سامى سعد: طالبنا بتغليظ عقوبة الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي ونسعى للانضمام لاتحاد المهن الطبية

قال الدكتور سامى سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعى، إن النقابة وضعت بعض المقترحات أثناء مشاركتها فى الحوار الوطنى بهدف كشف المشاكل المتعلقة بالمهنة ووضع الحلول التى نرى من وجهة نظرنا أنها ستسهم فى حل الكثير من المشكلات سواء على الصعيد المهنى للأطباء أو على مستوى المجتمع، حيث عرضت النقابة ورقة بحثية تضمنت عدة مقترحات منها إنشاء مراكز علاج طبيعى وتأهيل طبى للمسنين على أن يكون هناك مركز بكل محافظة مختلفة لخدمة أهاليها، كما طالبنا بتعديل قانون مزاولة المهنة للعلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985 ليواكب حركة تطور العلاج الطبيعى على مستوى العالم.

وأضاف نقيب أطباء العلاج الطبيعى قدمنا مقترحاً لتعديل بعض مواد قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعى رقم 209 لسنة 1994 بغرض زيادة موارد النقابة ما ينعكس إيجاباً على أصحاب المعاشات وزيادة الخدمات المقدمة للأعضاء، وذلك عن طريق زيادة قيمة الدمغة ورفع قيمة الاشتراكات ورسوم فتح المراكز وتغليظ العقوبة على دخلاء المهنة لتصل إلى 100 ألف جنيه غرامة والحبس 10 سنوات.

وأوضح نقيب أطباء العلاج الطبيعى أن النقابة طالبت بتعيين خريجى كليات العلاج الطبيعى بالمدارس وخاصة الفترة الأولى من المرحلة الابتدائية لكثرة أعداد الأطفال من متشوهى العمود الفقرى وذلك لدور العلاج الطبيعى الوقائى والعلاجى فى تلك المرحلة العمرية وقومنا بتجربة ونجحنا فيها بمجهود ذاتى لعلاج حالات من الأطفال فى مراحل عمرية صغيرة.

وأشار نقيب أطباء العلاج الطبيعى إلى أن النقابة طالبت بمراعاة ذوى الإعاقة اجتماعياً وثقافياً ووقائياً، وذلك من خلال تفعيل كود للبناء يخدم أصحاب الإعاقة وتطبيق المعايير اللازمة لاحتياجات ذوى الإعاقة عند إنشاء المراكز التأهيلية، كما طالبنا بالانضمام للاتحاد العام للمهن الطبية وعلى مجلس النواب إصدار قرار بانضمام أطباء العلاج الطبيعى للاتحاد خاصة أن قانون رقم 14 لسنة 2014 ضم جميع العاملين بالمهن الطبية من أصحاب البكالوريوس باعتباره اتحاداً تكافلياً وسننضم بصندوق النقابة ولا نريد أى مساعادت من أى نقابة أخرى فصندوق النقابة لديه موارد ستعود بالنفع على الاتحاد كمشاريع العلاج والإسكان.

ونوه نقيب أطباء العلاج الطبيعى بأن عدد أطباء العلاج الطبيعى 70 ألف طبيب لهم كل الحقوق كباقى الأطباء، حيث إن قانون إنشاء الاتحاد صدر قبل إنشاء النقابة سنة 1994 كما أننا طالبنا بوقف أى تصريحات خاصة بإنشاء كليات علاج طبيعى أخرى فلدينا الآن 50 كلية على مستوى الجمهورية وهو عدد كافٍ حتى لا تحدث بطالة فى سوق العمل ولتقديم خدمة جيدة للمواطن ويتحمل الطبيب مسئوليته أمام المجتمع.