تنتشر فى مصر ظاهرة تُعد الأخطر من نوعها، وهى التسول فى الشوارع من قبل بعض الرجال والنساء فضلا عن الأطفال، وهى منتشرة منذ سنوات، لكن وللأسف فى الآونة الأخيرة اتخذ كثير من الناس التسول كمهنة لكسب العيش، رغم قدرتهم على العمل، إلا أنهم عمدوا إلى استسهال الكسب بدون مشقة.
وفى كثير من الأحيان، أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدرارعطف المواطنين، بالإضافة إلى أن ظاهرة التسول اتخذت مؤخرا أشكالا جديدة، عبر استغلال تعاطف المارة، ولا أحد يرتاد مترو الأنفاق؛ إلا ويجد العشرات من المتسولين ممن يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو، وتلك الظاهرة فى تنام مستمر لاسيما خلال شهر رمضان المبارك والمواسم والمناسبات المختلفة.
ولدينا فى مصر قوانين تنص على معاقبة جرائم التسول، إلا أن المشكلة ليست فى القانون لكن فى تطبيقه، لذا يجب تشديد مكافحة هذه الظاهرة من خلال قيام قوات الشرطة بحملات متكررة لضبط مرتكبيها، ونؤكد على ضرورة القيام بوقفة حقيقية لمنع مثل هذه الظاهرة أو الحد منها بكافة الطرق والوسائل، بحيث تتضافر فيها الجهود من جانب الدولة والمجتمع بكافة روافده.
ويعرف القانون المصرى المتسول بأنه كل شخص وجد فى الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدى صدقة أو إحسانا من الغير، حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، ويعاقب المتسول بعقوبة قد تصل للحبس 3 أشهر والقانون رقم 49 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم 1 نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء، فعلينا الاهتمام بتفعيل الجانب الرقابى، وتكوين وعى لدى المصريين بعدم التعاطف مع مثل هذه النماذج المشينة للمجتمع.
ومما لاشك فيه أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية ساعدت على استغلال الأوضاع، وابتكار المتسولين أساليب جديدة، أدت لزيادة وانتشار هذه الظاهرة مما يؤثر على صورة المجتمع، وتصدير مشهد لا يليق بالجمهورية الجديدة، فضلا عن أن المحتاجين فعليا لا يسألون الناس الحافا ولكن يعرفون بسيماهم، وقد أثبتت الكثير من الوقائع أن هناك نماذج كثيرة ممن يتسولون بالشوارع، لديهم ثروات، فعلى المواطنين تحرى الصواب، وإخراج صدقاتهم فى مصارفها الشرعية التى تستحقها، من خلال التصدق لمصارف الزكاة والجهات الرسمية.
كما أننا بحاجة أيضًا، إلى ضرورة استدعاء علاج اجتماعى وعقابى، لتفعيل وتطوير الاجراءات الجادة الميدانية والقانونية التى تقوم بها أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة التسول، فضلا عن تفعيل دور وزارتى التعليم والشباب وأجهزة الإعلام.
[email protected]