تجديد حبس تاجرة مخدرات تروج السموم بالقاهرة 15 يوما
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامها، بترويج المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة، إلى ورود معلومات إلى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، بقيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى.
وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، أمكن تحديد مكان المتهمة، والقبض عليها، حال تواجدها بالشقة سكنها، وضبط بحوزتها كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى و2 ميزان حساس، وهاتف محمول.
اعترافات المتهمة
وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 80 ألف جنيه، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها .
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (550 ألف جنيه) وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي أن " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.