هموم وطن
رغم المجهود الكبير الذى تقوم به الهيئة العامة للتأمين الصحى فى إجراء عمليات زراعة قوقعة الأذن للاطفال قبل سن السادسة، إلا انها تذكرنا بواقعة ظريفة نسردها دائمًا تعبيرًا عن الجهد المبذول بلا فائدة، والواقعة تتمثل فى قيام ثلاثة عمال احدهما يقوم بالحفر والآخر يقوم بوضع كابل الكهرباء، والثالث يقوم بالردم وعندما تغيب العامل المختص بوضع الكابل لم يكترث زميلاه بغيابه وظل أحدهما يحفر والآخر من خلفه يقوم بالردم، ومع كامل احترامى وتقديرى بالدور الحيوى والانسانى الذى يقوم به التأمين الصحى فى مجالات صحية كثيرة، فإن هذا المثل هو جرس انذار ندقه بشدة، لنحذر من القادم الأسوأ فى حالة اصرارها على عدم تحمل نفقات اصلاح أو توفير قطع غيار قوقعة الأذن.
ويوميا يتلقى باب متاعب الناس بالوفد العديد من الشكاوى المتمثلة فى توفير قطع غيار القوقعة أو اصلاحها، ومجرد الرد الروتينى ان التأمين الصحى لا يوفر قطع الغيار أو الاصلاح، ولا يدرى القائمون على جراحات القوقعة ما يمثله هذا الرد من صدمة لأولياء الأمور وللأطفال المرضى خصوصًا اذا كانت العملية تكلف الدولة ما يقرب من ٢٠٠ ألف جنيه، ويلى العملية إجراء جلسات تخاطب لتنشيط السمع واعادته تدريجيًا على مراحل عديدة، وبعد هذا المجهود الضخم والتكاليف الباهظة من الدولة وأهالى الأطفال المرضى ينتهى الموضوع إلى لا شىء، ويتبقى لدينا أطفال معاقون تتكفل الدولة بعد ذلك بعلاجهم والانفاق عليهم.
واللافت للنظر أن الموضوع يمر بعدة مراحل منذ بداية اكتشاف الاسرة للمرض وحتى وضعه على قائمة الانتظار، ويجب ألا يزيد عمر الطفل الذى يحتاج لزراعة القوقعة فوق ٦ سنوات، حتى لا يتعرض الطفل للصمم مدى حياته، لأن الجراحة لا تصلح الا فى هذا العمر، وبعد ان يلتقط أهالى الأطفال المرضى انفاسهم بعد انقاذ أبنائهم من مصير مؤلم يجدون انفسهم تحت رحمة شركات تبيع قطع الغيار بمبالغ باهظة، ولا يوجد رقيب على هذا النوع من الشركات، وتضطر أسر المرضى إلى الاستدانة وانفاق الغالى والرخيص لانقاذ ابنائهم للحفاظ على جهاز القوقعة الذى يصعب تعويضه مرة أخرى، وقد نوهنا قبل ذلك عن هذا الأمر الخطير وأكدنا انه لا يجب ان يقوم التأمين الصحى بشراء القوقعة من الخارج، ويترك قطع الغيار لوكلاء الشركات المصدرة لقواقع الأذن فى مصر والتى تتعلل بأن قطع الغيار تخضع لضريبة القيمة المضافة، وبالتالى ترتفع أسعارها بطريقة يصعب على أهالى الأطفال المرضى شراءها مما يضاعف من العبء النفسى والمادى على كاهلهم والذى يصل بهم أحيانا إلى حد انهيار الأسر نفسيا لعدم قدرتهم على سداد التزامات القوقعة، ومن ثم تهديد أطفالهم بالعودة إلى الصمم مرة أخرى.
هذا الأمر تقدم بسببه عدد من النواب بطلبات احاطة وطالبوا التأمين الصحى بإخضاع قطع الغيار لهيئة الشراء الموحد على أن تضاف إلى المبالغ المخصصة لعلاج الأطفال والمدرجة ضمن خطة الدولة لعلاج الأطفال، ولضمان عدم تحولهم إلى معاقين تتكفل الدولة بكل ما يلزمهم، علاوة على الحزن العميق والقلق النفسى للأسر التى ترى طفلها أمام عينيها وهو يتحول للمعاق دون أن تستطيع أن تفعل له شيئا.
التأمين الصحى إن لم يراجع نفسه ويتحمل عبء الجراحة والعلاج وتوفير قطع الغيار، فلن يصل بأطفالنا إلى بر الامان، وسوف يتحولون إلى صم لا يسمعون، بالضبط كما تسبب العامل المتغيب عن وضع كابل الكهرباء كما ذكرنا فى بداية المقال، سوف يتسبب فى انقطاع الكهرباء عن المنطقة التى يعمل بها، نسأل الله السلامة لأطفالنا والعافية من كل سوء.