رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قديما قالوا «إن أردت أن تموت قضية شكل لها لجنة» .. واللجان فى العرف البيروقراطى تهدف دائما إلى مد زمن الموضوع المراد بحثه أو الانهاء عليه بدون إيجاد حل له ويتم الرهان على نسيانه مع مرور الوقت.

 هذا ما فعله المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى قضية التجاوزات فى البرامج الرياضية وما صدر منها فى الفترة الأخيرة انفلات وصلت إلى حد الاقتتال الإعلامى والاساءات امتدت لكل شخص يريد وقف هذه المهزلة.

والحقيقة أن الإعلاميين والصحفيين والجمهور كان يتوقع قرارات حاسمة من المجلس الأعلى للإعلام لوقف هذه الحالة التى عادت بقوة بعد أن نجح المجلس بتشكيله الأول فى وقفها عندما فعل لجنتى الرصد الإعلامى والشكاوى.

وكنت أتوقع شخصيا البت فى الشكاوى المقدمة من جميع الأطراف حول الأداء الإعلامى الرياضى وأن يتم إعلان عن ما تم فى هذه الشكاوى خصوصا أنها مقدمة من مؤسسات وشخصيات لها ثقل رياضى واجتماعى وكان الأولى بالمجلس أن يعلن قراراته فى هذه الشكاوى وهل هى من اختصاصه النظر فيها أم يحيلها إلى جهات الاختصاص الأخرى.

ولكن المجلس خرج علينا ببيان فيه تهديد ووعيد لما سيحدث وشكل لجنة من أطراف عدة لتضع قواعد اخلاقية للتناول الإعلامى فى القضايا الرياضية وألقى المجلس بالكرة فى ملاعب هذه الجهات رغم أن ميثاق الشرف الصحفى وميثاق الشرف الإعلامى يغطى كل هذه الجوانب فنحن لا حاجة لنا بأكواد أخلاقية جديدة تحولت إلى ما يشبه القيود على الممارسة الإعلامية السليمة.

 فمواثيق الشرف المهنية الموجودة من عشرات السنين كفيلة بانهاء أى خروج عن القواعد الأخلاقية فى أى مجال مهما كان ولكن تحتاج إلى إرادة حقيقية لتطبيقها وتنفيذها سواء من نقابتى الصحفيين والإعلاميين أو حتى من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحتى قانون المجلس به مواد تتحدث عن واجبات الصحفى والإعلامى، وبالتالى يمكن من خلالها محاسبة أى فرد فى المنظومة يخرج عنها.

 فكثرة الأكواد الأخلاقية لا تحل مشكلة ولا تجد من يتابع تطبيقها ولا توجد جهة ترصد هذه الخروقات حتى تعلن عنها وتشير اليها سواء فى المجلس الأعلى للإعلام أو فى النقابتين المهنيتين.

 فقضية الإعلام الرياضى وما شهده الفترة الماضية من كوارث مهنية كشف لنا حجم المأساة التى يشهدها الإعلام المصرى وعدم قدرة الجهات المسئولة عنه عن ضبط المشهد بل يوجد تراخ فى القيام بادوارها القانونية قبل الأخلاقية وسبق أن حذرنا أن جميع من يرتكب هذه الجرائم ليسوا إعلاميين مؤهلين ولكنهم مجموعة من الأشخاص وجدوا أنفسهم أمام قنوات فضائية تبيع لهم الهواء بمبالغ مالية فيخرجون فى برامجهم المدفوعة كل يوم يبثون سمومهم ومعلومات مغلوطة ونشر الشائعات وتشويه سمعة الآخرين وابتزاز المعلنين.

 وطالبت مرارا من المجلس الأعلى للإعلام التصدى لهذه الظاهرة المقيتة التى جعلت من يطلقون على أنفسهم إعلاميين عشرات الألوف ولا تعرف من أين حصلوا على هذا اللقب كل ما فى الأمر أنه أشترى هواء لتقديم برنامج فى قناه من قنوات بير السلم.

 فقضية الإعلام الرياضى جزء من كل وهى أزمة الإعلام ككل وتحتاج إلى حسم فى التعامل مع التجاوزات وسرعة فى اتخاذ القرار حتى يرتدع الجميع الكبير قبل الصغير وسرعة الاستجابة للشكاوى المقدمة لكن التراخى وتشكيل اللجان سوف يسكن الأمور لبعض الوقت وستعود ريمة لعادتها القديمة مرة أخرى.