لعل وعسى
استدعاء المقولة الاقتصادية، «لتصبح طبيباً جيداً كن طبيباً أثناء أى حرب، ولتصبح اقتصادياً جيداً كن اقتصادياً فاهماً لنظرية تساقط الثمار». فنظرية تساقط الثمار تعنى التركيز على رجال الأعمال والطبقة العليا والشركات الكبرى فى المجتمع التى تقوم بالاستثمار وهو ما سوف يعود حتماً بالنفع على باقى طبقات المجتمع، لأن المكاسب الاقتصادية التى تعود بالفائدة بشكل أساسى على الأثرياء أو المستثمرين سوف تتدفق وتتساقط على فقراء المجتمع فى شكل فرص اقتصادية جديدة ومستويات معيشية أفضل، وليكن التركيز على ضرورة تخفيض الضرائب حالياً هو المطلب الرئيسى والداعم لعملية جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة المباشرة منها، وقد اقترحنا من قبل تخفيض سعر الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى ١٤٪ فى ظل قانون الضرائب على الدخل الذى يجب إعادة تنقيحه وتهيئته لنظام عالمى جديد تتدفق فيه رؤوس الأموال والشركات المهاجرة خاصة من أوروبا التى تسيطر عليها الآن أزمة غير معلوم نهايتها وهى الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة بعد ضم الرئيس فلاديمير بوتين ٤ مناطق استراتيجية من أوكرانيا ومدعومة بخطاب يحمل عدم التوانى فى استخدام خيار السلاح النووى إذا لزم الأمر، إذن عملية تخفيض سعر الضريبة على المستثمرين والشركات الكبيرة لن يؤدى ذلك إلى زيادة دخلهم فقط ولكن يحفز النمو الاقتصادى الواسع، عبر خلقهم فرصاً، وزيادة الرخاء لدى الآخرين، أى أن الازدهار للأغنياء سوف يقود إلى تحقيق مطلب الرخاء للجميع. هذه المقولة تتحقق فى المجتمعات التى لها تخطيط استراتيجى واضح ولا يتغير بمرور السنوات، وقائم على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، وما نؤكد عليه أن نظرية تساقط الثمار يجب أن تؤدى إلى زيادة فرص تحقيق المساواة فى الدخول على مدار العقود المستقبلية، كما أنها تؤدى إلى زيادة تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات وظهور وزيادة حجم الطبقة المتوسطة من ٦٠٪ ٧٠% من عدد السكان، وهذا سوف ينعكس بلا شك على تحقيق الدولة الهدف الأساسى وهو زيادة معدل النمو الاقتصادى بصورة تعكس كفاءة التخطيط الاقتصادى والاستراتيجى، وتحقيق النجاح المطلوب من عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الثانية للحكومة المصرية، فتدعيم هذا التوجه يتسق مع ما وصلت إليه بعض الدراسات الدولية التى أكدت أن زيادة دخول لنسبة الـ20% الأقل دخلاً فى المجتمع ١٪ فقط تؤدى إلى زيادة 38,% فى الناتج المحلى الإجمالى، أما زيادة دخول الـ٢٠٪ الأكبر والأعلى دخلاً فى المجتمع بنسبة ١٪ فيؤدى لانخفاض قدره ٠٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي. ما نؤكد عليه أيضاً أن التحدى الرئيسى الذى يواجهنا حالياً والذى يتطلب تكاتف الجميع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والحكومة هو اتساع عدم المساواة فى الدخل، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس فى الفترة الأخيرة من أن الأزمة الاقتصادية لا تتعلق بالنجاح فى جذب الاستثمار، ولكن الأمر مرتبط بصورة أكبر بثالوث النجاح والتقدم والتنمية فى الجمهورية الجديدة وهم القطاع الخاص والمجتمع المدنى والحكومة، والاستجابة من هؤلاء الثالوث ليس مجرد استثمار، ولكنه سعى نحو المحافظة على حالة الاستقرار التى تطبقها الدولة بنجاح منذ ٢٠١٦، مع التأكيد الذى لا يحيد أن تطبيق السياسات الاقتصادية طوال أكثر من نصف قرن قبل عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الأول وقبل دستور ٢٠١٤ أيضاً لم تؤد إلى تساقط حقيقى لثمار التنمية على الفقراء بدليل الزيادة غير المبررة لمعدل الفقر فى مصر لأكثر من ٣٠٪ عدد السكان، والأخطر أن ميزانية الأجور عانت من خلل فى التوزيع فعلى سبيل المثال ميزانية الأجور فى عام 2010 والتى بلغت 136 مليار جنيه كانت موزعة كما يلى 82 مليار جنيه حصل عليها حوالى ٥٫٩ مليون موظف والباقى وهو 54 مليار جنيه حصل عليها 20٫000 موظف فقط، أى أن هناك خللاً حقيقياً فى عملية التوزيع وهو ما ركز عليه دستور ٢٠١٤ فى المادة ٢٧ منه، والتى أكدت على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية عبر قنوات أهمها تقليل التفاوت بين الطبقات، مطلوب الآن مراجعة هذه السياسات، والسياسات الاقتصادية على وجه العموم وصياغتها بدرجة تمكن الدولة من مواجهة التحدى الأكبر وهو تقليل التفاوت بين الدخول واتساع حالة عدم المساواة فيها، مع ضرورة تجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار عبر تدعيم السياسات النقدية القائمة على تقييد الصرف الأجنبى وإخضاعه للرقابة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام