هيئة الآثار تعيد شريان الحياة لمحكمة سراى الحقانية بالإسكندرية

تبدأ صباح اليوم الجمعة هيئة آثار الإسكندرية فى محاولة لإعادة الحياة مرة ثانية لمحكمة الحقانية المعروف ب " سراى الحقانية " المحكمة الأقدم والأعرق فى الإسكندرية وواحدة من أقدم المحاكم المصرية على الإطلاق بعد توقف أعمال الترميم على مدى 12 عاما بسبب نقص التمويل.

تعد الحقانية أنشئت عام 1293/ 1876م فى عصر الخديوى إسماعيل لتطبيق نظام المحاكم المختلطة، وتم تجديدها عام 1303ه/ 1886م فى عصر الخديوى توفيق ثم جددت مرة أخرى فى عصر الملك فاروق عام 1938م، وقد شهدت قاعات المحكمة أشهر القضايا مثل حادثة دنشواى وقضيتى ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية.

يوجد لوحة تأسيسية بواجهة المدخل الرئيسى تشير إلى تجديد مبنى سراى الحقانية عام 1303ه/ 1886م، ويؤكد ذلك طريقة البناء التى ترجع لعصر أسرة محمد على، كما أن طراز بناء المحكمة وزخارفها يشبه الطرز والزخارف السائدة بأوروبا فى ذلك الوقت وهو أسلوب معمارى انتشر فى مصر فى عهد الخديوى إسماعيل.

بنيت المحكمة على الطراز الإيطالى من مبنى مستطيل مكون من خمسة طوابق وبدروم متباينة الارتفاعات، ومواد البناء هى الحجر الجيرى والطوب الأحمر واستخدام كمرات حديد وبراطيم خشبية فى الأسقف.

كما أن مبنى سراى الحقانية يشمل ربع واجهات، وتعد الواجهة الشمالية هى الواجهة الرئيسية وبها المدخل الرئيسى يفتح بها نوافذ مستطيلة، والواجهة مقسمة لأربعة مستويات، المستوى الأول من أسفل ويفتح به نوافذ البدروم،  والمستوى الثانى وبه نوافذ الطابق الأول والثانى، والمستوى الثالث وبه نوافذ الطابق الثالث والرابع، والمستوى الرابع وبه نوافذ الطابق الخامس.

ويزين أعلى المدخل الرئيسى فرانتون بداخله دائرة يحيط بها إكليل من فرع نباتى من غصن الزيتون، وبداخل الدائرة عبارة " العدل أساس الملك سنة 1303" وعلى الجانبين زخارف نباتية تشبه سعف النخيل أو أغصان الزيتون ويعلوها ما يشبه اللفافة الورقية وقد تم تنفيذ ذلك باللون الأخضر، ويزين وسط المدخل عامودين يستندا إلى دعامتين ويتوجهما تاج إيونى وزخرفة البيضة.

ويعلو المدخل إطار مستطيل نقش فيه " سنة 1886 إفرنكية  سراى الحقانية سنة 1303 هجرية " ويلى المدخل ردهة على جانبيها نوافذ خشبية يليها المداخل الرئيسية وهم ثلاثة مداخل أوسعهم الأوسط والمعقود بعقد نصف دائرى، أّمّا المدخلان الجانبيان فهما مستطيلا الشكل، وعلى يمين ويسار الردهة يوجد مدخلان يؤديا إلى ممر ممتد من الشرق للغرب ثم ينعطف فى نهايته إلى الجنوب ثم ينعطف ثانية إلى الغرب ويفتح به حجرات على الجانبين.

كان قد تقدم أحد نواب مجلس الشيوخ باقتراح للمجلس لإعادة ترميمه وذكر الاقتراح أن مبنى سرايا الحقانية يعتبر من أقدم المحاكم المصرية، وشاهد على تأسيس العدالة فى مصر، بل شاهد على أن مصر سبقت دولا كثيرة فى العالم، بشأن تأسيس العدالة، ولذا لا يجوز أن يكون لدينا هذا الصرح ونتركه يهدم ويضيع تاريخنا بهذه السهولة، فضلا عن إعداد دراسة هندسية أثبتت أن المبنى يحتاج 37 مليون جنيه. ونص قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، التى صدرت عام 2010 وعام 2018، على تحمل «الآثار»، تكلفة الترميم، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وكشف الاقتراح أن مبنى سرايا الحقانية يتعرض لإهمال كبير يعرضه لخطر الهدم والانهيار، مطالباً الجهات المعنية بإعادة ترميم المبنى.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن المبنى مسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، بالقرار الوزارى رقم 196 لسنة 2001، وصدر له قرار حرم بالقرار الوزارى رقم 894 لسنة 2007، وتم إعداد دراسة هندسية لاستكمال أعمال درء الخطورة وترميم المحكمة، بقيمة تقديرية 150 مليون جنيه، من قبل قطاع المشروعات فى الوزارة، وتم إدراج المشروع فى الخطة الاستثمارية للوزارة، للعام المالى 2022/2023، بقيمة 50 مليون جنيه، بتمويل من الخزانة العامه وفى انتظار اعتماد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، موضحا أنه جار مخاطبة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على توفير الاعتماد المالى المطلوب من الخزانة العامة، لبدء التنفيذ.

