رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

«كش ملك» مجلس «التجاريين»

نقابة التجاريين
نقابة التجاريين

 

ما زالت نقابة التجاريين تعانى قوانين عتيقة ساهمت فى وضع مجلس غير منتخب على راس إدارتها ويتحكم فى مصير أكثر من 2 مليون و600 ألف عضو يحصل أصحاب المعاشات منهم على 16 جنيهاً معاشاً فى المقابل يحصل بعض أعضاء المجلس على 350 ألف جنيه سنوياً الأمر الذى شكل حالة من الغضب داخل أوساط التجاريين وذهبوا إلى قائد سحب الثقة من المجلس وهو الدكتور منير فؤاد نصار والذى ارسل عدة طلبات منها مجلس النواب والشيوخ ورئاسة مجلس الوزراء لوضع نهاية إلى تلك الفوضى وتغيير القوانين العتيقة التى تسببت فى ضياع حقوق الأعضاء.

قبل أيام ناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار دراسة قياس الأثر التشريعى للقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذى استلزم فى المادة الثانية منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه فى ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة.

قال الدكتور منير فؤاد نصار وصاحب فكرة تغيير مجلس النقابة الحالى أن المادة 15 من القانون 40 لسنة 1972 تنص على عقد الجمعية العمومية فى شهر مايو من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له فى هذا الشأن طلب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها.

وأكد نصار أنه طبقاً لنص المادة نسعى حالياً إلى جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة وتم توزيع نص البيان المرسل إلى السيد وزير المالية لسحب الثقة من المجلس لعدة أسباب منها ضآلة المعاشات وعدم صرفها لمن يحال إلى المعاش إلا بعد مضى 5 سنوات من تاريخ تقديمه على المعاش وعدم زيادة المعاش وعدم تفرغ الأعضاء وتعطيل مصالح التجاريين.