تطبيق قانون الحيوانات الخطرة بين الكلاب الضالة والمرخصة

مواجهة الكلاب الضالة معركة يومية يعيشها ملايين المصريين منذ عقودطويلة، وبشكل متوالٍ يسقط الضحايا،ما بينمصابين وقتلى بسب عضةكلب.. 

المعركة اتسعت دائرتها بعد أنبدأ عددغير قليلمن المصرييناقتناء كلاب وحيواناتشرسة داخلمنزلهم، وبعضهم استخدم تلك الحيواناتفى ترويعالناس والاعتداء عليهم.. ولا يمريوم حتىتقع ضحيةجديدة من ضحاياالحيوانات الخطرة التى يؤويهاالبعض فى بيوتهم.

وذات المعركةاتخذت بعداً لا يخلومن قسوةعندما لجأ البعضإلى التخلصمن الكلابالضالة باستخدام السموم، وهو مالاقى معارضةشديدة من جمعياتالرفق بالحيوان.

ووسط ذلك كله أقر مجلس النواب مؤخراً قانوناً ينظم حيازة الحيوانات الخطرة، وهو أول قانون من نوعه فى مصر.. وربما تكون الكلاب الضالة هى أول اختبار للقانون الجديد، حيث ستكشف الأيام القادمة تأثير هذا القانون على حسم ظاهرة كلاب الشوارع التى تؤرق المصريين منذ سنوات عددة، أما المفاجأة فهى أن القانون الجديد لم يحسم الجدل حول تربية الحيوانات الخطرة، وهى المعركة المشتعلة بين فريقين، يضم الفريق الأول مربى الكلاب والحيوانات الشرسة ومعهم جمعيات الرفق بالحيوان، فيما يضم الفريق الثانى كثيراً من المصريين الذين يملؤهم الرعب كلما شاهدوا كلباً يسير فى الشارع.

والناس فى مصر على صنفين.. بعضهم مولع بتربية القطط والكلاب، ويتمادى بعضهم فلا يربى سوى الكلاب الشرسة، فيما يربى آخرون نموراً وأسوداً وتماسيح!.. 

وفى مقابل هؤلاء يكره البعض مجرد رؤية القطط والكلاب، وغيرها من الحيوانات الشرسة التى يربيها البعض فى منازلهم..

وعلى مدى سنوات طويلة نشبت معارك كلامية ضارية بين كلا الفريقين، اتهم فيها مربو الكلاب والحيوانات الشرسة معارضيهم بأنهم أصحاب قلوب قاسية تفتقد للرحمة على كائنات بريئة ضعيفة بلا حيلة..

فيما قال أنصار الفريق الثانى إن تربية الكلاب الشرسة لا يستهدف سوى استعراض القوة والاعتداء على «خلق الله» وتهديد حياتهم بكلاب شرسة جاهزة فى أى وقت على أن تمزق بأنيابها جسد أى إنسان، ودللوا على كلامهم بأن المصريين يتعرضون لأكثر من 400 ألف حالة عقر سنوياً. 

وأخيراً تدخل البرلمان فى هذه القضية فأصدر مؤخراً قانوناً ينظم حيازة الكلاب الحيوانات ويشترط ترخيصها ورعايتها وضبط سلوكها. 

وطبقاً للقانون الجديد يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة دون ترخيص، ويحظر اصطحاب أياً منها فى الأماكن العامة، وكذلك حظر واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطرى، وحظر اصطحاب الكلاب لمن هم أقل من 18 عام، وكذلك يجب أن يكمم الكلب أثناء السير للسيطرة عليه، وإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيده.

ويعاقب القانون بالحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه أو بإحدى العقوبتين فى حالة التعدى العمد على الغير باستخدام حيوان خطر، والسجن المشدد خمس سنوات، وغرامة تصل إلى أربعة ملايين جنيه فى حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدى باستخدام حيوان خطر، ويعاقب بالسجن المشدد لمدة تصل إلى عشرين عاما لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر وأفضى ذلك إلى الموت.

والمفاجأة أن هذا القانون، الذى يعد الأول من نوعه فى مصر لاقى معارضة من البعض خاصة من جمعيات الرفق بالحيوان.

وأكدت دينا ذو الفقار، الناشطة فى حقوق الحيوان، أن البعض يتورط فى ممارسات إجرامية وعنف ضد الكلاب وغيرها من الحيوانات التى خلقها الله، وهو ما ينذر بزيادة العنف فى المجتمع.

