خارج المقصورة
أعاد المشهد الكارثى الذى شهدته مؤخرا جلسة مزاد حساب سعر الإقفال اليومى للأوراق المالية المقيدة للأذهان صناديق الأوفشور التى كان لها الدور الأكبر فى انهيار البورصة عقب ثورة 25 يناير 2011.
المشهد كان صدمة لمجتمع سوق المال، ففى 3 دقائق فقط، تغير الحال، بحركة لم تكن على البال ولا الخاطر، حينما قفز سهم التجارى الدولى فى جلسة المزاد بنحو 14.48%، ليصل إلى 58.5 جنيه مقابل 52.1 جنيه فى الأغلاق السابق، وهو ما أثر على حركة المؤشر الرئيسى للبورصة، ومع هذه الحركة غير المفهومة «القرعة» أشارت أصابع الاتهام إلى أن مهندس العمليات صندوق «أوفشور» وهو من الصناديق التى تؤسس فى الخارج وأصحابها غالبا ما يكونون من رجال الأعمال، وليس صناديق أجنبية كما يعتقد السواد الأعظم.
صناديق الأوفشور هى عبارة عن شركة ذات كيان قانونى يتم تسجيلها فى بلد أجنبى غير بلد مؤسسيها، وذلك بسبب التيسيرات التى تمنحها هذه الدول فى التأسيس من إعفاءات ضريبية، وعدم تدقيق فى مصدر الأموال الخاصة بالصندوق، من الآخر لا تحتاج سوى عقد تأسيس ونظام داخلى ولا حاجة إلى مقر، ويضم العالم أكثر من 80 منطقة «أوف شور» مقسمة على 4 مناطق، الملاذات الأوروبية، والملاذات البريطانية، والمنطقة الأمريكية، وأماكن هامشية غير مصنفة.
مع ثورة 25 يناير2011 وتهريب الأموال للخارج، ذاع صيت هذه الصناديق، خاصة أن الجهات المنظمة والرقابية سواء كانت بورصة أو رقابة مالية تتعامل مع هذه الصناديق كونها مؤسسات أجنبية، والاقتراب منها من المحظورات، وخط أحمر و«عيب»، وبالتالى لا تستطيع أن يتخذ ضدها أى إجراء، والدليل ما حدث فى مشهد البنك التجارى الدولى مؤخرا.
بلغ عدد صناديق الأوفشور فى السوق المصرى فى عام 2011، والمتعاملة فى البورصة 24 ألف صندوق، ووقتها قامت الرقابة المالية بعملية «فلترة» لهذه الصناديق، بعدما اتخذها بعض رجال نظام رجال مبارك وسيلة لتهريب أموالهم للخارج.
مؤخرا أيضاً شهدت بعض الشركات الكبرى المملوكة لرجال أعمال وأبنائهم تأسيس صناديق من نفس هذه النوعية بالخارج، وتحويل ملكياتهم فى هذه الصناديق، مما أثار العديد من علامات الاستفهام حولها، والهدف من هذا الإجراء، رغم أن هذه الشركات كانت الأكثر استفادة من مبادرات الحكومة و«عايمة فى مية البطيخ» بسبب المحفزات الممنوحة من الحكومة.
< يا="" سادة..="" لسنا="" ضد="" أى="" استثمار="" سواء="" مباشر="" أو="" غير="" مباشر،="" لكن="" كل="" ما="" يهمنا="" العدالة="" فى="" المعاملة="" والرقابة="" وليس="" الكيل="">