الاقتصاد المصرى

الاقتصاد هو أحد مكونات المجتمع، والمجتمع هو الإطار الذى يعمل فيه الاقتصاد، وجود اقتصاد أمر ضرورى لتكوين المجتمع ودعمه، لا يمكن لأى مجتمع أن يعيش دون اقتصاد فعّال بدرجة كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية، يوجد كل اقتصاد لغرض وهو تلبية الاحتياجات المتزايدة للناس.

يمر العالم فى الوقت الحالى بأزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، لكن وطأتها على الدول النامية أكثر حدة، خاصة تلك التى تعانى من عجز كبير فى حجم التمويلات من أجل سداد العجز فى الموازنة المالية.

الاقتصاد المصرى من أقدم اقتصاديات العالم، كان فى مصر القديمة يعد اقتصاد دولة، حيث كانت الدولة أو مؤسسات المعابد هى المسئولة عن تلقى المنتجات وتوزيعها بعد ذلك على الشعب حسب الحاجة.

أنشأ البطالمة المصانع، وأشرفوا على إنتاج وبيع المنتجات الرئيسية. كما عملوا على تحسين المنتجات المصرية، التى أصبحت مطلوبة فى الأسواق، كان لتجارة التوابل والمنسوجات دور مباشر فى الاقتصاد المصري خلال العصر الإسلامى.

اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية فى عهد محمد على باشا لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن، وقد ربحت الحكومة منها أرباحاً وفيرة لأنها كانت تحتكر التجارة الخارجية. كانت صادرات مصر فى ذلك العهد من القطن، الأرز، الحبوب، والصمغ والأنسجة الكتانية، والصودا، والتمر، والخضراوات الجافة، والأفيون، والحناء، وكانت تستورد من الخارج الأنسجة القطنية، والأجواخ، والطرابيش، والأنسجة الصوفية، والأثواب الحريرية، والأخشاب، والحديد، والأواني، والخردوات، والنحاس والسكاكين، والورق.

مر الاقتصاد المصرى بعدد من المراحل منذ عام 1952، بدأت المرحلة الأولى عام 1952 واستمرت حتى عام 1960، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب فى اتجاه إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكانت من أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعى، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى، وفى عام 1960 بدأت المرحلة الثانية التى يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادى القوى الشامل والتطبيق الاشتراكى، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة.

وفى عام 1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادى المصرى هى مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عانى الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة، وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، ثم بدأت المرحلة الرابعة عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادى، وتم إحداث تحول جذرى فى النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول من نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية فى شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربى والأجنبى فى التنمية.

أخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة، بحيث لم تصبح الدولة هى المستثمر الوحيد، وأصبح دورها يرتكز على التخطيط والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثم بدأت فى عام 2003 عملية الإصلاح المصرفى مع صدور قانون جديد للبنك المركزى بمنح البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة مع إجراء تعديلات فى السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبى.

وفى هذا الإطار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامح هيكلة البنوك والتوسع فى عمليات دمج واسعة عام 2006 الأمر الذى أسهم فى تحرير سعر الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقى.

خلال فترة حكم الإخوان لمصر، ارتفع الدين الخارجى لمصر بنسبة 25٫6٪ بنهاية يونيو عام 2013، ليصل إلى 43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين فى الشهور السابقة عليه، والذى بلغ 34٫4 مليار، وأرجع تقرير حكومى هذه الزيادة فى حجم الدين إلى اعتماد «مرسى» على القروض الخارجية. كما أوضح تقرير متابعة الأداء الاقتصادى الصادر عن وزارة التخطيط، أن الدين الداخلى، والذى بلغ نحو 1238 مليار جنيه من بداية حكم «مرسى» ارتفع إلى تريليون و600 مليار جنيه فى نهاية حكمه. كما تراجعت الاستثمارات الكلية بنسبة 3٫7٪، وتراجع معدل الاستثمار العام إلى 14٫2٪، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية صفرا، لخروج الكثير من الشركات الأجنبية من مصر، وسجلت معدلات البطالة نحو 13٪. وتراجعت الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى، وتراجع نشاط قناة السويس.

بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة عام 2014، شهد الاقتصاد المصرى إصلاحات شاملة على المستويين النقدى والمالى بجانب الإصلاحات الهيكلية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وحققت مصر أعلى معدل نمو فى إفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كما احتلت المركز الثالث على مستوى العالم من حيث توقعات النمو المستقبلية.

كما نجحت جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية التى تمت فى عهد السيسى فى الصمود أمام التحديات العالمية.