حكاية وطن
عندما يحل شهر يناير، نتذكر ثورة 25 يناير عام 2011، حيث تحل الشهر المقبل الذكرى الثانية عشرة لهذه الثورة التى قامت تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولكن لم تستمر براءتها لتحقيق أهدافها النبيلة، عندما قفز عليها الشياطين من أهل الشر، وتحول الهدف بدلا من إسقاط نظام إلى مخطط لاسقاط الدولة عن طريق أهل الشر الذين استولوا على الحكم، وتولى أمر البلاد نفر فشل، حاولوا حكم البلاد بطريقة جماعية أو شلة لها رأس ليس من حقها اتخاذ القرار أو حتى التفكير، استأثر الرئيس الإخوانى وجماعته بالحكم، وتعثر أداؤه منذ الوهلة الأولى، وغرقت البلاد فى عهده فى أزمات سياسيًا واقتصاديًا، وأخرى متعددة استحكمت حلقتها، بعد أن حلم الثورة فى الاطاحة بالنظام السابق أن يتم ترسيخ الديمقراطية فى مصر، ومواجهة الأمراض الاجتماعية التى فشل النظام السابق فى علاجها مثل الفقر والجهل والمرض، فضلا عن استعادة الأمن وتحقيق الانتعاش الاقتصادى.. إلا أن نظام الإخوان فشل فى تحقيق الأهداف التى ثار من أجلها الشعب المصرى، وقسم الشعب، واستعدى القضاء بإعلان دستورى حصن فيه قراراته، كما عزل النائب العام، وعين نائبا عاما تابعا له، وترتب على هذا الإعلان انقسام خطير فى آراء الكتلة الوطنية بين معسكرى القوى المدنية المعارضة لهذا الإعلان، والقوى الإسلامية المؤيدة للإعلان الدستوري.
واستمر الرئيس الإخوانى فى انتهاج سياسات لا تتوافق مع مصلحة البلاد، ولكنها تهدف إلى تمكين جماعته من حكم مصر، فعمل على أخونة الجهاز الإدارى للدولة ليكون خاضعا له فثار الشعب المصرى عليه بعد عام من حكمه فى 30 يونيو عام 2013، وقام بعزله.
وإذا كان اسوأ ما حدث بعد ثورة يناير هو وصول الإخوان إلى الحكم، إلا أن هناك سلبيات أخرى ترتبت على الثورة، أدت إلى حالة من الارتباك السياسى والاقتصادى، مثل انتشار الفوضى وأعمال البلطجة على نطاق واسع، وهو ما كان له عواقب اقتصادية وخيمة وآثار نفسية واجتماعية عميقة، كما تراجع الاقتصاد بشكل حاد بما يشمله من العجز فى الموازنة العامة للدولة وتراجع عناصر الدخل القومى، حيث أدى الانفلات الأمنى إلى انخفاض عائد السياحة، فضلا عن احجام الاستثمارات المباشرة عن المجيء لمصر، وخروج الأموال الأجنبية التى كانت تستثمر فى البورصة، وهو ما أدى إلى حدوث ضعف مباشر فى الاستثمارات، وتآكل الاحتياطى الأجنبى.
لم تكن الثورة كلها سلبيات، لكن هناك ايجابيات تحققت من ورائها منها كسر الشعب المصرى حاجز الخوف وإسقاط النظام البائد، وتوج هذا الانجاز بإصدار القضاء المصرى حكمه التاريخى بحل الحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان سببا رئيسيا من أسباب الثورة، وتقديم العديد من رموزه للمحاكمة بتهم الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، كما كان من ايجابيات الثورة ظهور العديد من الأحزاب السياسية الجديدة بعد إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا يجعل إصدار الأحزاب بالإخطار، مما حرك المياه الراكدة فى الحياة الحزبية.
كان من نتائجها تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى التى كان لها دور فى اسقاط جماعة الإخوان، وظهور حركة تمرد.
الدستور «دستور 2014» أشار إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى فقرة واحدة مشتركة، حيث اعتبر أن 30 يونيو مكملة لثورة يناير، أو انها صححت مسارها، واعتبر الثورتين، ثورة فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، ويتجاوز الجماهير للطبقات والايديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية.
وينحاز بعض الخبراء إلى عدم فصل أحداث ثورة 25 يناير عن ثورة 30 يونيو لأنه لولا أحداث يناير بأبعادها المختلفة سواء بإسقاط النظام وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية، ثم تولى جماعة الإخوان الحكم، ما كانت ثورة 30 يونيو التى صححت ما انتهت إليه ثورة يناير.
ثورة 30 يونيو عكست إرادة شعبية خالصة فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية بنزول حوالى 33 مليون مصرى إلى مختلف الميادين، وبدأت مصر تستعيد عافيتها وريادتها ومكانتها بتولى الرئيس السيسى المسئولية، وكان نجاح ثورة 30 يونيو بداية لمسيرة من التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى جميع المجالات، واستعادة دورها الإقليمى.
فمصر الآن تقف على أقدام راسخة بعد نجاح المصريين والقيادة السياسية على كل المستويات فى تشكيل وضع جديد عالج الكثير من المشكلات، وثبت أركان الدولة، وحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى.