مصر دولة مواطنة.. بالدستور والقانون والتطبيق!

مصر دولة المواطنة ووطن للجميع بنصوص الدستور، ديباجة الدستور تحدثت عن مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية. فى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهى، وتنزّلت عليه الرسالة فى طور سنين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء وولديها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام، وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام.

هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا، المادة الأولى فى الدستور تؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع «مادة 2»، مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية «مادة 3». السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين «مادة 4».

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر «مادة 53»، حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون «مادة 64»، للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساسى دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أسرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى «مادة 74». 

الدستور منح هدية للمسيحيين بأن ألزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

ونفذ الرئيس عبدالفتاح السيسى الالتزام الدستورى بإصدار القانون رقم 80 لسنة 2016، والذى أسقط للأبد «الخط الهمايونى» الذى كان يضع قيوداً على بناء الكنائس والأديرة فى مصر وربطها بموافقة الباب العالى فى تركيا خلال فترة الاحتلال العثمانى لمصر، والتى شهدت ما يسمى بالخط أو المرشح الهمايونى الذى صدر فى فبراير 1856 فى عهد السلطان عبدالمجيد الأول، وقد ترجم هذا الخط المقيد بإجراءات إدارية تفصيلية وصفها وكيل وزارة الداخلية القربى باشا عام 1934 والمعروفة بشروط القربى باشا العشرة، وكانت هذه الشروط أقرب إلى منع بناء الكنائس منها إلى اتاحة البناء بل وإهمال ما تهدم. واعترف القانون الجديد بأنه يعتبر كنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكامه تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، كما يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بالقانون منى كان مملوكاً وتوفرت فيه الشروط والضوابط.

وعن طريق هذا القانون صدرت التراخيص بإنشاء مئات الكنائس وترميم المئات، كما أمر الرئيس السيسى بترميم جميع الكنائس التى اعتدى عليها الإرهاب على نفقة الدولة، وأقام كنيسة ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة إلى جوار مسجد الفتاح العليم، وأمر ببناء كنيسة فى أى مكان يتم بناء مسجد فيه وخاصة فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما ألزم الدستور الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب «ماددة 244»، وبالفعل تم وضع مرشحين مسيحيين على قوائم الأحزاب السياسية التى خاضت الانتخابات، وأصبح للمسيحيين تمثيل مناسب فى مجلسى النواب والشيوخ.

المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هى قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية فى جميع مناحى الحياة، لتعظيم القيم الإنسانية والمحبة وعدم التمييز لأى سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد.