حكاية وطن
الحق فى الحياة، هو حق يحميه القانون، فلا يجوز لأى فرد بما فى ذلك الحكومة، أن يحاول إنهاء حياة أى فرد آخر، إلا فى حال تنفيذ حكم صادر من محكمة بسبب جريمة ينص القانون على معاقبته عليها، ويندرج الحق فى الحياة تحت فئة حقوق الإنسان، أى أنه حق غير قابل للتصرف، فهو ليس ملكية لأحد بعينه، كما أنه متأصل فى جميع البشر فلا يسقط أو يلغى بالتقادم، وقد أكدت المواثيق على حق الإنسان فى الحياة، كونه يمثل جوهر حقوق الإنسان الأساسية.
وتتمثل حقوق الإنسان فى مجالات عديدة غير الحق فى الحياة مثل حرية المعتقد، وحرية الرأى والتعبير، والحماية من الاستعباد والتعذيب، وحق العمل والتعلم، وحق الحماية، والمحافظة على الحالة الاجتماعية. وتضمن حقوق الإنسان الحد الأدنى والضرورى لعيش الإنسان بكرامة سواء على مستوى حاجاته الأساسية، كالطعام، والمسكن، والتعلم، الذى يقود به إلى الاستفادة من الفرص المتاحة له، التى تضمن للإنسان حرياته، كحرية اختيار أسلوب الحباة، وحرية التعبير وحرية اختيار التوجهات السياسية التى يرغب الفرد بدعمها. كما تضمن تأمين تلك الحريات للأفراد الحماية من الاعتداء والاضطهاد من قبل أى جهة أقوى أو أعلى سلطة منهم.
جهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم فى إطار تخطيط استراتيجى يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، تساهم مصر على مدار عقود طويلة فى الجهود المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولى والإقليمى لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقها وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة. وتقوم مصر بدور فعال ونشط فى إطار العمل الدولى المشترك فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب دوراً حيوياً لبناء جسور وتعزيز التنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، كما أنها تنسق مع الدول العربية والإفريقية والإسلامية ودول حركة عدم الانحياز فى تناول قضايا ذات اهتمام مشترك على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك العنصرية وكراهية الأجانب، والتحديات التى تواجه أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق فى التنمية.
حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب ولكنها مؤشرات على مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد، «أنه فقر مادى أو للأموال»، ولكن تعاملت معه كفقر متعدد، وقامت بتنفيذ مشروع «إسكان الأسر الأولى بالرعاية» للمساهمة فى توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة التى يوجد بها مناطق صناعية لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة، كما أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماماً كبيراً بالقضاء على العشوائيات، وانتقال قاطنيها إلى أبراج سكنية مؤمنة بصورة تليق بهم مع توفير كافة الخدمات التعليمية لهم بإنشاء المدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة والمسجد والكنيسة.
مصر تسبق دولاً عديدة فى ملف حقوق الإنسان، وعلى مدى ثمانى سنوات تولى اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية، واعتبرته المحور الأساسى لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات، وأتاحت الدولة المصرية جميع الخدمات الصحية والطبية للجاليات الأجنبية فى مصر على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.
وقام القضاء المصرى بدوره فى إسباغ الحماية القضائية على حقوق المصريين وحرياتهم، وأولها الحق فى الحياة، واللجوء إلى القضاء، وقد أنشأت الدولة وسائل وآليات فعالة لتحقيق العدالة للأفراد والوصول إلى أعلى مستويات لحقوق الإنسان، والتى تتمثل فى قانون العقوبات المصرى الذى يحدد النصوص العقابية على من يثبت ارتكابه لهما، وأضفت المحكمة الدستورية العليا الحماية القضائية الدستورية لمبادئ حقوق الإنسان والتى نص عليها الدستور، كما أرست المعانى والمفاهيم التى تضمنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما قامت محكمة النقض بدور مهم فى إرساء المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وقد انعكس ذلك على أحكام القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة كل فى مجال اختصاصه.
كما تفتح مصر ذراعيها دائماً على مر العصور للتعددية والثراء والتنوع الثقافى، الأمر الذى أسهم فى تعزيز قوتها الناعمة، وتتميز مصر بقوة الهوية المصرية والنسيج الوطنى، ولم تستطع القوى الخارجية التى لها أجندات أو معادية لمصر النيل من النسيج الوطنى، وتصدت مصر للإرهاب وراح شهداء فى كل الفئات العمرية منهم المسلم والمسيحى والغنى والفقير كلهم من أبناء الشرطة والقوات المسلحة، لذلك فشلت كل المحاولات للنيل من مصر، التى تحرص على حقوق الإنسان من منظور فكرى كمعتقدات تمارسها من خلال رؤيتها بأن التنوع والاختلاف سنة كونية سواء فى الشكل أو الثقافة، فلا يمكن أن نجعل العالم شكلاً واحداً. إن الشمولية التى تتضمنها استراتيجية حقوق الإنسان تضع أقدام مصر على أبواب مرحلة جديدة تمهد الطريق نحو ديمقراطية حقيقية تتناسب مع ظروفنا وثوابتنا، لأن لكل مجتمع ظروفه ومكوناته وتاريخه، وليست هناك تجارب تصلح لكل الشعوب والأوطان.