وقال المستشار ممثل وزارة العدل، إن وزارة السياحة والآثار هى المنوط بها تحمل نفقات الترميم، استنادا إلى نص المادة 30 من قانون حماية الآثار، وتنص على (أن على هيئة الآثار تتحمل تكلفة نفقات ترميم المبانى، التى قد تنشأ عن سوء استعمال من الحائز)، وهذا ما ينطبق على وضع مبنى الحقانية، لأن كافة التقارير تشير إلى احتياج المبنى للترميم، وأرجعت السبب إلى آثار المياه الجوفية فى المناطق المحيطة بالمحكمة.

وأوضح أن وزارة العدل لم تتأخر عن تنفيذ الإخلاء وتجهيز المبنى للترميم، وصدر قرار الترميم رقم 12 لسنة 2000 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتسلم المجلس الأعلى للآثار المبنى جزئيا فى 2010، وتأخر فى الترميم لأن التمويل المالى لم يكن كافيا، ما دفع وزارة العدل إلى المساهمة من جانبها، رغم أنها غير ملزمة قانوناً بالترميم، وأسهمت بمبلغ 3 ملايين جنيه، فى 16 يناير عام 2012، كما ساهمت بمبلغ 10 ملايين جنيه فى مايو عام 2018، وبالتالى فإن المبنى أصبح جاهزا للترميم، مشيرا إلى إخلاء المبنى بالكامل ونقل 750 ألف قضية كانت موجودة فى الحفظ بالمحكمة، حتى يتم الانتهاء من الترميم.

وقال محمد متولى، مدير الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية: «يرجع إنشاء مبنى سراى الحقانية إلى عهد الخديو توفيق، الذى تولى الحكم بعد والده الخديو إسماعيل، عام 1296هـ 1879م، ويرجع تاريخ إنشاء المحكمة إلى عام 1303 هــ 1886م، وعمرها 136 سنة وتم تجديد سراى الحقانية وافتتاحه عام 1936.

وأضاف «متولى»: يبلغ عمر المحكمة 136 عاما، إلا أن خطر الانهيار يهددها بسبب المياه الجوفية، نظراً لقرب المحكمة من البحر، كما تعد سراى الحقانية قصرا تاريخيا، ويقع فى ميدان المنشية، وكان فى السابق مقرا للمحاكم المختلطة، ومازال يستخدم محكمة حتى اليوم، وتعتبر الحقانية من أعرق المحاكم فى مصر، وتم بناؤها عام 1869، تحت إشراف المهندس الإيطالى، لازروف، وتم الانتهاء من بنائها وافتتاحها عام 1875، وعقدت أول محاكمة بها عام 1876 وأهدى الخديو إسماعيل فى افتتاحها لوحة مميزة بإطار ذهبى، تقدر قيمتها بملايين الدولارات فى الوقت الحالى، وهى للفنان النمساوى تروجبى بول بول، وهناك قضايا تاريخية شهدتها أروقة المحكمة، أبرزها قضية «ريا وسكينة» و«سفاح الإسكندرية»، كما شهدت وقوف قامات فى مجال المحاماة، منهم إسماعيل سرى باشا، أول نائب عام مصرى، وقاسم أمين وعبد العزيز فهمى، أول رئيس لمحكمة النقض، والشيخ محمد عبده.

وأشار «متولى» إلى أن المحكمة تضم أشهر المقتنيات، تتمثل فى 1200 فرمان تعود إلى عصر محمد على، صادرة من الأستانة، و100 ختم من المحكمة المختلطة ولائحة القضاء المختلط، وهى أول لائحة قضائية توضح قانون السلطة القضائية وتنظم حقوق القاضى وواجباته والأجهزة المعاونة له.

ويتكون مبنى سراى الحقانية من أربعة طوابق، ويشغل الطابق الأخير خبراء وزارة العدل، وتوجد قاعات محاكم الاستئناف العالى فى الطابقين الثانى والثالث، أما الطابق الأول فتوجد به نيابة الأحوال الشخصية والولاية على النفس والمال والمجلس الحسبى، ومقر نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، ويوجد بالطابق الأرضى قاعات لنظر جلسات الاستئناف العالى «تجارى وعمال ومدنى»، إضافة إلى مكان مخصص لحفظ قضايا الاستئناف، التى انتهى الفصل فيها.