يكشف بيان التعبئة والإحصاء الأخير بشأن السكان، أن لدينا أكثر من 188 مولودا جديدا كل ساعة، وأننا نزيد بنحو 4525 شخصا كل يوم، بل إن عدد سكان مصر يزيد بأكثر من مليون إنسان كل 221 يوما.
وهكذا فقد تجاوز عدد سكان مصرالـ 104 ملايين نسمة، وهو رقم كبير جدا، ويضع على عاتق الحكومة والمسئولين أعباء ثقيلة بشأن إتاحة فرص التعليم وتوفير الخدمات الصحية والخدمات العامة، فضلا عن توفير السلع الأساسية للمحتاجين.
كذلك، فإن للزيادة الكبرى دلالة مهمة تخص سوق العمل، حيث يشهد إضافة لقوة العمل المفترضة بأكثر من مليون شخص سنويا، ويعنى هذا أن نسبة البطالة الحالية التى تدور حول 7.5 فى المئة من قوة العمل مرشحة للزيادة مع الارتفاع الكبير فى عدد السكان.
وأتصور أن التخطيط المسبق للتنمية المستدامة يستلزم من مختلف دوائر الدولة اهتماما مباشرة بالوظائف المفترض توفيرها لهؤلاء المنضمين الجدد لسوق العمل، وهو ما يُجدد الدعوة لضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى الأنشطة الاقتصادية بتوسع وفعالية.
لقد كان مفهوما فى السنوات الماضية غياب القطاع الخاص عن كثير من الأنشطة الهامة، فى ظل متغيرات وظروف غير اعتيادية فرضتها الظروف الدولية، وفى ظل اهتمام الدولة بإطلاق أكبر نهضة عمرانية فى تاريخ البلاد. غير أن استمرار الغياب للقطاع الخاص يضع الحكومة أمام موقف حرج، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على توفير الوظائف الجديدة للمنضمين حديثا لقوة العمل.
وأتصور أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يدرك تماما أهمية الدور المفترض للقطاع الخاص فى بيئة الاستثمار، وأنا على ثقة من إيمانه بضرورة عودته بفاعلية وحيوية، وهو لا يترك مناسبة أو حدثا دون إشارات تقدير يبعث بها للقطاع الخاص، وحسبنا أن نتابع تكليفه للحكومة قبل أيام بضرورة بلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكما ذكرت من قبل، فإن الاستثمارات الخارجية الكبيرة لن تأتى إلى مصر، إلا فى ظل انتعاش حقيقى للاستثمارات المحلية، وعودة القطاع الخاص للعمل فى كافة الأنشطة الاقتصادية بقوة مرة أخرى.
ولا شك أن مطالب التحفيز والتشجيع المنتظرة معروفة ومطروحة ومتفق عليها، وهى تحتاج فقط لقرارات قوية وسريعة وجريئة، وكلها تدور فى إطار إزالة العقبات البيروقراطية الدائمة أمام المستثمرين، وإتاحة الفرصة لهم للتوسع والانفتاح دون أى قيود.
وكما ذكرت أيضا، فإن استعادة دور القطاع الخاص فى مصر يعنى بالضرورة إعادة تشغيل للفقراء، فالعمالة الموسمية مثلا والمقدرة بأكثر من خمسة ملايين عامل، تعمل من خلال مشروعات القطاع الخاص، وعودة النشاط الاقتصادى يعنى عودة الحركة، والانتاج، والتصدير، والتشغيل، ما يصب فى النهاية فى صالح نمو الناتج الإجمالى. من هُنا فإن الإجراءات التى يمكن أن تتخذ لمساعدة القطاع الخاص، وتعمل على تشجيعه، وتراعى ظروفه، ضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية وموازنة الزيادة الكبيرة فى عدد السكان.
إن كل مَن يوفر فرص عمل جديدة للمصريين يستحق احترامنا وتقديرنا ومساندتنا، ولابد أن نشجعه ونعاونه ونيسر له كل شىء، ويجب أن يكون ذلك هو أحد المحاور الرئيسية لانطلاق المؤتمر الاقتصادى المرتقب.
وسلامٌ على الأمة المصرية