حكاية وطن
أول قانون صدر لتنظيم الأحزاب السياسية كان عام 1977، وحمل رقم 40، تم وضع هذا القانون للمرة الأولى مطلع التعددية الحزبية الثالثة التى عرفتها مصر، وأعلن عنها فى 11 نوفمبر 1976 فى عهد الرئيس أنور السادات واشترط القانون تقديم إخطار كتابى عن تأسيس الحزب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية مواقع عليه من ألف عضو على الأقل من المؤسسين، وتمتعت هذه اللجنة خلال هذه المرحلة بسلطة تكاد تكون مطلقة فى الرقابة والهيمنة على الأحزاب القائمة من خلال قدرتها على تجميد نشاط أى حزب لأجل غير مسمى، ولكن شكل القضاء النزيه حصناً وملاذاً ضد القيود القانونية والإجرائية التى خضعت لها عملية تأسيس الأحزاب والرفض المستمر من جانب لجنة شئون الأحزاب التصريح بقيام ونشأة أحزاب جديدة.
بعد 25 يناير 2011 تم تعديل قانون الأحزاب، وأدخلت عليه بعض التعديلات، منها تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص، علاوة على عدم تعرض التنظيم المراد تأسيس حزب سياسى له لمعضلة موافقة جهة إدارية أو حكومية، ورغم أهمية هذه التعديلات إلا إنها حملت عيباً خطيراً لم يكن محسوباً فى ذلك الوقت نتيجة التقييد الذى سبق هذا التاريخ، فحدثت سيولة كبيرة بالأحزاب، وأصبح عددها يفوق المائة حزب.
المشكلة ليست فى كيفية إنشاء الأحزاب، إنما فى كيفية إنشاء حزب له قواعد سياسية، لأن الأحزاب تبنى من القاعدة إلى القمة، ولكن معظم الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية بنيت من القمة إلى القاعدة، ولم تكن لديها قواعد شعبية حقيقية، إنما البناء الحقيقى للأحزاب يبدأ من القرى والنجوع والمراكز والمدن وصولاً للقمة وليس العكس، بعض النخب السياسية تلتقى على فكرة معينة، فيحاولون أن يجذبوا أنصارهم ويعلنون الحزب دون إيمان المؤيدين بفكرة الحزب من الأساس، أى أن الأمر يكون متعلقاً بأشخاص كثيرة من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة بدون هيكل تنظيمى جيد وعمل سياسى حقيقى، هذا يضعف الأحزاب، وبالتالى تفقد مصداقيتها، لأن معظم أيديولوجيات الأحزاب واحدة تقريباً، يختلف فيها الشق الاقتصادى فقط بين الليبرالى والقومى واليسار، ولكن يجب أن يكون لكل حزب برنامج خاص به يختلف عن بقية الأحزاب حتى يكون له أنصار مؤمنون به.
حالياً يدور الحديث حول الرغبة فى تعديل قانون الأحزاب السياسية الذى صدر فى فترة السبعينيات، أى بعد مرور نحو 45 عاماً، ثم تعديله خلالها 8 مرات آخرها بعد ثورة 25 يناير 2011، ومحاولة أخيرة لم تنجح فى الفصل التشريعى السابق، حيث تقدم باقتراح نائب عن أحد أحزاب المعارضة، ولم يطرح للنقاش، قد يكون لضيق وقت المجلس، أو لعدم الحاجة إليه، أو لأسباب أخرى، الطرح الأخير لتعديل قانون الأحزاب السياسية يتم بمناسبة الحوار الوطنى، معظم الاقتراحات التى تبناها السياسيون أو الحزبيون تتعلق بتمويل الأحزاب السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها الأحزاب السياسية أيضاً، ولكن بعض الاقتراحات عارضت عودة التمويل العام أى التمويل الحكومى الذى كانت تحصل عليه الأحزاب فى السابق بسبب الظروف الاقتصادية التى تواجهها الدولة فى الوقت الحالى، واستند بعض القيادات السياسية إلى أن بعض الأحزاب عائلية ولا تستحق الدعم الحكومى، كما أن هناك اقتراحات تتناول تخفيض عدد الأحزاب السياسية ولكن هل يجوز أن يتم ذلك بقانون، بمعنى هل يصدر قانون بالحد من العمل الحزبى، أم أن هذا الإجراء يتم من داخل الأحزاب نفسها دون الحاجة إلى قانون عن طريق الاندماج، لكن فكرة الاندماج لم تتحقق فى السابق إما لتعارض توجهات الأحزاب أو بسبب الخلاف حول الحزب الرئيسى والحزب المندمج فيه.
لا شك أن الاستقرار الحزبى هو استقرار سياسى للدولة، ويبسط التربة لمزيد من العمل السياسى الذى يخدم مشروعات التنمية ويدفع عجلة الإنتاج لتعظيم الاقتصاد.
الأحزاب السياسية الآن أمام اختيار سياسى مهم بعد توجيه الرئيس بحوار وطنى يهدف لتحديد أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، الرهان يمكن أن تقاس عليه قدرة الأحزاب على المشاركة الفعلية فى صناعة القرار المصرى بما يخدم مصلحة الوطن، تحرك الأحزاب السياسى يجب أن يكون لخدمة الدولة والانحياز للسياسة العامة، كما كان دورها القوى عندما تصدت لحكم الإخوان بعد توحدها، وبرز دورها المهم فى إنهاء الحكم الإرهابى.