أهداف مشروع قانون الضريبة على الدخل.. بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته المنعقدة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ووافق مجلس النواب على رفع حد الإعفاء الضريبى على الرواتب إلى 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف، ليطبق حد الإعفاء على كل من يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريًا، كما تنخفض الشرائح كافة عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و٢٠٠ ألف جنيه فما فوق، وتمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلًا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.
أهداف مشروع قانون الضريبة على الدخل:
- معالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي، وإقرار عددًا من الحوافز للمساهمين.
- تخفيف الأعباء الضريبية على المساهمين فى الشركات التى يتم قيدها بالبورصة.
- منح حافزًا للشركات التى يتم قيدها خلال الطرح الأولى من خلال اعتماد نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وإضافتها لتكلفة الاقتناء الفعلية عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة.
- تطبيق نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
- تشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبى.
- دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم.
- دعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال.
- زيادة الإقبال على التداول.
- مواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي.
- ميكنة العمليات الضريبية.
كما وافق مجلس النواب أيضًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
يذكر أنه جاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.