حاجة حلوة

«البدايات مبشرة فى مستقبل سوق المال، وسقف الآمال فى التنمية والتطوير ليس له حدود» هكذا انطباعى من خلال لقاءاتى مع الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ورامى الدكانى رئيس البورصة، وكل الدعم لهما بالطبع، لكن لن نسبق الأحداث، ولا يزال الوقت مبكرًا على تقييم المرحلة.

الرغبة فى الإصلاح، والسعى فى إعادة سوق المال المصرى إلى مكانته الطبيعة ضمن أسواق المال أمر له كل الدعم التقدير، والقرارات الصادرة سواء من الرقابة المالية أو البورصة فيها «حاجة حلوة».

نعم التنسيق بين الرقابة المالية والبورصة يبدو أكثر وضوحًا، ويتكشف ذلك من خلال القرارات المتتالية للجهتين، التى تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع المالى غير المصرفى، بما يكشف أن الأهداف والرغبة واحدة لكلتا الجهتين.

الرقابة المالية بدأت العمل منذ اليوم الأول بمجموعة قرارات تسهم في «زحزحة» السوق من مكانه خطوة، كى يتعافى، تمهيدًا للانطلاقة المأمولة، الذى يعقد عليها السواد الأعظم من المستثمرين أحلامًا عظيمة.

اقتحمت الرقابة المالية مناطق كانت تعد بمثابة «ألغام»، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط العمل فى سوق المال، بل وتنشيط المستثمرين، لتصدر حزمة من القرارات التى تساعد على تلبية متطلبات السوق، ومنها تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لتعظيم دور مديرى المخاطر، حيث تم إلغاء المادة الخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة 30% من أسهم الشركة حرة التداول أو 15% من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية 5% من أسهم الشركة حرة التداول أو 3% من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.

حقيقة أن هذه المادة ظلت فترة طويلة مثارًا للجدل، والكل لا يعرف المصير، إلى أن تم حسم الأمر، ونفس المشهد فى البورصة التى تسعى إلى استكمال الاستراتيجية بالترويج والتوعية، واستقطاب المزيد من أموال المؤسسات والجهات الحكومية، وضخها فى البورصة.

< يا="" سادة...="" نقطة="" ومن="" أول="" السطر،="" وكل="" الأمانى="" أن="" يكون="" السطر="" مليئًا="" بما="" يحقق="" أهداف="" السوق،="" وأحلام="">