منذ أيام قليلة أطلقت هيئة الرقابة الإدارية المرحلة الثالثة ٢٠٢٣-٢٠٣٠، من استراتيجية مكافحة الفساد التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية.
وعندما اطلق الرئيس هذه الاستراتيجية جاءت مع خط متوازٍ مع برنامج التنمية الشاملة المستدامة التى يتابعها الرئيس بنفسه.
ومعنى ذلك أن القيادة السياسية تدرك جيدا أنه لا تنمية إلا بمحاربة غول الفساد الذى إذا تركناه يبتلع أى ثمار للتنمية.
ولا ينكر أحد أن السنوات الأخيرة شهدت نجاحات ملموسة فى محاربة الفساد على كافة المستويات، وطالت جهود وملاحقات رجال الرقابة أعلى المستويات وسقطت شخصيات ومناصب لم يكن أحد يتوقع أنها فى مرمى الملاحقة، سواء وزراء أو نواب برلمان أو غيرها من المناصب العليا.
هذا الأمر جيد ويحدث حالة من الثقة والطمأنينة لدى الشارع المصرى الذى كان دائما وأبدا ضحية للفساد طوال العقود الماضية.
نعم لا يمكن أن ينتهى الفساد ويتوقف ومازال، وسيظل الفساد موجودا ونشهده أمام أعيننا، لأنه فعل بشرى مرتبط بسلوكيات وأخلاقيات البشر.
ولكن الحد من الفساد ووجود رغبة حقيقية لدى أجهزة الدولة لمحاربته هذا أمر مهم.
والأمر الذى نتمناه حتى نحقق مزيدا من النجاحات والشفافية والحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة، أن تطول يد الملاحقة المستوى الأدنى من الموظفين لأن هؤلاء هم الأكثر والأخطر، وهم آلة الهدم الرئيسية فى إمبراطورية الفساد.
فالمسئول الكبير غالبا ما يكون تحت المتابعة والرقابة ويحرص جيدا، حتى وإن كان فاسدا، على النأى بنفسه بينما يقوم من هو أدنى منه بالمهمة.
صغار الموظفين هم الفئة التى تمارس الفساد أحيانا جهارا علنا على نطاق واسع.. فهم الذين يتفننون فى تعطيل مصالح المواطنين..وهم الذين يمدون أيديهم بكل بجاحة لتلقى الرشاوى.. وهم الذين ينفذون البيروقراطية القبيحة بكل أشكالها العفنة ويتسببون فى حالة من الضجر واليأس والاحباط بين المواطنين.
فمن منا لم يصطدم بهؤلاء فى أى مصلحة أو مديرية عندما يتوجه لقضاء أمر ما.
أنا شخصيا لى تجربة مع مرفق مياه مدينة الشيخ زايد واصطدمت بنموذج للبيرواقراطية، ولغة فرض الأمر الواقع وعدم حل المشكلة، أوصلنى للإحباط واليأس على مدار عامين، رغم أننى أوصلت صوتى لأعلى المستويات واضطررت فى نهاية المطاف ان استسلم وارضخ لما فرضوه من اذعان.
الخلاصة، إن مكافحة الفساد ليست فى ملاحقة مدير بنك أو وزير أو رئيس جامعة أو عضو برلمان، كما أن الفساد ليس بالضرورة رشوة أو سرقة مال عام أو نصبا واحتيالا أو تلاعبا، فالبيروقراطية فساد، والتعمد فى تعطيل مصالح المواطنين فساد.. الغش التجارى فساد.. زيادة الاسعار بلا رقابة فساد.. سلوكيات الشارع فساد.. المحسوببة والوساطات فساد.
نعم الأمر يفوق قدرات أى جهاز رقابى ويتطلب تضافر جهود أجهزة مختلفة، بما فى ذلك وزارة التربية والتعليم التى تربى النشء فى المدارس، لأن الفساد ظاهرة مجتمعية معقدة، ولكن نرى أنه فى ظل ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من جهود وما حققته من نجاحات، فإننا نأمل أن يكون صغار الموظفين بكافة مستوياتهم فى مرمى نيران المراقبة، لأن هؤلاء من وجهة نظرى هم الأخطر وهم الذين يتحكمون فى المفاتيح، وهم الحلقة الأولى فى سلسلة الفساد لأنهم خط المواجهة الأول مع الشارع.