3 سنوات سجن لموظفة وآخرين لاستيلائهم على المال العام
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، كما عاقبت متهمين آخرين بالحبس لمدة سنة، في قضية الاستيلاء علي المال العام.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.
وجاء نص حكم المحكمة، معاقبة المتهمة " ه.س.ف" و" المتهم " أ.ع.ع" و المتهمة " ه.ع.ع"، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، ورد مبلغ مليون و867 ألف جنيه، وإلزامهم برد مثل قيمة المبلغ ، مما أسند إليهم.
وعزل المتهمة الأولي من وظيفتها، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وعاقبت المتهمة "ح.ر.ح" والمتهم " ه.ح.أ"، بالحبس لمدة سنة واحدة، مما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف.
وأمرت جنايات الإسكندرية، بوقف تنفيذ العقوبة بالحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك في إتهامهم في الاستيلاء علي مال عام .
تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 1474 لسنة 2022، عندما تلقى قسم شرطة الرمل أول، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بارتكاب واقعة الاستيلاء علي المال العام.
تحريات المباحث
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، أن المتهمة الأولي " هـ.س.ف"، أخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وبصفتها موظفة عمومية استولت بغير حق وبنية التملك علي مبلغ مالي وقدرة مليون و876 ألف جنيه، والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
واشتركت المتهمة مع المتهمين" أ.ع.ع" سمسار و المتهمة " ه.ع.ع" ربة منزل والمتهمة " ح.ر.ح" مندوب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتهم " ه.ح.أ" موظف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لقيامهم باستقطاب عدد 47 شخصا حسني النية مستغلين حاجتهم للمال وابهامهم بمقدرتهم علي تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب إجراءات قانونية صحيحة ودونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص علي خلاف الحقيقة محررة لهم عدد 69 شيكا بنكيا.
وكشفت الترحيات، أن المتهمة الاولي استولت على تلك الأموال وارتبطت تلك الجريمة بالتزوير في محررات رسمية وهي 41 إذن صرف نموذج رقم 604201 و69 شيك بنكي، وثبت من تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعي، أن المتهمة الاولي هي محررة البيانات والأرقام والتوقيعات، وقررت النيابة إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.