حكاية وطن
دولة 30 يونيه تسير فى طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التى يعيش فيها الجميع، دولة المواطنة التى يتمتع فيها أبناء الوطن الواحد بنفس الحقوق والواجبات دون تمييز، وفى سبيل تحقيق مصر لأهدافها فإنها لا تعبأ ولا تقيم أى وزن للمحاولات الرخيصة التى تضغط بملف حقوق الإنسان عن طريق بعض المنظمات الحقوقية والسياسية الخارجية المشبوهة والمعروفة أهدافها فى تعطيل مسيرة تقدم مصر وجرها إلى الخلف!
البرلمان الأوروبى مثلا دأب على أن يفاجئنا بين حين وآخر بعرض فيلم قديم وساقط عن حقوق الإنسان فى مصر لتحقيق أهداف سياسية غير بريئة استنادا إلى معلومات مغلوطة ومفبركة يستمدها من جهات وشخصيات مشبوهة أزعجها نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ وإفشال مؤامرة 11 نوفمبر عن طريق وعى المواطنين، فمن غير الجائز أن يقع البرلمان الأوروبى بصفته أكبر وأقوى منظمة تمثل دول أوروبا أسيرا لتيارات مسيسة تحركه كما تريد لتحقيق أهدافها وتوقعه فى دائرة الشبهة، وكان فى مقدور البرلمان الأوروبى الاتصال بمجلس النواب للحصول على المعلومات الصحيحة إذا كان فعلا تهمه حقوق الإنسان بدلا من الانزلاق إلى هذا التدنى الذى وجدناه فى تقريره وتجاوز فيه حدود سلطاته إلى حد التدخل فى شئون دولة ذات سيادة، بالإضافة إلى تجاهله التطور الذى شهدته مصر فى حقوق الإنسان الذى وصلت فيه إلى مرحلة تفوق حقوق الإنسان فى معظم الدول الأوروبية.
البرلمان الأوروبى قرر السير وراء عصابات تخصصت فى بيع التقارير المضروبة التى تصادف هوى بعض المنظمات وهذا ما يخالف المواثيق الدولية وفى مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذى يقوم على مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع أعضائه.
إذا كان البرلمان الأوروبى يهمه فعلا الاطمئنان على حقوق الإنسان فإن الدستور المصرى حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسى يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، بجانب نصه على أن «التمييز جريمة يعاقب عليها القانون» وأن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون تغييرها بما يمس أصلها وجوهرها».
اتخذ الدستور المصرى منحى أكثر تقدما فى مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، حيث قرر - لأول مرة- وضعا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، كما تزخر البنية التشريعية الوطنية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث قطعت مصر شوطا فى سبيل تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر، كما يتم بذل جهود مستمرة للبناء على هذا الزخم التشريعى، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة.
وتشهد مصر اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ من حق الإنسان فى الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى، وحق الإنسان فى الحياة والهواء النظيف، حيث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل. كما تفخر مصر بأنها من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقيات الدولية التى تتعلق بالمرأة والطفولة وذوى الإعاقة، ومصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها تسبق دولا عديدة فى هذا الملف، وعلى مدى أكثر من سبع سنوات، تولى مصر اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذا اعتبرته القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وسائر سلطات الدولة المحور الأساسى لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات، وحرص الرئيس السيسى على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
كما توسعت الدولة المصرية فى حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضا للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة من المبادرات التى انحازت فيها للفقراء ومحدودى الدخل على نحو لم تعرفه مصر من ذى قبل حيث وفرت مساعدات الدعم النقدى للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز لحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسى للمواطنين جميعا عبر مبادرات عدة من بينها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن العديد من الأمراض التى كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحى شامل تم البدء فى تطبيقه بالفعل فى عدد من المحافظات تمهيدًا لتطبيقه فى جميع أنحاء مصر.
وتأكيدا على احترام حقوق الإنسان القانونية أعلت مصر من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التى تجرى على أرضها، حيث يتم محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعى أمام المحاكم ذات الاختصاص ولم تعرف على الاطلاق أو يوجد فى قوانينها ما يسمى بمحاكمات سياسية، كما يروج لذلك جماعة الإخوان الإرهابية.
وعلى الرغم من المعركة التى خاضتها وتخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود بكل شجاعة وبسالة وهو ما شهد به العالم أجمع إلا أنها حريصة كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكفالة حريات الرأى والفكر والتعبير، وحرصت الدولة على أن تتضمن مؤسساتها ذات الصلة إدارات لحقوق الإنسان لكى تكون ساهرة دوما على كفالة وحماية حقوق الإنسا وحرياته سواء فى وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو وزارة الخارجية.
مصر تطبق حقوق الإنسان احتراما للإنسان وليس تنفيذًا لمنظمات أو خوفا من مؤسسات بدليل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل المبادرة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى إطار الحق فى الحياة الذى قطعت فيه مصر شوطا كبيرا من خلال العديد من المبادرات.