حكاية وطن
توقفت فى مقال أمس عند اشتراطات تأسيس الأحزاب السياسية فى ضوء التعديلات التى أدخلها المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ومن هذه الاشتراطات غير التى ذكرتها فى المقال السابق، عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب ومنظماته ومصادر تمويله، وتم حذف العديد من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون، ومنها مثلاً اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافة للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية، كما قرر المجلس العسكرى فى التعديلات إلغاء الدعم المادى الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة، وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
وقد شهدت هذه المرحلة حكم دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة فى 19 فبراير 2011، بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السابق برفض تأسيس الحزب، عليه أصبح الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية والحق فى ممارسة نشاطه السياسى، كما شهدت هذه الفترة تأسيس حزبى الحرية والعدالة وحزب النور.
أدى حكم الإخوان لمصر إلى غموض مستقبل الأحزاب والحياة السياسية فى البلاد، فبدا أن القوى الحزبية تستشعر خطر وجود هذه الجماعة على رأس السلطة وتوحدت الصفوف رغم اختلاف الأيديولوجيات للتخلص من حكم الإخوان. كان دور الأحزاب السياسية مهماً للغاية فى 30 يونيه، حيث أسهمت فى كشف كذب وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية، كما فضحت نوايا الجماعة الخبيثة ضد المصريين، واجتمعت كل الأحزاب قبل ثورة 30 يونيه من أجل إعلاء مصلحة الوطن الذى كان ينظر إليه الإخوان على أنه حفنة من التراب، حيث وجدت ثورة 30 يونيه كل القوى والأحزاب السياسية، وانصهرت فى جبهة واحدة، وهى جهة الإنقاذ الوطنى.
توالى تأسيس الأحزاب فى مصر، وشهد عام 2012 تأسيس أحزاب الكنانة والدستور ومصر القوية، وفى عام 2013 تأسيس حزب الثورة مستمرة، حماة مصر، فرسان مصر، حزب مستقبل وطن، ثم حزب 30 يونيه فى 2015، ووصولاً إلى عام 2018 بلغ عدد الأحزاب السياسية فى مصر 104 أحزاب سياسية مسجلة رسمياً فى نظام الدولة، ومعتمدة من لجنة شئون الأحزاب. وهذا رقم ضخم يربك الحياة السياسية!!
واقع الخريطة الحزبية المصرية حالياً اختلف تماماً بعد أن شكلت أحزاب خرجت من رحم ثورة 30 يونيه، بعضها يتصدر المشهد السياسى بينما تبقى أحزاب قديمة تصارع ما بين التطوير والفناء، وتحافظ على بعض الأحزاب على نمط عملها التقليدى دون تطوير، ما أضعف أداءها السياسى وأيضاً الاجتماعى فى الشارع المصرى، فمن بين أكثر من 100 حزب يوجد ما يقرب من 20 حزباً فقط تحت قبة البرلمان، 5 أحزاب منها لديها هيئات برلمانية حيث يزيد عدد نوابها على 10 نواب داخل المجلس.
الأحزاب المصرية الآن فى اختبار سياسى مهم فى ظل جلسات الحوار الوطنى الدائرة حالياً لقياس قدرتها على المشاركة الفعلية فى صناعة القرار المصرى خارج الإطار التقليدى المتعلق بالبرلمان، وهذا عبر مساحة جديدة أتاحها الرئيس السيسى للحوار والنقاش بما يخدم مصلحة الوطن، وبالتالى استغلال هذه الأحزاب لهذه الفرصة يجب أن يكون على قدر أهمية الحدث، مع مراعاة كل المتغيرات الإقليمية والدولية وأيضاً التحديات الداخلية، لتشهد حواراً مرتباً من حيث الأولويات التى تتفق وأهداف كل حزب ووفقاً لما يخدم مصلحة الوطن.
«وللحديث بقية»