حكاية وطن
أمضيت أكثر من 20 عامًا داخل مجلسى الشعب والشورى، أنقل ما يدور فى المجلسين لجريدة الوفد منذ بداية التسعينيات حتى مجلس الإخوان الذى أوقفت خلاله مسيرتى فى الصحافة البرلمانية، عندما دخلت قاعة الدستور فى مجلس الشورى ووجدت «إخوانيا» يجتمع بالصحفيين ويلقى عليهم محاضرة وقتها تحسرت وتذكرت الدكتور مصطفى كمال حلمى، والدكتور محمود محفوظ عندما كانت تجتمع فى قاعة الدستور لجنة الخدمات و«تجلجل» فيها المناقشات، ويقسم الدكتور ما هر مهران رئيس لجنة الصحة ألا يمر مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء من هنا لظنه أن المشروع أعد لمصلحة الأغنياء الذين سيحصلون على أعضاء الفقراء بثمن بخس!
تركت الصحافة البرلمانية وفى ذهنى مبنى البرلمان المصرى الذى بكيت على احتراق جزء منه فى عام 2008، بفعل شرارة ضالة غير مقصودة بدأت من مبنى الرى فى مجلس الشورى فدمرت معظمه ومعه قاعة الدستور وانتقلت النيران إلى مجلس الشعب، واحترق فى النيران جزء من تاريخ مصر البرلمانى.
يحمل مبنى البرلمان فى قلب القاهرة قيمة تاريخية ومعمارية شامخة، ويعد رمزًا لقيم ومبادئ كافح من أجلها الشعب المصرى سنينَ طويلة.
فقد شهد هذا المبنى الذى يضم مجلس النواب ومجلس الشيوخ الحاليين أحداثًا هامة فى تاريخ مصر الحديث ومسيرة العمل الوطنى بها، منذ افتتاحه فى عام 1924 ليستقبل أول برلمان مصرى حديث بعد صور دستور عام 1923 الذى تمت مناقشته فى قاعة الدستور الحالية بمجلس الشيوخ والتى دمرتها النيران فى الحريق الشهير، وتم ترميمها وأعيدت إلى حالتها القديمة، كما أعيدت باقى المبانى التى طالتها النيران.
عقد بداخل مبنى البرلمان الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ والنواب فى يوم السبت 15 مارس عام 1924، وهذا المبنى شاهد حتى على وقائع أكثر من مائة عام من الحياة السياسية والنيابية فى مصر، ويحمل المبنى قيمة فنية ومعمارية عامة، فقد شيد على طراز جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبين التأثيرات الإسلامية فى العمارة والفنون، وقد دخل ضمن مبنى البرلمان فى السنوات الأخيرة مبنى تاريخى آخر كانت تشغله وزارة الرى والاشغال العامة ويحمل الطراز المعمارى لمبنى البرلمان.
ومن أجل الحفاظ على التراث المصرى فى مجال الممارسة السياسية والتشريعية والبرلمانية، تم انشاء متحف مجلس الشعب داخل البرلمان ويأتى هذا المتحف فى موقع الصدارة بين المتاحف المماثلة فى العالم، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات. ويشمل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث، كما يضم المتحف قسمًا لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.
ومن الوثائق والمستندات العامة التى يحتوى عليها المتحف، وثائق محاكمة الزعيم الوطنى أحمد عرابى وزملائه عام 1882، ووثائق قضية اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر داخل البهو الفرعون فى 24 من فبراير 1945، كما تعرض صور تسجيلية وثائقية من الصحف اليومية المصرية التى تتضمن أخبارًا وصورًا تسجل الأحداث التاريخية فى مصر مثل قيام الثورة عام 1952 وتنازل الملك عن العرش ومغادرته البلاد فى 25 من يوليو 1952.
وكما أن البرلمان الحالى من انجازات الماضى، فإن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بمقر جديد للبرلمان فى العاصمة الإدارية بعد حوالى قرن شهدت فيه قبة المجلس الحالى تاريخًا حافلاً من العمل البرلمانى، ويقع مقر البرلمان الجديد على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر، ويتكون من القاعة الرئيسية التى تتسع لحوالى ألف عضو، ومكاتب تتسع لحوالى 3200 موظف، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، ويضم قاعات استماع ومركزا إعلاميًا، ومركز معلومات، ومركز تدريب.
كما تعد العاصمة الإدارية أحد أهم انجازات مصر، وحلمها للعبور إلى المستقبل، ويواكب برلمان الجمهورية الجديدة تكنولوجيا العصر بما يليق بنواب الشعب المصرى.