حكاوى
الفساد آفة حقيقية، وكارثة تعطل أى تنمية، وخطورة الفساد أنه يحكم سيطرته وتتصدر الهيئات والمصالح والوزارات، له ويشكل تحديًا كبيرًا للدولة الوطنية، خاصة أن الفساد باتت نتائجه أخطر من الإرهاب الذى تتصدى له الدولة بكل قوة، ومن ثم وجب، أيضاً، إعلان حرب ضروس، والعمل بكل قوة على اقتلاع جذور الفساد، والضرب بيد من حديد على كل فاسد أو مفسد. ومن المؤسف أن قوى الفساد متشابكة مع بعضها بشكل واضح وصريح، وتشكل فيما بينها ما يشبه اللوبى فى قطاعات كثيرة، وهذا ما يجعل ضرورة وحتمية التطهير حتى تستطيع الدولة المصرية السير قدمًا فى طريق التنمية الذى اختارته إلى جوار الحرب على الإرهاب. والمعروف أن الصورة تكتمل تمامًا بالحرب على الفساد، وتفعيل وتطبيق سيادة القانون، خاصة أن مظاهر الفساد كثيرة ومتنوعة والدولة تواجهه بشكل واضح وصريح.
الفاسدون يُخرجون ألسنتهم للجميع، والرشاوى تزداد وتستفحل بشكل يدعو إلى الخزى والعار، ومصالح الناس تتحكم فيها البيروقراطية والروتين، وعلى الرافضين لذلك أن يضربوا رؤوسهم فى الأسفلت أو أقرب حائط، وهكذا تزداد المشاكل، ويصدر هؤلاء الفاسدون أزمات بصفة دورية للدولة لإظهارها بمظهر العاجز الذى لا يقدر على فعل شىء. أليست هذه حقائق دامغة نعيشها كل ساعة؟!.. أليس الفساد يعمل بندية شديدة ضد الدولة؟!.. أليس الفساد ظاهرًا وصوته عالياً؟! أليس الفساد يستشرى كالنار فى الهشيم؟! لقد آن الأوان لإعلان حرب حقيقية على الفساد إلى جوار الحرب على الإرهاب، فضحايا الفساد أكثر من ضحايا الإرهاب!.
لوبى الفساد يتصدى مع الأسف الشديد لكل محاولات الإصلاح، والأمر يتطلب من جميع المسئولين وزراء كانوا أو محافظين أو رؤساء مدن وأحياء وقرى، أن تشغلهم بالدرجة الأولى الحرب على الفساد واقتلاع جذوره، وتطهير المؤسسات من هذا الوباء الخطير، الذى يعد العدو اللدود للتنمية والوجه الآخر للإرهاب.
والدولة المصرية لا يهدأ لها بال حتى تقتلع الفساد الذى انتشر على مدار عدة عقود قبل ثورة 30 يونيو. وفى هذا الشأن حققت الدولة ضربات موجعة ضد كل بؤر الفساد.