حكاية وطن
توقفت فى مقال أمس أمام رفض مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الماضى لمشروع قانون تقدمت به الحكومة لتطبيق «الثانوية العامة التراكمية» التى تتم عن طريق احتساب مجموع الثلاث سنوات كدرجة للطالب تؤهله للالتحاق بالجامعة، وذكرت أسباب الرفض التى انحاز إليها مجلس النواب.
رفض النواب لمشروع الثانوية العامة وتأييده لكل ما ورد إليه فى تقرير مجلس الشيوخ خفف حدة التوتر التى نشأت بين وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقى ولجنة التعليم بمجلس الشيوخ صاحبة الانفراد الأول برفض المشروع وقدمت تقريرًا إلى المجلس أيد كل ما جاء فيه، ثم زكاه مجلس النواب، كان «شوقي» يأمل فى إقناع مجلس النواب بالثانوية «التراكمية» وقال فى مجلس الشيوخ إذن فلنذهب إلى مجلس النواب!
خلاف وزير التربية والتعليم السابق مع «الشيوخ» تنوع ما بين لوم وعتاب عندما قال خلال مناقشة المشروع: المفروض أن المجلس يساعدنا مش «يكعبلنا». ومصطلح يكعبلنا يذكر بمسرحية «كعبلون» بطولة الفنان القدير سعيد صالح التى تسببت فى أزمة خلال نظام مبارك، فى المسرحية الكوميدية الساخرة كان «سعيد صالح» يبحث عن إجابة لسؤال وجهته له الأميرة كشرط إذا أرادها أن تقبل الزواج منه كان السؤال: أين يوجد عقل الإنسان.. سعيد صالح سافر كثيراً وعانى من الاغتراب، وكاد أن يفقد حياته عدة مرات قبل أن يعرف الإجابة، بالمصادفة أثناء ترديد أحد شخصيات المسرحية لبعض الجمل التى عبر فيها عن ندمه عما فعله حتى وصل إلى حملة اكتشف فيها سعيد صالح جواب السؤال.
ولو، أصر مجلس الشيوخ على استمراره فى كعبلة مشروع الثانوية لثقته فى أنه ليس النظام المناسب للخروج من أزمة الثانوية العامة، ولم يتراجع عن موقفه أمام مرافعة الوزير الذى قال إن هدفنا تحطيم «صنم» الثانوية العامة، موضحاً لا نريد أن يتحول الموضوع زى عامل عاوز يطلع رخصة قيادة ومش عارف يسوق، ورافض يمتحن سواقة، وعاوز رخصة، زيه زى الطالب اللى مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، إذا كنت عاوز تدخل الجامعة لازم تتعلم، لو أديت الطلاب شهادات ميستحقوهاش يبقى أنا دمرت البلد! واضطرت الحكومة إلى سحب مشروع قانون «الثانوية العامة التراكمي» الذى كان يحمل رقم 139 لسنة 81، وترك وزير التربية والتعليم منصبه، وكان من أهم أسباب خروجه هو «الثانوية العامة» التى تحولت إلى صداع مزمن فى رؤوس كل وزراء التعليم السابقين، مثلها مثل حوادث القطارات التى كانت تطيح بوزراء النقل.
ذهب «شوقى» وجاء رضا حجازى أحد قيادات الوزارة وزيراً للتعليم، وكان حجازى ملماً بكل مشروع قانون «الثانوية العامة التراكمية» الذى رفضه البرلمان، كما أنه ورث تركة ثقيلة رغم أنه كان شريكاً فيها، وظهرت آثارها منذ أول يوم دراسي، وما كاد الوزير الجديد ينتهى من أزمة امتحانات الثانوية العامة وكان من أصعب مظاهرها ظاهرة الغش العائلى إلى أن قرر مواجهة نظام الثانوية العامة بمشروع قانون جديد يفكر فى طرحه على البرلمان فى حالة موافقة مجلس الوزراء عليه، وهو قريب من القانون الذى تم سحبه، وقد يكون التفافًا عليه أو تقديمه بطريقة أخرى وهو السماح للطالب الناجح فى الثانوية العامة بإعادة السنة الدراسية كاملة إذا أراد تحسين المجموع الخاص به وقال عن هذا المشروع إنه تحسين يختلف عن النظام الحالى، وكان القانون المطبق حاليًا يمنع الناجحين فى الثانوية العامة من إعادة السنة.
العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب وكل ما يتم حاليًا حدث فى التسعينيات ولم يقف غول الثانوية العامة، مطلوب منظومة متكاملة للتعليم تتضمن المدرسة والمعلم والطالب، ومناهج جديدة تعتمد على الفهم، ومطلوب أيضاً مشاركة المجتمع بالكامل فى التصدى لمشكلة التعليم، وفى المقدمة لجنتا التعليم بالنواب والشيوخ والأحزاب السياسية والنقابات، مطلوب ثورة تعليمية تنقذ مستقبل الأبناء، إيد واحدة متصقفش!