هموم وطن
الواقع الحالى الذى تعيشه وزارة الزراعة يتطلب منها دراسة التاريخ، والعودة إلى سمعة مصر الزراعية عندما أطلق العالم عليها سلة غذاء العالم، عندما كان القطن والأرز والذرة والعدس والفول يتصدورن قائمة التصدير بالنسبة للمحاصيل المزروعة بالقطر المصرى، وكان لمهندسى الزراعة والرى فى تلك الفترة سمعة تفوق سمعة الطبيب والضابط والممثل، وكانت الأغانى والأناشيد تؤلف لهم، وبعد ما يقرب من سبعة عقود من هذه السمعة الطيبة يجب أن تبحث الوزارة عن كيفية إعادة دورها الحقيقى الذى يجب أن تقوم به، يجب أن تبحث الوزارة عن أسباب إلغاء الدورة الزراعية، وإطلاق العنان لكل المزارعين وعدم الالتزام بالمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقطن والقمح والفول وعباد الشمس، كما كان يحدث من قبل، ويجب التخلى عن سياسة الوزارة منذ الثمانينيات عندما كان شعارها للمزارع... إزرع ما يحلو لك بالعبارة المشهورة (ازرع اللى يكسبك) وبالتالى انصرف الجميع عن عدم الاهتمام بزراعة هذه المحاصيل، ولم يكن هذا التوجه وقتها لوزارة الزراعة فقط، ولكن وزارات أخرى مثل التموين والتجارة الداخلية عندما دخلت على نفس الخط بدعوى أننا نستورد هذه المحاصيل لأنها أقل من تكلفة إنتاجها محليا، حتى وصلنا لليوم الذى أصبحت هذه المحاصيل كابوسا على الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا، بعد أن أصبح الاحتياطى الأمن منها لعدة شهور، يكلف الدولة عملات صعبة ترهق الخزينة، وبالتالى قفزت أسعارها بطريقة جنونية وارتفعت أسعار محصول مثل الذرة ما يقرب من ٥ أضعاف خلال عام واحد تقريبا.
وأرى أن الحكومة بدأت فى استيعاب الدرس، عندما بدأت فى وضع أسعار عادلة لمحصول القمح المحلى، الذى سيتم حصاده ودرسه خلال الأيام القادمة، ولكن وزارة الزراعة وضعت المزارع فى نفس الزاوية الضيقة، عندما سمحت لبعض الشركات بطرح تقاوى الذرة الصفراء للموسم الحالى بواقع ٢٤٠٠ جنيه للشيكارة زنة ٥ كيلو جرامات، و١٢٠٠ جنيه للذرة البيضاء, أى أن كيلو الذرة الصفراء يقترب من الـ٥٠٠ جنيه فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الزراعة المصرية، فى نفس الوقت الذى خلت فيه الجمعيات الزراعية من التقاوى، وتركت الباب مفتوحًا على مصراعيه لهذه الشركات، لتتربح بعشرات الملايين خلال هذا الموسم، ولا ندرى ماذا تفعل هذه الشركات، لتبيع كيلو الذرة الذى لا يزيد سعره الحالى على عشرين جنيها بمبلغ ٥٠٠ جنيه، وهل هذه الشركات تمتلك محطات تجارب ومراكز بحوث زراعية كالذى تمتلكها وزارة الزراعة وكليات الزراعة بمختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، وهل قامت الوزارة بإنتاج تقاوى تحمل اسمها فى ظل هذه الأزمة الخانقة، أم أنها تشترى احتياجاتها من هذه الشركات المحظوظة.
والسؤال الأكثر ترددًا على لسان المزارعين هذه الأيام، ما هو الدور الذى ستقوم به الوزارة خلال هذا العام، الذى ارتفع فيه سعر طن الذرة إلى ٢٠ ألف جنيه ويتم استيرادها من الخارج، فإذا كان المزارع البسيط لا يستطيع شراءها، ولا يستطيع توفير الأسمدة التى تتسرب إلى السوق السوداء لتباع بأضعاف أسعارها، فهل لدينا أمل أن يرتفع إنتاجنا من الذرة هذا العام أم أن الطن سيصل سعره إلى ٤٠ ألف جنيه فى الموسم القادم، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار الدواجن واللحوم.
إذا لم تستوعب وزارة الزراعة الدرس فى هذه المرحلة الصعبة، التى تبذل فيها الدولة قصارى جهدها لشق الترع واستصلاح الأراضى فمتى سيأتى هذا الدور؟