حكاية وطن
الأمل معقود على الحوار الوطنى فى فك نحس المحليات بعد غياب المجالس المحلية 11 عاماً متصلة منذ حلها بحكم قضائى فى عام 2011. آخر انتخابات أجريت للمحليات كانت 2008، وبلغ عدد المقاعد فيها 52 ألف مقعد، سيطر عليها بالطبع الحزب الوطنى لتضاف إلى مجلس الشعب عام 2010 الذى تم تزوير انتخاباته بالكامل. الحوار الوطنى وضع قضية المحليات على جدول مناقشات المحور السياسي. مجلس النواب رغم بدء دورته العادية الجديدة غداً، إلا أنه سينظر مخرجات الحوار الوطنى فى شأن ملف المحليات ليبدأ فى تلقى ما يتم التوصل إليه بعد استدعائه مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تمت مناقشته فى الفصل التشريعى السابق وطبخ كل المنتج فى مشروع قانون قابل للإصدار. الخطير أن نواب البرلمان فى المجلس السابق رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ فى سابقة لم تحدث من قبل. وأمام أهمية المحليات فى ضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور رأيت طرح الجهود التى قامت بها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى لإصدار القانون.
وأسباب رفض النواب له، من خلال الحوار الجريء، الذى أجراه الزميل محمود فايد مع «السجيني» لموقع «تحيا مصر».
قال السجينى فى الفصل التشريعى الأول تمت إحالة خمسة مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة والنواب بشأن الإدارة المحلية، وتم العمل بشأنها على مدار أكثر من عامين، وتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل فئات المجتمع بقاعة مجلس الشيوخ قبل إعادته مرة أخرى، وتم تخصيص جلسة للشباب وجلسة للمحافظين، والوزراء، ورؤساء الأحزاب وغيرها من القطاعات الأخرى.. وذلك قبل الخوض فى نصوص المواد المطروحة حتى تكون رؤية المجتمع حاضرة أثناء المناقشات.. وتم التوصل إلى مشروع قانون وتم إيداعه هيئة مكتب مجلس النواب وهنا ينتهى دور اللجنة النوعية.
مكتب المجلس من أجل أن يقرر مناقشة أى من القوانين وخاصة قانون الإدارة المحلية يكون محكوماً بإطارين، الأول إطار قانونى وهو التنسيق مع الحكومة فى التوقيت، والإطار الثانى هو استقرار حالة القوى السياسية والأطراف المعنية التى ينظم هذا القانون العمل الخاص بها خاصة أنهم اللاعبون الأساسيون.. وفى النهاية تم طرح قانون الإدارة المحلية للجلسة العامة للبرلمان، ولأول مرة يكون رفض القانون من مبدأ النقاش بخلاف القوانين الأخرى التى يتم رفضها من خلال بنود المواد.. حيث الرفض كان للقانون من حيث المبدأ، حيث تطرق النواب لمناقشات متعلقة بشأن وضع هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضاً النسب الخاصة بالنظام الانتخابى وبعض الأمور الفنية، وهذا اختصاص أصيل للجلسة العامة فى أى برلمان من برلمانات العالم وتضمنت ملاحظات أيضاً بشأن التوقيت فى طرح هذا القانون فى حينها.
انتخابات المحليات تمثل ثلث القانون أيضاً أما الثلثان الآخران فيمثلان منظومة الإدارة المحلية.. وللأمانة كثير من الموضوعات والأفكار المطروحة بشأن قانون الإدارة المحلية وخاصة الرقمية وتطوير الكوادر وغيرها من الملفات ذات الصلة.. أصبحت من اهتمام الدولة ولم يعد هناك انتظار للقانون، والتحرك يتم على أرض الواقع بشأنها، ولدينا فكرة مصر الرقمية التى تم تنفيذها على أرض الواقع فى مصر خلال الفترة الأخيرة.. وأفضل ما يتم السعى بشأنه من خلال قانون الإدارة المحلية هو الانتقال المتدرج للامركزية ثم تقديم الخدمات من خلال هذا الانتقال.. وبطبيعة الحال لن نتمكن من الخدمات الأساسية التى نحلم بها إلا من خلال جهاز إدارى متطور، نحن ورثنا الحال منه به إشكاليات كبيرة وبالتالى مواجهة ذلك تكون من خلال الرقمنة والعمل «أون لاين».. ونحن حققنا بعض هذه الخدمات ببعض القطاعات.
الجزء الخاص بالانتخابات هو ما ينشغل به المواطنون أكثر، وأنا كنائب أو رئيس لجنة نوعية ليس لي فيه بشأن العمل اليومى.. والشغل اليومى على مدار السنوات الماضية يتعلق بالثلثين حيث منظومة الإدارة المحلية من خلال العمل الرقابى حيث موضوعات المواقف والتراخيص والأراضى الزراعية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.. وبالتالى نحن أمام جهد تم فى هذا السياق وأتمنى أن يكون للحالة الحوارية بين القوى السياسية وبعضها البعض فى ضوء الحوار الوطنى - غير المقيد بأى قيود قانونية أو ضغوط أخرى - دور فى استكمال الجهود وعدم العودة للوراء وللأمانة المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان كان موفقاً فى حديثه بالمؤتمر الثانى للحوار الوطنى والتأكيد علي دور مؤسسات الدولة التى تم بناؤها.. وبالتالى لا بد أن نكون أمام مسئولية كبيرة فى إدراك وقدرة المشاركين ودراستهم مع أهمية قبول المخرجات بكل توافق.
تم إصدار قانون التخطيط العام وهو قانون مكمل لقانون الإدارة المحلية.. وأى قانون يصدر يكون مستهدفاً بناء قاعدة تشريعية سليمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. التعامل مع ملف قطاعى بشكل أكثر نزاهة وشفافية وبشكل متطور يواكب تطورات العصر، وهذه فكرة التشريع، وحتى تكون الصورة واضحة فالإدارة المحلية لها تشريعات إصلاحية معاونة مثل التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضى وغيرها من التشريعات التى تعد معاونة للإدارة المحلية.. ثم إذا صدر قانون الإدارة المحلية مع التشريعات المعاونة، سنكون أمام تقديم أفضل للخدمات للمواطنين ويساعد الدولة المصرية فى ملف الحوكمة.
وعلى مستوى انتخابات المحليات لا بد أن ندرك بأن أى مجلس سياسى سواء كان محليات أو شيوخ أو نواب.. إذا لم يكن تكوينه من حيث الشكل والمضمون يساعد الدولة فى سياساتها التى اعتمدتها فى المرحلة.. أعتقد أنه من الممكن أن يسبب مشكلات أكثر مما يحقق من نتائج إيجابية.
المحليات خطيرة وسيكون بها أكثر من 50 ألف عضو ويجب أن يكون لدينا الكوادر الجيدة جداً للترشح وأعتقد أن هذه الكوادر أصبحت حاضرة لدى الأحزاب الكبيرة، ولا بد أن نعي أنه لا يوجد أى نظام انتخابى قياسى فى العالم كله.. ولكن توجد أنظمة انتخابية تواكب طبيعة كل دولة والمراحل المختلفة بها.
فهل ينجح الحوار الوطنى فى منح قُبلة الحياة للمحليات ويحل عقدة القانون، وتجرى الانتخابات، وتمارس المجالس المحلية دورها فى ضبط الفساد؟ إن إطلاق دور المحليات فى كل قرى ومدن مصر ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة للجمهور، وتأجيل ملف المحليات أكثر من ذلك ليس فى صالح المواطن ولا فى صالح مصر.