وقالت: «مجلس النواب أخفق فى اختيار عنوان قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب؛ لأن ما يخص الحيوانات البرية من قوانين موجود بالفعل سواء بقانون وزارة البيئة رقم ٩ والاتفاقيات الدولية منها اتفاقية السايتس وإضافة إلى المرجع المعتمد الاسترشادى لمنظمة الصحة الحيوانية، وكل ما كان ينقصنا هو وضع عقوبات لمن يعذبون الحيوانات».

وأضافت فى عهد قدماء المصريين، كان من يعذب حيوان يواجه عقوبة الإعدام، مؤكدة أن هناك ضرورة وجود قانون يجرم سلوك الاعتداء على الحيوانات داخل المجتمع المصرى.

وتابعت «ذو الفقار» مجلس النواب أغفل أيضاً فى أى ذكر لاستراتيجية ٢٠٣٠ التى أقرتها الدولة منذ سنوات، وفيما يتعلق بحيازة الكلاب كان من الأجدى بالمجلس مناقشة مشروع قانون حماية الحيوان، الذى هو حبيس الأدراج منذ سنة ٢٠١٨.

وأكدت الإعلامية والناشطة فى مجال حقوق الحيوان غادة عبدالسلام أن القانون سوف يزيد الأمر سوءاً، فنحن نحتاج إلى أن نفعل مثلما فعلت دول العالم ومثلما فعلت مصر القديمة ومثلما وجه الدين وما أرشدت له نقوش المعابد للحضارة المصرية القديمة والقاهرة الفاطمية والتى تقوم على تقديس واحترام الحياة ومفرداتها.

ولفتت إلى أن مصر القديمة هى من وضعت مواثيق حماية البيئة وحقوق الحيوان، وصناعة القوانين الجديدة تطلب بالضرورة تجنب عيوب ونواقص القوانين القديمة.. وقالت: «القانون حدد الجريمة والعقاب والصلاحيات المتاحة للجهات المنوط بها تنفيذ هذا القانون، ولكنّ هناك أدواراً وصلاحيات لا يحميها نفس القانون، وعلى سبيل المثال هناك نصوص تتحدث عن إيواء الحيوانات وإطعامها وحمايتها وتأمينها، فما عقوبة من لم يلتزم بذلك، وما الاعتداء على الحيوانات، للأسف هذا غير موجود فى القانون، لذلك فالقانون هزيل وغير رادع.

وتابعت: فور صدور هذا القانون كانت هناك حملات شرسة من الأفراد وبعض الجهات لقتل القطط والكلاب وتعذيبها وإبادتها فى أماكن مختلفة وفى الشوارع وكانت هجمة شرسة جدًا، منذ عام 2016 منذ إطلاق مبادرة قانون الرحمة ثم كانت مبادرة حياة كريمة وكان ذلك على أساس علمى ودينى بالتطعيم والتعقيم وكانت لهذه الجهود رد فعل إيجابى كبير، وتم الصرف على هذه الحملات من المال الخاص وبالتعاون مع الجمعيات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى وكان ذلك موازيًا لدور الدولة.

وقالت إن القانون يعتمد على مفهوم حيازة الحيوانات الخطيرة، فلماذا يمتلكها الإنسان إذا كانت خطرة، لذا نحتاج إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان، وهناك نصوص تدل على عدم الوعى بطبيعة الكائنات وحياتها، حيث تسمح بعض القوانين فى مصرعلى القضاء على هذه الكائنات، ويتم ذلك باستخدام سموم ومواد خطيرة ومحرمة دوليًا، وهو منطق غير مقبول فى عام 2023 خاصة بعدما أثبت فشله منذ عام 1950، فهذه القرارات لم تحل الأزمة ولم يتم تعديلها فى نصوص القانون للأسف.

وكانت الإعلامية غادة عبدالسلام أمين، قد أطلقت مبادرة بعنوان «تعذيب الحيوان بداية الإرهاب»، تحت شعار «انضم للمبادرة ولا تكن شريكاً فى المؤامرة»، وذلك عبر برنامجها «مصر الأهم»، والمذاع على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى، مشيرةً إلى أنها أطلقت المبادرة بعدما تفشت ظاهرة الجريمة والعنف والإرهاب فى السنوات الأخيرة.

ودللت الإعلامية غادة عبدالسلام على خطورة العنف ضد الحيوان، مؤكدة أن القضاء على العنف يبدأ بمعاقبة من يمارس الجريمة على الحيوان ولذلك جاء تشريع المولى سبحانه وتعالى، فى قوله تعالى: (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِى الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون)، كما حرمت السنة النبوية المشرفة تعذيب الحيوان».

