حكاية وطن
بعد ثورة 30 يونيو، كانت مصر تقف على شفا الانهيار الاقتصادى، معزولة عن محيطها العربى، ومحاصرة فى قارتها الإفريقية، وسعى أعداء الثورة من داخل مصر وخارجها لبث اليأس والإحباط فى نفوس الشعب الذى أثخنته جراح حقبة طويلة اختتمت باستيلاء جماعة إرهابية على الحكم.
كانت مصر فى عام 2013 أمام اختبار وجودى، أن تكون أو لا تكون، أمام خيار الدولة أو اللا دولة، ولم يمر الكثير من الوقت حتى تغيرت هذه الصورة، ولكن أصعب الملفات التى واجهت مصر، وواجهت الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسئولية فى عام 2014، كان ملف الاقتصاد الذى ظل يروضه منذ بداية حكمه، وهو أخطر الملفات لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، فلا فرص عمل ولا خدمات اجتماعية ولا مرافق، وحاول أعداء مصر فى الداخل والخارج نشر اليأس والشكوك فى قدرة مصر على النهوض من جديد، وقاموا بتأليب الدول والحكومات والمنظمات الاقتصادية للامتناع عن مساعدة اقتصاد مصر «الميؤوس منه» حسب مزاعمهم ودعاياتهم السوداء، وكان الخروج من ذلك يحتاج إلى معجزة بعدما تراجعت كل جوانب الحياة الاقتصادية، ولكن كان لإدارة الشعب رأى آخر، فقد بدأت عودة الثقة فى النفس وفى قدرة الشعب والدولة على الإنجاز بمشروع قناة السويس الجديدة، الذى كان رمزا للقدرة على عبور الصعاب، وبعد سنوات قليلة تبدلت الصورة، فبعد نسب نمو متدنية كانت فى حقيقتها نموا سالبا وانكماشا، حققت مصر معدلات متزايدة من النمو وصلت لما يقرب من 6٪ قبل تأثيرات جائحة كورونا، وتم تكوين الاحتياطى النقدى وانخفضت نسبة البطالة من 13٫4٪ إلى 7٫5٪ عام 2019، وهوت معدلات التضخم مما يزيد على 30٪ إلى نحو 5٪ فى عام 2020.
وقدمت مصر نموذجا مبهرا فى الإصلاح الاقتصادى والقدرة على الإنجاز، تمثلت فى إعادة إنشاء البنية الأساسية فى مجالات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، وتحولت البلاد إلى ورشة بناء كبرى فى العلمين غربا إلى أسوان جنوبا، وسيناء والجلالة شرقا، فى سلسلة من مدن الجيل الرابع التى تأتى على رأسها العاصمة الجديدة، مع تطوير مستمر للبنية التحتية فى كافة مدن وقرى مصر، واستطاع المشروع القومى للإسكان أن يوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية لكل المستويات الاجتماعية من الشعب، واقتحمت الدولة بجدية غير مسبوقة مشكلة العشوائيات وتغيرت حياة الملايين من أبناء الشعب فى سنوات قليلة، وفى نفس الوقت بدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشائر استثماراتها وإنتاجها لتوفير فرص العمل لأبناء الشعب، وإضافة المزيد من القوة الصناعية المتخصصة، وودعت مصر سنوات الجمود والديون لشركات الطاقة العلمية إلى انطلاقة كبيرة فى الاستكشاف والصناعات التى أثمرت عن اكتشافات تاريخية حولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى إلى دولة مصدرة للغاز ومحور عالمى لتجارة الغاز.
أما الملف الأكثر إنسانية فى التطور الاقتصادية الناجح فى مصر والذى منحه الرئيس السيسى أهمية خاصة، فقد كان ملف التنمية الاجتماعية الذى يهدف لتطوير وتحسين حياة المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم، وكذلك مساعدة الفئات محدودة الدخل على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى، فكانت مشروعات الإسكان الاجتماعى محدود التكاليف وتطوير العشوائيات وتطوير منظومة الخبز ورفع الحد الأدنى للأجور وابتكار منظومة جديدة للدعم النقدى شملت مشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرهما، وأطلق الرئيس السيسى مبادرة «100 مليون صحة» بمراحلها وأهدافها المتواصلة وقامت بأكبر مسح طبى شامل فى العالم لأفراد الشعب.
وكما حققت مصر بقيادة الرئيس السيسى الاستقرار الاقتصادى حققت الاستقرار السياسى، وبالتوازى مع مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمنى، جرى الشروع فى بناء مؤسسات معبرة عن جموع الشعب، فتم وضع دستور مصرى حظى بتأييد شعبى واسع، وانتخاب برلمان جديد، واستحداث مجلس الشيوخ، وتثبيت حد أدنى لتمثيل المرأة فى البرلمان، وترسخت فى مصر دولة المؤسسات، وتحققت وحدة شعب مصر الواحد بعنصريه من المسلمين والأقباط.
مصر تسير على الطريق الصحيح بإدارة وطنية صلبة لا تبتغى - كما يقول الرئيس السيسى دائما- إلا الصالح العام ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعات الشعب نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر، وكما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق فإنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة، وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة.