقارية إلى 36 ألف جنيه سنويًا، أى أن كل من يتقاضى راتب حتى 3 آلاف جنيه معفاة من الضرائب، وتأتى زيادة الرسوم مع زيادة الإعفاء لتطرح تساؤلاً مهماً وهو هل تقوم الحكومة بإعطاء المواطنين باليد اليمنى حتى تأخذه منهم باليسرى؟!!، خاصة أن حصيلة تعديلات رسوم التنمية تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، فى حين أن رفع الإعفاء الضريبى سيؤدى إلى فقدان 6 مليارات جنيه من حصيلة الضرائب!!.

والإجابة عن هذا التساؤل تأتى بالنظر فى حقيقة الزيادات الجديدة على رسوم تنمية الموارد، والتى يتضح منها عدم المساس باحتياجات المواطنين العاديين أو زيادة الأعباء على كاهلهم، حيث إن زيادة الرسوم لا تمس السلع الأساسية للمواطنين، خاصة أنها تتعلق مثلاً بتحريك بعض المنتجات غير الأساسية كالكافيار والسيمون فيميه، أما ما يتعلق بمزاج المصريين من القهوة، فإن كافة أنواع البن التى تمثل أكثر من 87% من البن المستورد لن تخضع لرسم التنمية، كما لا تخضع لأى ضريبة جمركية «زيرو جمارك ورسوم» و10% رسم تنمية موارد يخضع لها فقط البن المصنع «المحمص» الذى يمثل 12% على الأكثر من البن المستورد، بما يسهم فى تحفيز صناعة إعداده للبيع كمنتج نهائى فى مصر، وبالنسبة للأجهزة المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات فإنها «كما هى».

وبالنسبة لـ«رسوم المغادرة» فقد كانت 50 جنيهًا تعادل 10 دولارات والحكومة رفعتها إلى 100 جنيه تعادل 3.25 دولار، أى أنها تعتبر انخفضت مقارنة بسعر الدولار، وتم إعفاء السياح الأجانب من زيادة رسوم المغادرة فى 7 محافظات تشجيعًا للسياحة، وهى محافظات «القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح»، كذلك فإن زيادة الأوبرا والباليه لا تتجاوز ٥ جنيهات فى المئة جنيه، بينما الحكومة تعفى جميع أنواع العروض التى تطلب وزارة الثقافة إعفاءها، ولا توجد زيادات فى رسوم التنمية على السينما والمسرح بل الضريبة عليها «كما هى» باستثناء الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار فقط، كما لا توجد رسوم إضافية للتأمين على الحياة، حيث تم تطبيق 1% فقط زيادة فى قيمة القسط على التأمينات الأخرى والشركة تتحمل 50% وتخصم من الوعاء الخاضع للضريبة ويتحمل المؤمن له الـ50% الأخرى، بالإضافة إلى زيادة رسوم التزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو من جنيه إلى 20 جنيهًا كحد أدنى.

وأكد المستشار رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب بشأن رسوم تنمية موارد الدولة، تُفرض على السلع غير الضرورية، لاستخدام حصيلتها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وأوضح أن السلع المفروض عليها رسوم ليست هامة للشريحة الأكبر من المواطنين، ولا تمس السلع الأساسية بالنسبة لمحدودى الدخل، بل تقتصر على بعض المنتجات غير الأساسية كالكافيار والسيمون فيميه، وتستهدف تحصيل نحو ٥ مليارات جنيه، تساعد الدولة فى سد جزء من عجز الموازنة، واستمرار الوفاء بالتزاماتها نحو التوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وشدد على أن الدولة قدمت حزمة من إجراءات الحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الضرائب هى العنصر والمصدر الرئيسى لموارد الدولة، وهذا ليس فى مصر فقط، ولكن أيضا موجود فى دول أخرى، والدول تسير فى كل الطرق الأخرى لزيادة موارد الدولة.

وأكد مساعد وزير المالية، أن قانون تنمية موارد الدولة له مزايا عديدة، مثل رفع حد الإعفاء إلى وثائق التأمين على الصحة، ووضع 5% حافز للمواطن إذا كان المواطن يقدم فواتير إلكترونية، إضافة إلى حوافز أخرى مثل شهادات الاستثمار وغيرها. وأشار إلى أن فرض 10% على البن المحمص لا تمس المواطن، ولن تؤثر على أسعار البن الذى تشربه الناس فى البيوت أو المقاهى، موضحًا أن وزارة التموين لديها آليات تتحكم بها فى ضبط الأسعار لضمان عدم زيادة السلع المشابهة بحجة الرسوم، وأعلن أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 36 ألف جنيه، وسيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو المقبل.

وأشاد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتوجه وزارة المالية نحو استخدام سعر الضريبة فى تطبيق البعد الاجتماعى للمواطنين من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى إلى نحو 36 ألف جنيه سنويًا، وأشار إلى أن هذا يأتى استمرارًا لفلسفة تطورت منذ تطبيق قانون الضريبة على الدخل فى 2005 وحتى الآن، حيث تدرج زيادة حد الإعفاء الضريبى من 9.600 جنيه سنويًا، إلى 12 ألف جنيه، ثم 18 ألفًا، و24 ألفًا، حتى وصل إلى 36 ألف جنيه سنويًا.

وقال «عبدالغنى» إن زيادة رسوم تنمية الموارد تراعى البعد الاجتماعى أيضًا، موضحًا أنها وإن كانت تأتى كتعويض عن فقدان جزء من الحصيلة الناتج عن رفع الإعفاء الضريبى إلا أنها لا تمس احتياجات المواطن العادى، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم تتعلق بسلع مثل الكافيار والسيمون فيميه والملاهى والتزحلق على الجليد وغيرها، وهى ليست سلع أساسية تمس المواطنين الذى ساندته الدولة بزيادة الإعفاء الضريبى.

وقال المحاسب القانونى محسن عبدالله، الخبير فى شئون ضريبة الدمغة، أنه لا يمكن اعتبار العلاقة بين زيادة رسوم تنمية الموارد ورفع حد الإعفاء الضريبى بأن الدولة تأخذ باليد اليسرى ما تقدمه باليمنى، لأن رسوم تنمية الموارد هنا تعتمد على تعويض الحصيلة من جيوب المقتدر وليس المواطن البسيط.

وأشار إلى ما يتعلق بوثائق التأمين على الحياة، وأوضح أنه لم تشهد فرض أى رسوم إضافية للتأمين على الحياة بينما هناك 1% فقط زيادة فى قيمة القسط على التأمينات الأخرى بحيث تتحمل الشركة 50% وتخصم من الوعاء الخاضع للضريبة ويتحمل المؤمن له الـ50% الأخرى، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل حافزًا إيجابيًا للشركات والموظفين على حد سواء، وطالب باستمرار توجه الدولة فى رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى معلقًا بأن إعفاء مبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا وإن كان مشجعًا للغاية إلا أنه يحتاج إلى إعادة النظر فى ظل حالة الغلاء الحالية والارتفاع الرهيب فى معدل التضخم.