المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني بداية لمفهوم الجمهورية الجديدة (فيديو)

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني  إن ما تحقق في الحوار الوطني بشكل عام حتى الآن هو التأكد من أن الدولة جادة في الاستماع والإنصات وفتح المجال العام.

أسباب تأجيل  الإصلاح السياسي  في مصر

وأضاف رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “ten” مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في وقت سابق عن وجود أولويات للدولة خلال المرحلة الماضية تمثلت في مكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات الدولة الدستورية، وتقوية أركان الدولة، وبناء الاقتصاد، ولهذا كان الإصلاح السياسي مؤجلا.

 الحوار الوطني بداية لمفهوم الجمهورية الجديدة 

وأوضح المستشار محمود فوزي  أن  الحوار الوطني بداية لمفهوم الجمهورية الجديدة التي ستكون جمهورية المواطنة والعلم والعمل وتحقيق طموحاتنا التي حلمنا بها خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أننا شاهدنا  في الحوار الوطني أشخاصا مختلفين في الآراء والتوجهات لكنهم محبين لوطنهم، يجلسون على طاولة واحدة وحتى إن اختلفوا سويا يبحثون عن المساحات المشتركة وبالفعل وجدنا مساحات كثيرة مشتركة بيننا.

تصنيف مطالب ومقترحات المشاركين بالحوار الوطني  إلى 113 قضية 

وأشار  رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني إلى أن دعوة الحوار كانت دعوة لترتيب أولويات العمل الوطني للمستقبل ومعنى أن أفتح الباب للجميع في أن يدلو بدوله في أولويات العمل الوطني هذا يقتضي وضع أولويات اقتصادية واجتماعية وسياسية وهي المحاور التي حددها  مجلس الأمناء بشكل علمي ومنطقي،  وعند تلقي المقترحات والمطالب تم تصنيف  هذه المطالب والمقترحات إلى 113 قضية موزعين على 19 لجنة. 

كان  المستشار محمود فوزي، أكد  خلال مناقشة لجنة المحليات لقانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن الحوار يستهدف خلق مساحات مشتركة، حتى يسمع الجميع بعضهم البعض، مشددًا على أهمية احترام الفرص المتكافئة لكل مشارك.

وأضاف  أن «الجلسة تضم قامات كبيرة ومتنوعة ومتخصصين ومحافظين متميزين، مارسوا الإدارة المحلية بصورة عملية».

وتابع: «دور إدارة الجلسة مراعاة العدالة، نحترم كل الحضور من أساتذتنا وخبرائنا وممثلي التيارات السياسية، حريصون على التوافق وألا نختلف، فنحن نتحرك فيما هو متفق عليه ونترك ما لا نتوافق عليه».

وأشار إلى عدم معارضة أحد لاعتماد نظام القائمة النسبية في قانون المحليات، مناشدًا الراغبين في تطبيق هذا النظام توضيح وجهة نظرهم في تطبيق الأمر على أرض الواقع.

وشدد على أهمية مراعاة بعض المحددات، بينها: طبيعة الناخب المصري، وسلامة العملية الانتخابية، معقبًا: «ممكن أجيب نظام انتخابي رائع وعادل ودستوري لكن لا يفهمه الناخب، فنحن بحاجة لبساطة في الأسلوب الانتخابي لأن الناخبين كافة ليسوا مثقفين».

وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».