وأشارت إلى أن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن بذرة المجرم والإرهابى تنمو أولاً بممارسة العنف على حيوان برىء لا يستطيع الدفاع عن نفسه، مع عدم قيام المجتمع والدولة بعقابه على ذلك، محذرة من تنامى العنف ضد الحيوان فى مصر، لما له من خطورة كبيرة على المجتمع، ودعت الجهات المهتمة، لنشر الوعى وثقافة التعامل مع الحيوان والإيمان بوجوده لتحقيق التوازن البيئى، وأن يكون ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيرةً إلى أن سياسة الثواب والعقاب هى المثلى فى شريعتنا الإسلامية، فلابد أن يعاقب كل من أجرم بالقتل والتعذيب فى حق حيوان برىء حتى لا يتضخم إجرامه ويطال إنسان برىء فى النهاية.

شروط مهمة

وأوضح الدكتور إسلام السقا، إخصائى طب وجراحة الحيونات الأليفة عن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وعن الأضرار التى يمكن التعرض لها عند تربية الحيوانات الخطرة بالمنزل وكيفية حماية أنفسنا من مخاطر التربية.‏

قال دكتور إسلام السقا إن هناك شروطاً يجب الالتزام بها عند تربية الحيوانات بجميع أنواعها فى المنزل، ولا بد أن يوجد توافق بين أسلوب حياة المربى ومع نوع الحيوانات، فتربية الحيوان فى المنزل أشبه بمن يتعامل مع طفل لا يتقدم فى العمر، ويحتاج للرعاية ولا يستطيع التعبير عن احتياجاته.

وأضاف: لا بد فيمن يربى الحيوانات فى المنزل التأكد من القدرة على الإنفاق على احتياجات ذلك الحيوان من طعام وعلاج وترفيه.

وتابع السقا: الكلاب مخلوقات مليئة بالحيوية والطاقة والحب تجاه أصحابها، مؤكداً أنه ضد فكرة حظر تربيه الكلاب ولكنه مؤيد لتنظيم تربيتها مع ضرورة توعية المربين بالمبادئ الصحيحة فى تربية الحيوان، خاصة أن بعضها مثل الكلاب، تصاب بالاكتئاب أن تركها أصحابها 

وأشار السقا إلى أن ممارسة الضغط والعنف والتعذيب ضد الكلاب يولد داخله شعوراً بالغضب والعدوانية مما يجعل رد فعله عدوانياً وذا طابع هجومى، ويكون نتاج ذلك حوادث لا يحمد عقباها وكان آخرها حادثة رئيس البنك الذى هجم عليه كلب من فصيلة البيتبول؛ حيث إن كلب البيتبول ذو عضلات قوية على الرغم من قصره.كما أن فكيه من نوع فريد، وهذا النوع عندما يهاجم بالقفز والهجوم من الرقبة، وهذا النوع لم يظهر فى مصر منذ 25 عاماً، وهناك بعض الدول حظرت هذا النوع منها كندا، لافتًا أن الحوادث لن تنتهى طالما من يقومون على تربية الحيوانات لا يستطيعون السيطرة عليها

وواصل: هناك حيوانات لا يجب الاقتراب منها فى أى وقت من الأوقات، لأنها لا يمكن أن تكون صديقة للإنسان إلا فى حالات نادرة، مشيراً إلى أن الحيوانات البرية تعانى بشدة حال إجبارها على العيش فى ظروف منزلية تغير من نمط حياتها، لأن الحياة المنزلية، التى لا تلبى الحاجيات الجسدية والنفسية لهذه الحيوانات، فيشعر معها بالخوف والقلق، ما ينعكس سلبًا على حالتها الصحية.

وطالب دكتور إسلام السقا بتغليظ العقوبات المالية والحبس فى حالات اقتناء الكلاب الخطرة وتشريسها، واستخدامها عن قصد فى ترويع المواطنين، وعدم فتح باب التصالح فى هذه الحوادث لتجنب تكرار وقوعها، على أن يتضمن القانون منح صلاحية التعامل مع الحيوانات وتحصينها للأطباء البيطريين المتخصصين فى التعامل الطبى والعلاجى مع الحيوانات، وحصول جمعيات رعاية الحيوان على التراخيص من النقابة أو وزارة الزراعة لضمان توافر الرعاية للحيوانات.