ماذا بعد إخلاء أيتام «SOS» بمدينة نصر؟

خلال الأيام الماضية، تصدر موضوع إخلاء الأطفال من قرية «SOS» بمدينة نصر، جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وتباينت ردود الأفعال تجاه هذا الأمر، ما بين طلبات إحاطة بمجلس النواب وعدد من البيانات الإيضاحية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعى، وبرامج توك شو أحدثت بلبلة بين أوساط الأيتام ودور الرعاية البديلة.

بداية يبرز اسم مؤسس هذا النوع من قرى الأيتام وهو هيرمان غمينر، وهو مصلح نمساوى ولد فى ٢٦ أبريل ١٨٨٦ وتوفى فى ٢٣ يونيو ١٩١٩ وهو المؤسس الفعلى لقرى الأطفال «SOS» وصاحب الفكرة المتمثلة فى دمج الأطفال اليتامى فى بيئة شبيهة بالمنزل، بمعنى وجود أم بديلة لكل 5 أطفال تعتنى بهم فى منزل ضمن نطاق القرية، حتى يبلغوا السن الذى يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم فى الزواج والعمل والاستقلال بحياتهم.

بدأت المؤسسة عملها بدولة فلسطين عام 1968. وتبعتها بافتتاح قرى للأطفال فى 25 موقعاً فى 9 دول عربية ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل الأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، واتسع نطاق خدماتها فى الوصول إلى ما يُقارب 11 ألف طفل وعائلة عام 2018.

وحول ما تناولته وسائل الإعلام بصدور قرارات من حى مدينة نصر بإخلاء القرية التى تبلغ مساحتها ١٧ فداناً، فقد أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه لن يترك أى طفل بقرية «SOS» للأيتام فى الشارع، موضحة أنه سيتم كفالته من قبل أسرة أو سيوزع على دور أخرى، أو سيحصل على وحدة سكنية إذا ما وصل إلى السن القانونية.. والأطفال الذين سيذهبون إلى دور أخرى سيكونون مع بعضهم البعض، لافتة إلى أن كل أم بديلة لها الحق فى الاحتفاظ بأطفالها فى وحدة سكنية من الوزارة.

وقد أعلنت «القباج» فى أكثر من وسيلة إعلامية أن مؤسسة «SOS» الدولية أعلنت انسحابها من أكثر من دولة، وقررت إغلاق المشروع فى مصر، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة فى الآونة الأخيرة إلى «لا مأسسة دور الرعاية»، فى حين أنها أكدت خلال زيارة القرية فى ديسمبر الماضى بصحبة علاء الدين ارمانوفيتش ممثل الهيئة الدولية لقرى الأطفال «SOS» وبعض قيادات الوزارة على تطوير شكل التعاون من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، مما سيستتبع توقيع بروتوكول تعاون فى الفترة القادمة، ليؤكد على التوجه نحو اللا مأسسة تنفيذا لاستراتيجية الرعاية البديلة. وفى ذات السياق أعرب ممثلو منظمة قرى الأطفال الدولية عن عدم نيتهم للإنهاء التام لأنشطة المنظمة فى مصر وإنما تطوير شكل العلاقة مع الوزارة بما يتواءم مع حقوق الأطفال فى التنشئة الأسرية، سواء كانت طبيعية أو بديلة.

وبعيدا عن نية المنظمة إنهاء عملها أو الإبقاء عليه داخل مصر، فقد حرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على الرد على أهم الأسئلة التى تم طرحها كمحل السكن وأهمية قربه من مدارس الأطفال، والحصول على المصروفات الشهرية للمستلزمات الأساسية، وإمكانية الحصول على فرصة عمل، وتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، ومعاش المطلقات للسيدات المعيلات، وغيرها من الموضوعات التى شغلت أبناء المؤسسة.

 كما حرصت أيضاً على طمأنة الجميع، مع عدم الإخلال بتوجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، وصرحت بأن الوزارة ستجرى دراسة حالة معمقة لكل فرد فى القرية، سواء القاطنين داخل القرية، أو من العاملين فى الخدمات المختلفة بها، وبناءً على نتائج دراسة الحالات، سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة التى تتفق مع الظروف الاجتماعية والصحية والتعليمية لكل فرد، مع التأكيد على عدم الفصل بين الأمهات البديلات وأولادهم، ومع الحفاظ على سلامة وكرامة كبار السن والحرص على تخصيص وحدات سكنية لهم فى نفس العمارات التى سيسكن فيها أبناؤهم.

كما وعدت الوزارة بالتكفل بالرعاية الصحية لكل من يعانى من مشكلات صحية سواء كانت مزمنة أو ناتجة عن وجود إعاقة.