استمرار الحماية المجتمعية

الحقيقة أن الدولة لا تبخل أبدًا بحماية المواطنين الفقراء وأهل العوز من خلال العديد من الاجراءات العديدة للحفاظ على الأمن المجتمعى.

الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة حاليا لصالح الفقراء تحتاج بالفعل إلى إشادة بالدولة المصرية لاهتمامها البالغ والشديد بالمواطنين فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار العالمية. فهذا الارتفاع ليس مقصورًا فقط على مصر وإنما كل العالم يعانى حاليا من أزمة خطيرة فى عملية التضخم التى طالت كل البلدان بما فيها الدول الكبرى. ومن هذا المنطلق نرى حرص الدولة المصرية على حماية المواطنين من هذا التضخم البشع، وجاءت العديد من الاجراءات الضخمة والمهمة لصالح المصريين.

إن الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأمن المجتمعى الداخلى للشعب المصرى تعد دلالة بالغة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على توفير الحياة الآمنة لكل مصرى. ومن خلال هذا المنطلق تحققت خلال الشهور الماضية عدة اجراءات حماية للعديد من المصريين. ومن أبرز هذه الأمور ما تحقق بالنسبة للعمالة الموسمية والبسيطة من اجراءات بالغة الاهمية، وهى توفير معاش الضمان الاجتماعى معاش كرامة وتكافل الذى يكفل توفير الحياة الكريمة بقدر المستطاع لهذه الفئة من المواطنين ونضيف على ذلك من الاهمية بمكانة ما تحقق من عمليات زيادة فى مرتبات الموظفين والمعاشات. فقد تحقق خلال الشهور الماضية عدة اجراءات وفرت حماية بالغة الأهمية استفاد منها ما يزيد على 11 مليون مواطن من الذين يتقاضون المعاشات اضافة إلى زيادة الحد الادنى للاجور. وهذه فى حد ذاتها تعد مسألة مهمة جدا للعديد من المواطنين.

ورغم أن العالم أجمع يعانى معاناة شديدة من الارتفاع الحاد فى الأسعار إلا أن الدولة المصرية لم تترك المواطنين يلهثون وراء لقمة العيش، وإنما كانت لهم بمثابة حماية مهمة جدًا. ومن أبرزها الزيادات المتكررة التى حدثت فى المرتبات والمعاشات خلال الشهور الماضية. هذه هى سياسة المشروع الوطنى المصرى الذى يتبناه الرئيس والذى يحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى. ورغم ان العالم أجمع بما فيه الدول الكبرى كما قلت من قبل يعانى معاناة شديدة ولا احد يهتم بعملية الحماية المجتمعية إلا أن الدولة المصرية لديها الحرص البالغ والشديد على توفير كل الحياة الآمنة المطمئنة لهذا الشعب العظيم، الذى لا يستحق سوى كل تقدير واحترام لصبره البالغ على هذه الأمور. وهذا يعنى بالدرجة الاولى أن المصريين فى عين الدولة المصرية. ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتخلى عنهم.

ورغم هذه الحماية المجتمعية المهمة التى تقوم بها الدولة الا أنها تقوم بإجراءات أخرى مهمة بالغة الخطورة. وتتمثل هذه الاجراءات فى عمليات ضبط الأسواق والتصدى بكل قوة إلى التجار الجشعين, الذين يبالغون فى الاسعار وقد تحققت خلال الشهور الماضية أيضًا حزمة من الاجراءات الشديدة التى تهدف بالدرجة الأولى إلى التصدى إلى كل تاجر جشع لا يراعى الله ولا الضمير فى بيع السلع. ومن هذا المنطلق وجدنا الرقابة المشددة والتى تحتاج بالفعل إلى الكثير من الاجراءات أيضًا من أجل حسم هذه الامور التى تتصدى لها الدولة. ومن خلال عدة اجراءات بالغة الاهمية ويأتى على رأسها تحويل كل تاجر جشع إلى المحاكمة فى أسرع وقت. وقد علمت مؤخرًا أن هناك العديد من القضايا التى تم نظرها من خلال إجراءات الحماية داخل الأسواق لضبطها ومحاربة كل تاجر جشع.

هذه هى سياسة الدولة المصرية التى تهتم بالمواطن بالدرجة الأولى رغم كل الصعوبات البالغة التى يعانى منها المجتمع ومن خلال إجراءات كثيرة لا يمكن حصرها فى هذا المقام. ولذلك من المهم جدًا أن يقوم المواطن نفسه بدوره فى محاولة منه للتصدى لكل تاجر جشع مثلما قلت من قبل فى ضرورة الامتناع عن شراء السلعة المبالغ فى أسعارها حتى يتم ضبط الأسواق. فلو أن كل مواطن كان حريصا على الامتناع عن شراء السلعة المبالغ فى سعرها ما وجدنا التاجر الجشع وتنتهى هذه الأزمة لصالح المواطن فى نهاية الامر.