بين السطور
أظهرت تغطية ومتابعة البعض عبر منصات السوشيال ميديا لقضية فتاة بورسعيد نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها الطفل حسين، وكذلك قضية تأييد حكم الإعدام على القاتل محمد عادل المدان بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة اشرف أمام الجامعة. وكشفت عن عدم الالمام بأى ابجديات الصحافة أو القانون نهائيًا، بل تشعر بمرارة جهل البعض فى اسئلتهم سواء فى قاعة المحكمة اثناء تغطيتهم لمواقعهم أو لقنواتهم وصفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعى، وامام تلك الاسئلة تشعر بضحالة معلومات البعض منهم وتكتشف عوارهم بأنهم بعيدون عن ادبيات مهنة الصحافة اللى «متشعبطين» فيها وبعض هؤلاء بالفعل غير نقابيين ولم يمتهنوها من قبل أو من بعد لكنهم اقحموا انفسهم فى تلك التغطيات بحثا عن شهرة زائفة ولهثا وراء المال دون أن يدركوا أن ضحالة فكرهم ما هو إلا إرهاب فكرى وتسميم لافكار البشر بمعلومات مغلوطة وبعيدة عن صلب القضية التى يحفرون فيها أو يتناولونها من رؤيتهم هم وكأنهم ينتقدون طبخة أو ماتش كورة ويتحدثون بطريقة سمك لبن تمر هندى، وأهم حاجة فيهم الجعجعة، فقد بلغ بالبعض أن حاولوا تجريح حكم قضية نيرة ومحمد عادل وكل فريق ذهب بالقضية فى سكك ودروب بغير وعى قانونى أو صحفى، وترى من يوجه سؤالا لبعض الاشخاص قبل صدور الحكم تتوقع أن يكون الحكم ايه؟ ثم يوجهون طلبهم لرواد السوشيال ياريت تكتبولى فى تعليقاتكم «الحكم هايبقا ايه» وكأنهم يستجدون التعليقات، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل امتد السواد الفكرى إلى سؤالهم بعد صدور الحكم ليوجه المتابع لبعض المتواجدين أيضا: إيه رايكم فى الحكم؟ وهذه طامة كبرى لان ممنوع نهائيا التعليق على الأحكام. مما ينم عن جهل القائم على تغطية البعض للقضية وهنا نقول لهؤلاء الجهلاء إن هناك نصًا عقابيًا لتناول احكام القضاء وان قرارات المجلس الاعلى للقضاء نصت على حظر تناول الاحكام القضائية مدحا أو قدحا وحظر تناول الأحكام القضائية إلا بوسيلتين، الأولى الطعن على الحكم وتعييبه أمام محكمة الطعن وفقا للطرق والضوابط المقررة قانونا، أما الثانية فهى التعليق العلمى على الأحكام، وهى وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها أن يكون التعليق من متخصص، وأن يتناول حكما استنفدت طرق الطعن عليه تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن، وألا يناقش التعليق إلا المبادئ التى شيد عليها الحكم بناءه ودون أدنى تعرض للهيئة التى أصدرته أو التفتيش فى خبايا النوايا أو مكنون الضمائر، وأن يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة، كما حذر البيان أنه بغير هاتين الوسيلتين فإنه يحظر التعليق على أحكام القضاء، ويضحى مثل هذا التعليق جريمة يوقع صاحبه تحت طائلة العقاب، خاصة إذا تجاوز للمساس بشخص القاضى والتعرض لأسرته وحرمة حياته الخاصة. كما حذر بيان مجلس القضاء الأعلى بشدة من التعليق على أحكام القضاء فى الصحف والمجلات مدحا أو قدحا موضحاً أنه غير جائز بعامة.