حكاية وطن
368 يوما ضاعت من عمر مصر بدأت من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، هذه الأيام استولى فيها الإخوان على الحكم بعد قفزهم على ثورة 25 يناير بمساعدة أجهزة خارجية، ارتكب الإخوان بعد وصولهم للسلطة أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينهم وبين الشعب، بعد قيام «مرسى» بترسيخ الحكم على مدار عام على الاستقطاب، وتقسيم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامى الذى يمثله مع جماعته دون تقديم أى دليل على هذا المشروع وبين مناهض له، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض.
اتجه الإخوان بعد تمكنهم من السلطة وتهديدهم للمصريين بحكمهم إلى الأبد أو قتلهم كما وضح من كلامهم: اللى هيرش مرسى بالدم هنرشه بالنار، وهنولع سيناء إن لم يعد مرسى إلى القصر، اتجهوا إلى تغيير هوية مصر الثقافية والعمل على ارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة، بدءًا من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، إلى إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم.
كما افتعلوا الأزمات الرامية إلى تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمني، وكانت أبرز المشاهد إحياء ذكرى الأحداث التى وقعت خلال ثورة 25 يناير لوضع البلاد فى حالة توتر واضطراب مستمر، كما أصدروا العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التى تسببت فى زيادة الضغط الشعبى على الجهاز الأمنى، والإفراج عن سجناء جهاديين من ذوى الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من أنفاق التهريب من قطاع غزة التى حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة الإخوانى، نفذت هذه الجماعة أفعالاً خسيسة منها الإجهاز على 16 شهيداً من الأمن وقت الإفطار فى رمضان، وبعد أشهر تم اختطاف 7 جنود قبل أن يفرج عنهم بفعل حشود الجيش لتعقب الإرهابين.
استفحلت الأزمات الغذائية فى عهد حكم الجماعة أى خلال عام وشهدت البلاد ارتفاعاً متواصلا فى أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومى يسعى لوقف جشع التجار، وتكررت بشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر على الحركة الحياتية للمواطن، وانعكس على الانقطاع المتكرر للكهرباء، وبدا واضحا اتجاه سلطة الحكم لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراض انتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية.
لم يشهد عام من الحكم تشييد أى من الطرق الجديدة، أو إصلاح الطرق القديمة، فضلا عن تراجع أداء السكك الحديدية، فاستفحلت مشكلة المواصلات، وشهدت الطرق كوارث يومية أودت بحياة العديد من المواطنين.
تراجع خلال حكم الإخوان معدل النمو، زاد الدين العام، تآكل الاحتياطى النقدى، تهاوت مؤشرات البورصة، تراجع تصنيف مصر الائتماني.. كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تعرف سوى الخراب والفشل الذى استشرى فى جسد الدولة كالسرطان، فبدلا من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار كان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الجماعة إلى جانب أخونة المناصب الاقتصادية فى الدولة دون أى اعتبار لمعايير الكفاءة أو القدرة على إدراك هذه المناصب الحيوية.
الوضع الكارثى لحالة الاقتصاد فى عهد «الجماعة» جسدته الأرقام حيث أشارت إحصاءات البنك المركزى إلى العديد من الأرقام الكارثية، فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23٫36٪ كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10٪، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى.
افتعل الإخوان العديد من الأزمات خلال عام حكمهم بدءًا من إقصاء النائب العام، إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا، رفع جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، والعمل على سن تشريع يقضى بتخفيض سن التعاقد للقضاة ليقصى عدة آلاف منهم ليحل بدلا منهم أنصار الحكم.
كما ناصب الإخوان الإعلام العداء لدوره فى كشف المثالب أمام الرأى العام وسعوا لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية لتأسيس الفكر الإخوانى.