140 توقيعًا لعزل مجلس التجاريين

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التجاريين بطلبات إلى العديد من الجهات المسئولة عن تنفيذ قرارات الأعضاء ومنها وزير المالية ومجلس النواب لمناقشة تعديل القانون الخاص بالنقابة وذلك لسحب الثقة من المجلس الحالى وذلك بعد أن ظل طوال سنوات يجلس على عرش النقابة دون انتخابات حيث قام الدكتور منير فؤاد نصار بتقديم مذكرة إلى وزير المالية للموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية ويكون أول جدول أعمالها سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة الحالى طبقاً للقانون والذى يقضى فى المادة 15 من القانون 40 لسنة 1972 على عقد الجمعية العمومية فى شهر مايو من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له فى هذا الشأن طلب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها واشتملت المذكرة على 38 كشفاً موقعين من الأعضاء.

قال منير فؤاد نصار إن عدد الموقعين على طلب سحب الثقة من المجلس بلغ 140 توقيعاً وتم تقديمها لوزير المالية يوم 22 مايو الجارى وبناء عليه على وزير المالية وبصفته مسئولاً عن نقابة التجاريين أن يدعو إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس ويكون قوام الحاضرين 300 عضو لاكتمال النصاب القانونى الصحيح.

وأضاف نصار أنه فى حالة عدم اتخاذ الإجراء اللازم من وزير المالية، فإن مجلس النواب يناقش فى الوقت الحالى تعديل القانون الخاص بالنقابة وذلك لإقراره وعزل المجلس الحالى وإجراء انتخابات جديدة. 

وكان مجلس الشيوخ استعرض المشكلات المالية الخاصة بالنقابة، إذ تعانى ضعفاً فى مواردها المالية، والذى أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام 2017 رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيهاً، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من 45 مليوناً إلى 50 مليوناً - من بينها (٣٥) مليوناً رسوم الاشتراكات بالنقابة (1) والتى يبلغ عدد أعضائها مليوناً وثمانمائة ألف عضو تقريباً - فى حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويًا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتى تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل. ومن جانب آخر.